بخش دوم و پایانی

زایش فرد از جامعه

این تحلیل‌ها به دورکیم اجازه می‌دهد تا به اندیشه‌یی برسد که کانون مرکزی جامعه‌شناسی او محسوب می‌شود و در همه عمر به آن وفادار مانده است. آن فکر این است که فرد از جامعه زاده می‌شود و نه جامعه از فرد.(۱۱)
در هر حال مقصود دورکیم از این عبارت این است که هم جوامعی که هم‌بسته‌گی مکانیکی دارند، از لحاظ تاریخی مقدم بر جوامع مبتنی بر هم‌بسته‌گی ارگانیکی هستند و هم به دلیل این تقدم، نمودهای اجتماعی را باید بر مبنای پدیده‌های جمعی و نه فردی تبیین کرد. برای روشن شدن بیشتر موضوع، لازم است تفاوت بین تبیین او از پدیدۀ تقسیم کار اجتماعی و تبیین اقتصاددانان، مطرح شود.
تقسیم کار اجتماعی
به نظر اقتصاددانان، تقسیم کار از این‌رو در جامعه‌های انسانی پدیدار و متداوم شد که افراد جامعه دریافتند با تقسیم کار، بازده اقتصادی کار آن‌ها بسیار زیاد می‌شود. مثال معروفی که در این زمینه همواره ذکر می‌شود، به آدام اسمیت برمی‌گردد که به تقسیم کار در صنایع نساجی اشاره دارد. به نظر اسمیت، تقسیم کار باعث افزایش بیش از پیش بازدهی اقتصادی شد و از همین روی نیز در اجتماع انسانی رشد کرد.
اما دورکیم با دیدۀ تحقیر به این تبیین اقتصاددانان می‌نگرد و بر این باور است که« اقتصاددانانی که تقسیم کار اجتماعی را ناشی از نفعی می‌دانند که افراد برای تقسیم وظایف مابین خود به منظور افزایش بازده اجتماع داشته‌اند، در اشتباه هستند…» این نوع تبیین بر اساس عقلانیت رفتار فردی، در حکم واژگون کردن نظم [واقعی] است.
گفتن این‌که افراد به منظور بالا بردن بازده اجتماعی، کار را بین خود تقسیم کرده و به هر یک شغل خاصی داده‌اند، بدان می‌ماند که پیش از آن‌که تمایزپذیری‌های افراد در مقیاس اجتماعی ظاهر شود، افراد را از هم متمایز و نسبت به تمایزهای اجتماعی خود، آگاه فرض کنیم. حقیقت این است که آگاهی به فردیت، عملاً پیش از پیدایش هم‌بسته‌گی اندامی و تقسیم کار نمی‌توانست وجود داشته باشد. جست‌وجوی عقلانی بازده بیشتر، قادر به تبیین تمایزپذیری اجتماعی نیست، زیرا تقاضای بازده بیشتر، خود مستلزم وجود تمایزهای اجتماعی است.(۱۲)
بنابراین دورکیم، اقتصاددانان را متوجه این مطلب می‌کند که تا زمانی که تمایز اجتماعی حاصل نشده باشد، ضرورتی برای بازده بیشتر وجود ندارد. وقتی افراد تحت هم‌بسته‌گی مکانیکی همه با هم مانند هستند، دیگر چه نیازی به بازده بیشتر؟ بنابراین همان طور که دورکیم معتقد است، تقسیم کار معلول گذر از هم‌بسته‌گی مکانیکی به هم‌بسته‌گی ارگانیکی است یا به عبارت دیگر، تقسیم کار نتیجۀ ضروری حذف و از بین رفتن همانندی‌ها بین اعضای اجتماع و به وجود آمدن تفاوت‌هاست. از همین روی دورکیم نمی‌تواند بپذیرد که افراد، مقدم بر جامعه باشند و یا اجزاء بر کل تقدم داشته باشند. بنابراین ضروری است که عناصر و پدیده‌ها بر پایۀ کل تبیین شوند، نه افراد و اجزا.
در هر حال در نظم مبتنی بر هم‌بسته‌گی ارگانیکی، حقوقی که بر جامعه حاکم است، دیگر نه حقوق تنبیهی مبتنی بر مجازات شخص خاطی، بلکه حقوق ترمیمی است که احیای امور در صورت ارتکاب خطا یا ایجاد همکاری بین افراد است. حقوق ترمیمی شامل حقوق تجاری و تمامی قواعد حقوقی است که هدف آن‌ها ایجاد تعاون و همکاری میان افراد است که در این حالت، شامل حقوق اداری و اساسی نیز می‌شود. ویژه‌گی اساسی انواع حقوق فوق‌الذکر این است که هدف همۀ آن‌ها ایجاد همزیستی و همکاری در بین اعضای جامعه است که با یک‌دیگر تفاوت و تمایز دارند. بنابراین، این حقوق نمی‌توانند مظهر احساسات مشترک زیادی باشند. به‌رغم این مسأله، او تأکید دارد که جامعۀ جدید، بر پایۀ قرارداد بنا نشده است و همین‌گونه او منکر این قضیه نیست که قراردادها در زنده‌گی جدید، نقش مهمی را دارا هستند اما قراردادها از مشتقات فرعی نوعی وجدان جمعی است که بر جامعه حاکم است. تا شرایطی در جامعه فراهم نباشد که در قالب آن شرایط، افراد بتوانند تصمیمات آزادانۀ فردی بگیرند، این قراردادها میسر نخواهد بود. بنابراین باز حق با دورکیم خواهد بود که کل، مقدم بر جزء است.
چرا تمایز اجتماعی؟
با این حال پرسشی اساسی که دورکیم در این‌جا مطرح می‌کند این است که علت واقعی تمایز اجتماعی چیست؟ او که با رد تبیین‌های فردگرایی چون تبیین کنت ـ که معتقد بود افراد به دلیل خوش‌بخت شدن‌شان تقسیم کار را به وجود می‌آورند و همین امر باعث تمایز اجتماعی می‌شود ـ به این نتیجه رسیده بود که هیچ دلیلی در دست نیست که افراد جامعۀ معاصر خوش‌بخت‌تر از گذشته‌گان بوده باشند. دلیل آن‌هم فراوانی خودکشی‌ها در جامعۀ جدید است؛ اگر افراد جامعۀ جدید، خوش‌بخت‌تر از پیشینیان بودند، نباید این‌همه خودکشی در جامعۀ جدید وجود می‌داشت. بنابراین علت اساسی تقسیم کار اجتماعی، ترکیب تراکم مادی و اخلاقی جامعه و حجم آن‌هاست؛ به این معنی که منظور از حجم جامعه، تعداد افرادی است که به آن جامعۀ معین تعلق دارند. یعنی یکی از دلایل افزایش تمایز اجتماعی که به تبع آن تقسیم کار افزایش می‌یابد، افزایش تعداد اعضای جمعیت یک جامعه است. اما این دلیل به تنهایی برای افزایش تمایز اجتماعی کافی نیست، بلکه باید تراکم مادی به همراه تراکم اخلاقی نیز وجود داشته باشد. منظور از تراکم مادی، تعداد افراد ساکن در یک کشور در نسبت با سطح خاک آن است. با افزایش تعداد افراد یک جامعه در رابطه با سطح خاک معین آن جامعه، ارتباطات اجتماعی، مبادلات تجاری و مناسبات میان آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه، باعث ایجاد تقسیم کار می‌شود که نمودی از تمایز اجتماعی است.
با افزایش جمعیت، تنازع برای بقا افزایش می‌یابد، اما تمایز اجتماعی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این مشکل باشد، چرا که تمایزپذیری اجتماعی به جای این‌که اجازه دهد تنازع بقا باعث نابودی تعدادی از انسان‌ها برای زنده ماندن تعدادی دیگر شود، اجازه می‌دهد تعداد بیشتری از آن‌ها زنده بمانند. زمانی که افراد با یکدیگر متفاوت شدند و هر یک وظیفۀ متفاوتی برعهده گرفتند و به اندازۀ خود در حیات اجتماعی سهیم شدند، دیگر نیازی به نابودی آن‌ها نیست. اما این تنها کارکرد مفید تمایز اجتماعی نیست، چرا که به نظر دورکیم تمایز اجتماعی، تضمین‌کنندۀ آزادی است. از این منظر، آزادی نمی‌تواند محقق شود مگر آن‌که وجدان جمعی، بخشی از اهمیت و نفوذ خود را در جامعه از دست بدهد و جامعه از هم‌بسته‌گی مکانیکی به هم‌بسته‌گی ارگانیکی منتقل شود. در چنین حالتی است که فرد می‌تواند آزادی عمل و استقلال داشته باشد.
به این ترتیب، مفاهیم اساسی و استدلال‌های محوری دورکیم در دو اثر قواعد، روش و تقسیم کار اجتماعی، حول سه مفهوم اساسی هم‌بسته‌گی مکانیکی و ارگانیکی و وجدان جمعی می‌چرخد که مفاهیمی چون تقسیم کار اجتماعی، تمایز اجتماعی و انواع حقوق در رابطه با هر یک از آن‌ها مطرح می‌شود.