رییس‌جمهور غنی در چهارمین کنفرانسِ سرتاسریِ دادستان‌های افغانستان گفت که هر نوع مداخله در تصمیم‌گیریِ عدلی و قضایی جُرم است و نیز تصریح و تأکید کرد که اصلاحات ادامه دارد و مردم و جامعۀ جهانی به‌دلیلِ اصلاحاتی که روی دست گرفته شده است، به دولت وحدتِ او اعتمادِ بیشتر کرده‌اند. اما معلوم نیست که ایشان از کدام اصلاحات و اعتماد سخن می‌گویند که مردم اثری از آن نمی‌بیـنند.
رییس‌جمهوری در حالی از ادامۀ اصلاحاتِ دل‌خوش‌کننده خبر داد و نیز دادستان کُلِ کشور در حالی از به صفر رسیدنِ تحمل در برابرِ فساد سخن گفت که واقعیت‌ها عکسِ این ادعا را به نمایش می‌گذارد. آقای غنی از روندِ رو به رشدِ اصلاحات سخن می‌گوید اما مردم در مدتِ کاریِ او نه‌تنهـا هیچ برگی از اصلاحات را شاهد نیستند، بلکه خودِ وی را مانعی بر سرِ راهِ اصلاحات و در مواردی نیز سببِ افزایشِ مشکلات و چالش‌ها تشخیص کرده‌اند. در شرایط کنونی آن‌چه در دولتِ آقای غنی احساس می‌شود؛ قوم‌گرایی، سمت‌پرستی، خویش‌خوری‌های رییس‌جمهوری و حلقۀ مرتبط با او، حدفِ آشکار و پنهانِ دیگران از بدنۀ دولت و به حاشیه راندنِ بخشِ بزرگی از متحـدان و هم‌پیمانان است.
شکی نیست که نهادهای عدلی و قضاییِ ما از جمله دادستانی کشور، غرق در فساد اند و تا هنوز کارِ موثری برای پاک‌کاریِ این نهادها از طرفِ رییس‌جمهوری صورت نگرفته است. مردم انتظار داشتند که پس از آمدنِ آقای حمیدی به عنوان لوی سارنوال کشور، وضعیتِ مبارزه با فساد حد اقل در اندامِ این نهاد بهبـود یابد، اما متأسفانه همچنان مردم بیشترین شکایت و نارضایتی را از فساد در نهادهای عدلی و قضایی دارند.
رییس‌جمهوری از آغاز تشکیل حکومت تا اکنون، همواره خاک به چشمِ مردم زده و در گفتار، شعارِ اصلاحات سر داده اما در عمل کوچک‌ترین مبارزه را در برابرِ مفسدانِ بزرگِ کشور صورت نداده است. چنان‌که هنوز هم چهره‌های معروف به فساد در افغانستان، در دور و برِ وی حلقه زده‌اند و آقای غنی از آن‌ها به گرمی استقبال می‌کند. رییس‌جمهوری درحالی‌که به دادستان‌های کشور می‌گوید شما در کارتان صلاحیتِ کامل دارید و در مقامِ گفتار، اصلِ استقلالِ نهاد دادستانی را تضمین می‌کند؛ اما در صحنۀ عمل وقتی پایِ محاکمۀ مفسـدانِ دانه‌درشت به میان می‌آید، از خودش شروع تا دیگر مقاماتِ تیمیِ آقای غنی، پروسۀ دادرسی را مخدوش و توقیف می‌کنند.
رییس‌جمهوری فقط به گونۀ زبانی از سارنوالان و دادستانانِ کشور حمایت می‌کند، ولی در عالمِ واقعیت آنان را از رفتن به وزارت مالیه و بازپرسی از کارکردها و تخلفات‌ِ این نهاد منع می‌کند. حرف‌ها و اعمالِ رییس‌جمهوری اصلاً با هم سازگاری ندارند. او شعارهایی سر می‌دهد که هرگز در عمل به آن‌ها پای‌بند نیست؛ از این‌رو وقتی آقای غنی از مبارزه با فساد اداری و انجام اصلاحات سخن می‌گوید، لبخندِ بیزاری و نارضایتی بر چهرۀ مردم می‌نشیند.
رییس‌جمهوری فقط در صورتی می‌تواند مردم را به مبارزه با فساد و احترام به قانون ترغیب و امیدوار سازد که: اولاً شعارِ اصلاحات را در منش و روشِ خویش نهادینه سازد، به‌نحوی که اقوال و افعالش یکی شوند و فاسدانِ معروف از پیرامونش جمع و به پنجۀ قانون سپرده گردند؛ و ثانیاً به استقلالِ نهادهای عدلی و قضایی در رسیده‌گی به پرونده‌های جُرمی احترامِ کامل قایل شود.
اما اگر رییس‌جمهور همچنان به رویۀ گذشتۀ خویش و داشتنِ یک بام و دو هوا ادامه دهد و همۀ ادارات و نهادها را پایمالِ هوا و هوسِ ارگ و دوستی‌ها و دشمنی‌هایِ خود و حلقۀ خاصِ خویش سازد، بهتر است به‌جای سخنرانی دربارۀ اصلاحات و اعلامِ حمایت از پروسه‌های قانونی، مردانه بر شیپورِ خویش‌سالاری و قانون‌شکنی بدمـد تا دست‌کم مردم و جریان‌های سیاسی حسابِ کار به دست‌شان آید.