این روزها مجلس گرفتار چه مشکلی است؟
مجلس نماینده‌گان دست‌کم در سه حرکت اخیر خود، این پرسش را برای شهروندانِ کشور خلق کرده است.
حرکت نخست، رد قانون منع خشونت علیه زنان بود که برخی از نماینده‌گان، این قانون را خلافِ شریعت اسلامی ‌خواندند و هشدار دادند که نباید از طریق شورای ملی به تصویب برسد. بنابراین، قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس رد شد. این حرکت با واکنش برخی از نهادهای مدنی و فعالان حقوقِ زن روبه‌رو شد و حتا نمایش‌های موافق با حرکت مجلس را نیز برانگیخت.
حرکت دوم، به تعویق افتادنِ تصویب قانون تحصیلات عالی بود که برخی از نماینده‌گان در پی مخالفت با کاربرد واژۀ دانشگاه، تصویب این قانون را معلق قرار دادند و حتا با کمال خشونت، این واژه را یک واژۀ ایرانی قلمداد کردند. این حرکت، برخورد میان مخالفان و موافقان را در پی داشت و در نتیجه، تصویب این قانون به تعویق افتاد.
اما حرکت سوم، مخالفتِ اعضای مجلس با ذکر نام قومیتِ افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیکی بود که در پی تصویبِ قانون احوال نفوس مطرح شد. نماینده‌گان اکثراً با ذکر قومیت افراد در رویۀ شناس‌‌نامه‌ها مخالفت کردند، زیرا گفته شده که اسم قومیت در دیتابیس تذکر داده می‌شود. هم‌چنان گفته شده که نام افغان ـ آن‌گونه که هویت ملی خوانده شده و خیلی‌ها با آن مخالف‌اند ـ نیز برداشته شده است.
این سه نمونه رفتار از مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که این مجلس دیگر تواناییِ تشخیص حقایق و تصویب قوانینِ مورد نیاز جامعه را از دست داده است. زیرا در هر سه قضیه دیده می‌شود که در رای‌دهی به قوانین، به جای تحقیق و تشخیص، شتاب‌زده‌گی صورت گرفته است.
بدیهی است که قانون منع خشونت علیه زنان، به تعدیل نیاز داشت تا مخالفت؛ و هم‌چنان قانون تحصیلات عالی به تحقیق و پذیرفتن حقایق. اما سوگ‌مندانه شماری از نماینده‌گان ندانسته و لجوجانه، تصویب این قانون را به عقب انداختند. دربارۀ ذکر قومیت افراد در شناس‌نامه‌ها نیز خلافِ قانون و نیز خلاف حقایقِ موجود رفتار کردند.
پرسش این‌جاست که چنین شتاب‌زده‌گی از کجا برمی‌خیزد؟
دلیل نخست آن‌جاست که مجلس این دوره، از آغاز تا کنون به‌شدت زیر تاثیر دیکته‌های حکومت بوده. به گونه‌یی نماینده‌گان زیادی در مجلس به اشارۀ آقای کرزی و همراهانش عمل می‌کنند و آن‌چه سیاست‌های گروهی تیم رییس جمهور است را مو به مو اجرا می‌کنند. البته این نماینده‌گان از طرقِ مختلف مورد استفادۀ حکومت قرار گرفته‌اند. گروهی از راه تطمیع، جمعی از راه هم‌فکری و شماری نیز از راه تهدید، قوانین را به سود گروه حاکم به تصویب می‌رسانند و یا هم رد می‌کنند. منتها از قبل شرایطی را برای اجرای این برنامه آماده می‌سازند که موقعیت تصویبِ قوانین به‌صورت شتاب‌زدۀ آن به وجود بیاید.
دلیل دوم این‌که: مخالفت و مانع‌تراشی‌های برخی از نماینده‌گان می‌تواند در تفکر تعصب‌گرایانۀ آن‌ها نهفته باشد. گاهی این تعصب در بُعد زن‌ستیزی خود را می‌نمایاند و گاهی نیز در بعد زبان‌ستیزی و البته برای هر دو، توجیهات دینی و بیگانه‌پرستی را پیش می‌کشند. این گروه نیز روی همین ملحوظ، طوری جوسازی می‌کنند که هیچ‌یک از قوانین، خلاف افکار و اندیشه‌های تعصب‌آمیزِ آن‌ها به تصویب نرسد و اکثراً این هدف نیز به واسطۀ متشنج کردنِ اوضاع و خلق شتاب‌زده‌گی در مجلس به‌دست می‌آید.
بی‌تردید که این طرز رفتار از سوی نماینده‌گان مجلس، هم‌اکنون تاثیرات منفیِ خود را نشان داده است. چنان‌که مخالفت با واژۀ دانشگاه، این روزها دامنِ نفاق و تفرقه‌ میانِ پارسی‌زبانان و پشتوزبانان را درازتر کرده است و یا تذکر ندادنِ نام قوم در رویۀ شناس‌نامه‌های الکترونیک، که همین اکنون واکنش و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخته است.
شاید تصویب و یا رد شتاب‌زدۀ قوانین از سوی مجلس، در ظاهر کار نماینده‌گان را ساده کرده باشد و حکومت را نیز راضی؛ اما باید به خاطر داشت که این طرز کار در آینده‌های نه چندان دور، بحران‌هایی را خلق خواهد کرد که ترمیم و جلوگیری از آن، به‌ساده‌گی ممکن نیست و تاوانِ مضاعفی را می‌طلبد.