برخی از اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و مسوولان شبکۀ اکسین، فرمان تقنینی اخیر رییس جمهور را در مورد کمیته گزینش خلاف قانونی اساسی کشور دانسته و دولت را متهم به سهل‌انگاری در تطبیق بسته‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌کنند.
آنان (دیروز ۱۶ حمل) در یک نشست خبری همچنان بیان داشتند که آنچه که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پشنهاد کرده بود، یک کمیته گزینش‌ فنی بود نه سیاسی، ولی در حال حاضر کمیته گزینش به یک کمیته سیاسی تبدیل گردیده است.
صالح محمد ریگستانی، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، گفت: فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد کمیته گزینش خلاف ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور است، ماده ۱۵۲ قانون اساسی تصریح می‌کند که ریس‌جمهور، وزرا،

اعضای و روسای شورای ملی، رییس دادگاه عالی و دادستانی‌کل حین تصدی وظیفه نمی‌توانند به مشاغل دیگر اشتغال ورزند.
آقای ریگستانی بیان داشت که چگونه ممکن است رییس پارلمان و رییس مجلس‌ سنا در عین زمان که فرمان تقنینی رییس جمهور را تصویب می‌کنند، خود عضو کمیته اجرای قانون باشند. وظیفه شورای ملی تصویب قانون است نه این‌که عضو کمیته اجرای قانون باشد و شأن این سه قوه‌ اجازه نمی‌دهد که عضو کمیته اجرایی شوند.
اما، درحال حاضر، رییس مجلس نماینده‌گان، رییس مجلس سنا و رییس دادگاه عالی، نماینده یی از کمیسیون حقوق بشر، نمایندۀ جامعه مدنی و شبکه زنان به اساس فرمان رییس جمهور به حیث کمیشنران کمیتۀ گزینش گماشته شده اند.
آقای ریگستانی با بیان این‌که ما از روسای شورای ملی، رییس دادگاه عالی و دولت افغانستان می‌خواهیم که قانون شکنی نکنند، گفت: آنچه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به دولت پشنهاد کرده بود، یک کمیته فنی بود نه سیاسی، در حال حاضر کمیته‌ گزینش به یک کمیته سیاسی تبدیل گردیده است.
او گفت: سیاسی شدن این کمیته به افراد و مقامات کشور کمک می‌کند که در آن نفوذ داشته باشند و امکان دارد افراد دانسته و بیطرف در این کمیته قرار نگیرند.
این عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تصریح کرد: موضوع دیگری که مایۀ نگرانی مردم شد، کندی در روند اصلاح کمیسیون انتخابات است، فکر می‌کنم که با این کندی و سهل انگاری که دولت در آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات دارد، نمی‌تواندانتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی را در سال ۱۳۹۵ برگزار کند و این کار باعث ایجاد بحران‌های سیاسی خواهد شد.
او هم‌چنان، گفت: وقتی رییس دادگاه وارد عمل در یک قضیه می‌شود که قضیه به خشونت کشانیده شود؛ نه اینکه سه نهاد مهم در مورد این فکر بکنند که کدام فرد واجد شرایط کمیسیون انتخابات است و کی واجدشرایط نیست.
او هم‌چنان، بزرگترین مانع به سر راه اصلاحات انتخاباتی را نبود اراده سیاسی دانسته، گفت: هیچ نقطه پشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از طرف دولت عملی نشد است و داد گاه ویژه انتخاباتی که به تخلفات و انتخاباتی رسیده‌گی می‌کرد، در ترکیب جدید در نظر گرفته نشده است.
هم‌چنان، مسوولان شبکه اکسین با به خوانش گرفتن قطعه‌نامه‌ییمبنی به تغییرات در کمیتۀ گزینش و سهل‌انگاری دو لت در طبیق پشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی؛نگرانی خود را اعلام کردند.
در این قطعه نامه آمده بود، نهادهای جامعه مدنی افغانستان (اکسین) که روند اصلاحات انتخاباتی را دنبال می‌کند؛ از بن‌بست به‌وجود آمده و تغییرات اخیر در کمیته گزینش که یک اقدام خلاف طرح پشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌باشد؛ سخت نگران است.
در این قطعه نامه آمده بود که با کاهش نماینده‌های جامعه مدنی و افزایش نماینده‌های دولتی توازن که به اعتبار کمیته گزینش ضروری بود، از بین رفته و رعایت اصل شایسته سالاری را در روند گزینش کمیشنران جدید زیر سوال برده است.
در برخی دیگر از این قطعه‌نامه آمده بود، تعیین رییس مجلس نماینده‌گان،مجلس سنا و داده‌گاه عالی منحیث اعضای کمیته گزینش در مخالفت صریح با ماده ۱۵۲ قانونی اساس بوده؛ می‌تواند به اعتبار حقوقی این کمیته صدمه برساند.
در این قطعه نامه ذکر شده که این مقطع زمان که یگانه راه‌ به‌خاطر اعاده اعتبار از دست رفتۀ مردم به کمیسیون انتخابات است، بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری دولت مردان؛ کشور را به‌طرف بحران می‌کشاند.
هم‌چنان در این قطعه‌نامه که از طرف تیمورشان حکیمیار عضو شبکه اکسین به خوانش گرفته شد، آمده بود: شبکه اکسین از دولت می‌خواهد که هرچه زودتر زمینه روند اصلاحات انتخاباتی را مساعد ساخته و در گزینش کمیشنران اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرد و از مردم، روسای شورای ملی، احزاب قدرتمند سیاسیو نهادهای جامعه مدنی می‌خواهد که از روند انتخابات شفاف حمایت نمایند.
هم‌چنان، یکی عضو دیگر این شبکه گفت: با حرکات نمایشی نمی‌شود اصلاحات در انتخابات ایجاد کرد، باید دولت به‌خاطر اعاده اعتبار دوباره مردم به کمیسیون انتخابات، اصلاحات لازم در این کمیسیون ایجاد کند.