متشبثین کوچک و متوسط نسبت به آینده کار و بارشان در کشور خوشبین هستند.
بر اساس یک سروی جدید اتاق‌های تجارت و صنایع که در سه ماه نخست سال جاری خورشیدی صورت گرفته، وضعیت کار و بار در کشور سیر صعودی داشته و از منفی ۲۳ به طرف منفی ۶ درصد در حرکت است،ولی با آنهم، ناامنی، نبود بازار برای محصولات داخلی، بروکراسی و فساد، نبودزیربنا و دسترسی نداشتن صنعت کاران به منابع مالی، از دلایلی اند که رشد وضعیت کار و بار را با چالش مواجه کرده‌اند.
عتیق الله نصرت رییس هیأت اتاق تجارت و صنایع در جریان تشریح نتیجۀ سروی که توسط این نهاد صورت گرفته است بیان داشت: در ولایات قندهار و ننگرهار رشد اقتصادی و وضیعت کار و بار برای مردم خوب؛ اما وضیعت کار و بار ولایات بلخ و کابل خراب گزارش شده است.
آقای نصرت افزود: این سروی‌ها نشان می‌دهد که با توجه با چالش‌های امنیتی، فساد اداری، پیچیده‌گی قوانین و راهبردهای فرسوده وضیعت کار و بار در کشور سیر صعودی داشته است.
او گفت: در بررسی‌های سال‌های گذشته وضعیت کار و بار در کشور منفی بیست‌وسه درصد گزارش شده بود، درحالی که در سال‌روان این رقم به منفی شش درصد رسیده است. هم‌چنان نتیجۀ این سروی نشان می‌دهد که وضیعت سکتور ساختمانی سیر نزولی داشته و نهادهای کوچک تجاری از وضیعت کشور آسیب‌پذیر بوده‌اند.
آقای نصرت فساد اداری، سامانۀ بروکراسی ادارات دولتی، بدامنی و نبود زیر بناهای اقتصادی و عدم دسترسی به منابع را از موانع فرا راه سرمایه‌‌گذاری در افغانستان دانسته است.
به‌گفتۀ آفای نصرت: وضیعت کار و بار برخی از نهادها در کشور خوب تلقی شده، اما برخی از سکتورهای خصوصی از وضیعت کاری خود رضایت ندارند.
از سویی دیگر، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری در نشست خبری که دیروز دوشنبه(۵ اسد) تحت‌نام «سروی وضیعت کار و بار» در کابل برگزار شده بود، با بیان این‌که ۷۵ درصد مردم در افغانستان به زراعت و مالداری و تجارت مصروف‌اند، گفت: وضیعت کا و بار در سال‌های پسین ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
آقای ضمیر در ادامۀ سخنانش افزود: در یک سال پسین ۸۰ جریب زمین به باغ‌داری اختصاص داده شده است، ۱۲۰ پروژۀ آبیاری نیز در حال تطبیق است و ۱۸۰ دربند باع در کابل تحت کار قرار دارد.
به گفتۀ آقای ضمیر: قرارداد کمربند سبز که بیش از ۳هزار تن در آن مصروف کار اند، از دست آوردهای دیگر وزارت زراعت طی این یک سالِ گذشته است.
این درحالی است که براساس سروی‌ که تحت نام «وضیعت کار و بار» در ربع سال از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت گرفته است، از بهبود وضیعت امنیتی و اقتصادی کشور خبر می‌دهد.
درهمین حال، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع گفت: افغانستان در حال گذار از اقتصاد کاذب به اقتصاد حقیقی است، اقتصاد کاذبی که با آمدن قوت‌های خارجی در کشور رونما شده بود خاتمه یافت.
آقای رسا با بیان این‌که نبود امنیت، کمبود و نبود زیر ساخت‌های اقتصادی، قوۀ بشری کشور را در حالت بی‌سرنوشتی قرار داده‌است، اظهار داشت: «وزارت تجارت و صنایع افغانستان تاهنوز ۲۰ قانون را برای حمایت از تجار و تجارت حمایه‌یی جهت تصویب به مجلس نمایند‌ه‌گان فرستاد که اخیراً تصویب گردید.»
وزیر تجارت و صنایع افغانستان تصریح کرد که جای خرسندی است که افغانستان عضویت سازمان تجارتی جهان را دارد و عضویت در این سازمان، زمینۀ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را فراهم می‌کند.