اشاره: فساد اداری پدیده‌یی که سال‌های درازی است نام افغانستان را در قطار کشورهای بدنام قرار داده و حکومت‌های پانزده سال گذشته، بی‌هیچ دست‌آورد مثبتی تنور فساد را داغ ساخته‌اند. مسوولان حکومت وحدت ملی هم در زمان کاروزارهای انتخاباتی و هم بعد از آن، روی مبارزه با فساد اداری انگشت گذاشتند و تعهد سپردند که با این پدیده مبارزه می‌کنند، بررسی پروندۀ کابل‌بانک حرکتی بود که چندین ماه خوراک رسانه‌یی تولید کرد و بی‌هیچ ره‌آوردی به فراموشی سپرده شد. به تازه‌گی و از زمانی که سر و صدای برگزاری نشست‌های وارسا و بروکسل برای ادامۀ کمک به افغانستان بلند شده، باز هم حکومت دست به ساختن کمیسون‌ها و نهادهای برای مبارزه با فساد اداری زده است. این‌که حکومت‌های افغانستان چقدر صادقانه برای از میان‌بردن فساد اداری عمل کرده‌اند و آیا این‌بار نتایج مثبتی در این زمینه خواهند داشت؟ برای بررسی این موضوعات گفت‌وگویی با سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت انجام داده‌ایم که حاصل آن را اینک می‌خوانید:

ماندگار: براداشت شما چیست، چرا هم‌واره نام افغانستان در صدر کشورهای مفسد جهان قرار دارد؟
افضلی: این‌که چرا افغانستان در صدر جدول کشورهای مفسدِ جهان قرار دارد، دلایل زیادی دارد، در پانزده سال گذشته فساد به‌شکل شبکه‌یی در نهادهای افغانستان وجود داشته است. افرادی که در رأس این نهادها قرار داشتند، منافع شخصی و گروهی‌شان را بر منافع ملی ترجیح و ارجهیت داده‌اند، بنابر این، شبکه‌ها و لانه‌های فساد در این نهادها جا گرفته و بلاخره زمینۀ فساد گسترده را مساعد ساخت.
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز به‌جای تطبیق قانون، روی مصلحت‌ها و مسایل قومی بیشتر تأکید داشت؛ بلاخره نتیجۀ آن این شد که اکثریت نهادها به‌گونۀ بی‌پیشینه به فساد آغشته شوند. پولِ بسیار زیادی وارد کشور شد، حکومت ظرفیت مصرف آن‌را به‌گونۀ منظم و شفاف نداشت. به‌جای نهادسازی به‌مصرف پول تأکید زیادتر شد؛ یعنی در نخست باید نهادسازی می‌شد تا می‌توانستند عواید را به شکل شفاف جمع‌آوری کنند و شفاف به مصرف می‌رسید. ارادۀ سیاسی و داشتن حمایت مردم از عمده‌ترین مسایلی بود که در حکومت قبلی اصلاً وجود نداشت و در نبود آن، فساد بیشتر شد و حکومت نیز جرأت مبارزه با مفسدین از دست داد.
ماندگار: به گفتۀ شما حکومت‌های قبلی و فعلی هم ارادۀ مبارزه با فساد را نداشتند/ندارند و هم جرأتش را، دلیل را در چه می‌بینید؟
افضلی: من در حکومت فعلی ارادۀ مبارزه با فساد را می‌بینم، چون هم رییس‌جمهور و هم رییس اجرایی بر آن بسیار تأکید و در بسیاری موارد تلاش‌هایی را نیز در این زمینه داده‌اند. در کُل در مجازات مفسدین هم حکومت قبلی و هم حکومت فعلی ناکام بوده‌اند و دلیلش هم نداشتن جرأت دست‌گیری و مجازات مفسدین است. مشکل دیگر حکومت این است که با جامعۀ مدنی و نهادهایی که می‌توانند با دولت همکار باشند، ارتباط ندارد و کم علاقه‌گی نشان می‌دهد، نیاز است تا حکومت در این زمینه توجه داشته باشد. هم‌چنان در حکومت افغانستان مراجع زیادی برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما هیچ یک از این‌ها ظرفیت، قدرت و صلاحیت اجرایی مبارزۀ واقعی با این پدیده را ندارند، در کنار این‌که کار مبارزه با فساد را مشکل ساخته‌اند و باوجود مصرف پول‌های بی‌شمار، هیچ دست‌آوردی هم نداشته‌اند.
ماندگار: شمار دیدگاه خوش‌بینانه‌یی در پیوند به ارادۀ حکومت وحدت ملی داشتید، اما چنانی که دیده می‌شود، حکومت فعلی هم متهم‌های اصلی فساد را در کرسی‌های بلند نشاندند، به گونۀ مثال آقای عمر زاخیلوال کسی که در پروندۀ کابل‌بانک سهم بیشتر داشت و گفته می‌شد که از متهمین اصلی است، سفیر افغانستان در پاکستان مقرر شده است، فاروق وردک که متهم به میلیون‌ها دالر اختلاس است مشاور رییس‌جمهور تعیین می‌گردد، این برخورد‌ها چقدر می‌تواند سبب افزایش نگرانی‌ها و دل‌سرد شدن شهروندان از حکومت شود؟
افصلی: حکومت وحدت ملی دست‌آوردهای که باید می‌داشت را ندارد و ما از کارهای این حکومت تا به‌حال راضی نیستیم؛ چیزی که امر مبارزه با فساد را دُشوار می‌سازد، وجود افراد فاسد در دور و بر رییس‌جمهور و رییس اجرایی است که این فاسدان در زمان کارزار‌های انتخاباتی بالای مسوولان فعلی سرمایه‌گذاری و پول خرچ کردند و امروز در مابلش چیزهایی تقاضا دارند. بناٌ این افراد یک چالش بزرگ در امر مبارزه با فسا هستند، حکومت با ایجاد مرکز عدلی و قضایی امیدواریی را به‌وجود آورده است که شاید پرونده‌های فساد در کشور بازگشایی و بررسی شوند. اگر حکومت نتواند با ایجاد این مرکز دست‌آوردی در امر مبارزه با فساد داشته باشد، اعتماد باقی مانده‌اش در مقابل مردم و جامعۀ جهانی از میان خواهد رفت.
ماندگار: شما کار مرکز عدلی و قضایی را از روز ایجاد تا به‌حال چگونه ارزیابی می‌کنید، در کنار آن گفته می‌شود که این مرکز تنها پرونده‌های باقی مانده از حکومت قبلی را بررسی می‌کند، در حالی که مردم شاهد اند که در این حکومت نیز کسانی بودند که دست به فساد زدند، چرا حکومت نمی خواهد مفسدین تازه را نیز مجازات نمی کند؟
افضلی: هنوز مرکز عدلی و قضایی به کارش آغاز نکرده، ما امیدواریم که حکومت با این مرکز برخورد سیاسی نکند و مبارزه با فساد را آلۀ دست سیاست نسازند، پرونده‌های حکومت گذشته و حال باید همه در این مرکز زیر زره بین اشخاص بی‌طرف بررسی شود و بر اقتضای منافع ملی کشور، آن‌ها را دسته‌بندی کند؛ اگر با چالشی روبه‌رو می‌شوند هم مردم را در جریان بگذارند و اگر دست آوردی می‌داشته باشند هم با مردم باید شریک گردد؛ چون مردم حق دارند کسی را که برای‌شان خیانت کرده بشناسند و دیگر بالای‌شان اعتماد نکنند.
ماندگار: وجود اداره‌های موازی که زیر نام مبارزه با فساد اداری ساخته شده‌اند، برداشت نهاد دیده‌بان شفافیت چیست جقدر این اداره‌ها در کُندشدن مبارزه با فساد اداری نقش داشته اند، هم‌چنان گفته می‌شود که حکومت با ایجاد این اداره‌ها ترفندی را در نظر داشته و می‌خواسته با ایجاد این اداره‌ها پرونده‌های فساد را بسته نگه‌دازند؟
افضلی: ایجاد مرکز عدلی و قضایی نیاز بود که باید ساخته می‌شد، اما نهادها دیگری مانند، ادارۀ علی مبارزه با فساد که زیر نام مبارزه با فساد فعالیت دارد، اما کارایی‌اش تا به‌حال ثابت نشده، تنها اشخاصی در آن‌جا به عنوان کارمند کار می‌کنند و پول می‌گیرند. در عین‌حال، شورای حکومت‌داری که در رأس آن رییس‌جمهور قرار دار ساخته شده است، اما تا به‌حال ثابت ساخته که یک شورای نمایشی است و بس. از سوی دیگر کمیتۀ نظارت و ارزیابی است که کارهای‌شان بیشتر شباحت به کمیسون اصلاحات اداری داد و همین‌گونه برعکس. با این وضعیت حکومت باید دیدگاه خود را در امر مبارزه با فساد واضح سازد؛ منابع و انرژی کاملاً هدر می‌رود.
ماندگار: به تازه‌گی طرح قانون حمایت از اطلاع دهنده‌گان فساد اداری برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده است؛ برداشت شما در دیدبان شفافیت چیست، این طرح چقدر می‌تواند در راستای مبارزه با فساد کمک کند؟
افضلی: ما در طرحی که کمیتۀ نظارت و ارزیابی ارایه کرده نظریات دیدبان شفافیت، جامعۀ مدنی و کارشناس‌های بین‌المللی را گنجانیدیم و در اختیار کمیتۀ پارلمانی مبارزه با فساد گذاشتم که خوش‌بختانه شامل طرح نیز گردید و یک طرح بسیار قوی به پارلمان ارایه شد. امیدوار هستیم زودتر تصویت و توشیح شود، چون از افرادی که می‌خواهند مسایل فساد را گزارش دهند، حمایت می‌شود و این یک کار بسیاری موثری در امر مبارزه با فساد خواهد بود. باید بگویم که ساختن قوانین شاید کار آسانی باشد، اما مهم تطبیق آن است که باید در این قسمت نیز توجه بیشتر شود.
ماندگار: برداشت شما از چند کار محدودی که در امر مبارزه با فساد از سوی حکومت وحدت ملی صورت گرفته است چیست؟ آیا دیدگاه واضح در میان مسوولان حکومت وحدت ملی وجود دارد؟
افضلی: دیدگاه حکومت در این قسمت همواره مقطعی بوده و بیشتر در پاسخ با کنفرانس‌های بین‌المللی که در مورد افغانستان صورت می‌گیرد، اقداماتی را انجام داده است، به‌گونۀ مثال، در کنفرانس لند رییس‌جمهور تعهدات بسیار مهم سپرد، همین‌گونه در کنفرانس وارسا. مرکز عدلی و قضایی و شورای حکومت‌داری همۀ این‌ها نشان می‌دهد که حکومت در پی فریب جامعۀ جهانی است که گویا ما داریم با فساد مبارزه می‌کنیم. حکومت باید دیدگاه دراز مدت و منابع قوی برای این‌کار آماده کند.
ماندگار: برای ایجاد همین دیدگاه دراز مدت و از میان برداشتن فساد فکر می‌کنید کدام کارها در کجا و چگونه آغاز شود تا مبارزه با فساد نتیجۀ مثبت داشته باشد؟
افضلی: باید سه بُعد مبارزه با فساد را در نظر داشت، از نگاه جلوگیری نهادهایی که خدمات ارایه می‌کنند، مواردی که در آن‌جا می‌تواند سبب فساد شود شناسایی و به شکل سیستماتیک از میان برداشته شود. از سویی دیگر و از منظر مجازات، پرونده‌هایی گذشته و فعلی را باید به‌صورت جدی پیگیری و عاملینش را مجازات کرد تا مردم به حاکمیت قانون باورمند شوند و مفسدین هم فساد نکنند. در امر آگاهی عامه توجه کنیم تا مردم هم نقش‌شان را در امر مبارزه با فساد بدانند و هم نقش ایفا کنند. وقتی اصلاحات را آغاز می‌کنیم، اصلاحات در دستگاه‌های عدلی و قضایی از همه مهم‌تر است، چون فساد بسیار گسترده‌یی در این نهادها وجود دارد و نقش‌شان نیز بسیار مهم است. هم‌چنان نهادهایی که عایداتی دولت زیر نظر باشند و سیستم‌ها به‌گونه‌یی عیار گردد که دسترسی به فساد را کم‌تر بسازد و از همه مهم‌تر این‌که یک ساختار بسیار درست و معیین مبارزه با فساد را نیاز داریم که باید مشخص باشد.