دولت افغانستان ارزش‌های حقوق بشری را خلاف مواد قانون اساسی کشور نقض کرده و در راه‌کارها ی تطبیقی آن ناکام بوده است. در افغانستان با وصف حاکمیت ظاهری نظام مردم‌سالار که در نتیجۀ تلاش‌های مردم در مبارزات انتخاباتی و همکاری‌های جامعه بین‌المللی پدید آمده حقوق بشر در جنبه‌های مختلف به صراحت و مخالف مواد قانون، از طرف قدرت‌مداران مستبد نقض می‌گردد.
حالا این که این قدرت‌مداران در حد مدیریتی در یک اداره سبب نقض حقوق بشری شهروندان می‌شوند و یا در سطوح بلندتر با ترفندها و معاملات سیاسی بُغرنج‌ترین سیاست‌ها را برمردم اعمال می‌کنند و برقوانین اعادۀ دموکراسی خط باطل می‌کشند، یا بنابر سلیقه‌های شخصی یا وابسته‌گی‌های قومی، زبانی، مذهبی و زورآزمایی‌های سیاسی، از قدرت استفاده سوء سیاسی و اداری می‌کنند در هرصورت، سرانجام مردم را ناخود آگاه به بازی‌های خشونت‌بار و تبعیض آمیز سهیم می‌سازند که می‌تواند سدی باشد برای قطع راه‌های دست‌رسی به ارزش‌های دموکراسی و به چالش کشیده شدن مشارکت ملی که فراهم کنندۀ زمینۀ رسیدن به عدالت اجتماعی در پرتو ارزش‌های دموکراسی‌ست.
درحال حاضر، از اثر ناامنی‌های جدی ناشی از زورنمایی‌های سیاسی و نداشتن پالیسی نظامی قناعت‌بخش از طرف حاکمان قدرت، در ابعاد گوناگون، درکنار امنیت مصوونیت‌های روانی و فزیکی شهروندان ما نیز خدشه پذیرفته است. نداشتن تفکر ناب و سالم دموکراسی برتفکیک قوا و توزیع ناعادلانۀ امکانات و فرصت‌های در دست دولت موجد درزها و شکاف‌های اجتماعی گردیده و پروسۀ فعالیت‌های سازنده و تلاش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در میزان قابل ملاحظه، کُند ساخته و زمینۀ برقراری استواری و اعتماد و یک ‌پارچه‌گی شهروندان را به‌سوی رفاه اجتماعی به اصطکاک مواجه ساخته است.
تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه در پروسه‌های سیاسی و اجتماعی و به‌دست داشتن قسمت زیاد صلاحیت‌ها توسط یک شاخۀ قدرت، امنیت در کشور ما را در ابعاد گوناگون شکنند و غیر قابل اعتماد ساخته، حس مسوولیت شهروندی را در کشور مختل و مردم را متکی به خواسته‌ها و برنامه‌های بیرونی ساخته که نه با نیازهای ما سازگار بوده و نه فراهم کننده انرژی‌های لازمی است که قامت ما را در فراخنای گذار و گذر از مشکلات استوار و ثابت نگه‌دارد.
دقت در عمل‌کرد مردم در جوامعی که شهروندان آن آگاهانه ارزش‌های شیوایِ نمونه بودن دموکراسی را به جلوه میرسانند، می‌تواند مثال خوبی باشد از خود ارادیت سالم و متحدانۀ شهروندان در کاربرد حق مشارکت سیاسی‌شان، تا نگذارند قدرت به‌گونۀ انحصاری در دست یک بخش یا جمعی باشد که با فشار، تمامی قدرت‌های اداری، نظامی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی را احاطه کنند؛ برای به‌دست آوردن این حق، هر شهروند باید مسوولانه از خفه نشدن صدا و نپذیرفتن مصدومیت سهم خود مطابق احکام قانون از حق خود بپرسد، نظر و مواد قانون را آزادنه در زمینۀ دست‌یابی به حقوق خود ارایه کند و برای دست‌رسی و استفاده، به تأمین آن در تکاپو باشد.
در کشور ما هر تلاش مردم برای دست‌یابی به ارزش‌های حقوق بشری‌شان به بن‌بست مواجه شده، تمامی ساختارها و سیستم‌ها برای رسیدن به رفاه و دست‌یابی به عدالت اجتماعی به نحوی سرکوب گردیده و فقط در حد خبر، گزارش و تمثیل بی‌نتیجه مانده، هیچ جواب منطقی نمی‌یابد. این روش به روشنی می‌تواند سبب بروز خصومت‌ها و عقده‌های بی‌درمان اجتماعی گردد.
متأسفانه در کشور ما، نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری از مسیر اصلی آن که خدمت به مردم بود، منحرف و به‌سوی تبعیضات زبانی، ملیتی و قبیله‌یی کشانده شد، در نتیجه به آدم‌ربایی سیاسی غیرملموس در صحنۀ قدرت انجامید که بدترین شکل ناامنی اجتماعی را به صحنه کشانده و اعتماد شهروندی را در کارزارهای سازندۀ آینده را در این پروسه، صدمه خواهد زد.
امروز رقابت‌های ناسالم سیاسی در درون نظام، پیمان‌های خدمت به ملت را به نقیصه مواجه کرده، میکانیسم مثبتِ مردم‌سالاری را خدشه‌دار ساخته، پروسه‌های انکشافی، خدماتی و توسعه‌یی را معطل و دارای معلولیت‌های چند بُعدی ساخته، حمایت از حقوق بشری شهروندان را بی‌پاسخ گذاشته و بلاخره، فساد را در ابعاد گسترده بوجود آورده که دیگر حاکمان نظام خود نیز در برابر رفع همه نابه‌سامانی و ادای مسوولیت‌های وعده شده به مردم، بلا تکلیف مانده‌اند.
یکی از عمده ‌ترین دست‌آوردهای خطر ناکی که نتیجۀ خلاف‌کاری‌های سلیقه‌یی نظام به‌حساب می‌آید، مسالۀ خودسانسوری است که شوکت‌های اخلاق و تفکرات سیاسی در جامعه را بی‌رنگ ساخته و هر کس برابر و مطابق معیارهای همان گروه و حلقه‌یی باید عمل کند که تأمین کنندۀ نیاز‌های همان حلقه است، هیچ‌کس به‌خود حق نمی‌دهد که زبان سانسور را درهم شکسته و همگانی، عمومی، اصلی و ملی فکر، حرف و عمل داشته باشد.
این راه‌کار که دست‌آوردهای مسموم نظام ناسالم در کشور است، دموکراسی اجتماعی را که بر مسوولیت‌های اجتماعی تأکید دارد با مختل ساختن ذهن و زبان ملت از یک‌سو و جرأت درخواست توجه خود حاکمان نظام را از سویی دیگر، در جلب توجه جامعۀ جهانی در زمینۀ ایجاد و اجازۀ برقراری فضا و اوضاع به نفع کشور برای نجات از اضطراب و ناامنی سلب کرده است اگر نه، چرا حاکمان نظام در افغانستان به ملت پاسخ نمی‌دهند، خود از جامعۀ جهانی نمی‌پرسند که چرا برنامه‌های بین‌المللی برای قطع جنگ در افغانستان ناموثر است؟
چرا تظاهرات و اظهار عقیدۀ سیاسی و اجتماعی، کاربرد آزادی بیان از طریق رسانه‌ها و تلاش روشنفکران در این سرزمین، به جواب قانع کنندۀ خود نمی‌رسد؟
ما چرا جنگ‌های دیروز را فراموش کرده و درگیر منازعات تازه می‌شویم؟
چرا با طالبان در چهره‌های نظامی، امنیتی و سیاسی درگیر جنگ در گریز و معامله هستیم؟
چرا خشونت را تنها برای نقض حقوق زنان در کشور عنوان می‌کنیم، در حالی‌که در سطوح ملی و بین‌المللی با خشونت‌های کشنده‌تر دست و گریبان هستیم که بدون شک ارزش‌های حقوق بشری زنان و کودکان ما را نیز صدمه می‌زند؟
چرا ساکنین این سرزمین همیشه باید به مهاجرت‌ها دل ببندندو…
این‌ها همه پرسش‌هایی اند که به عنوان حیاتی‌ترین مساله از طرف مسوولان داخلی و خارجی برای مردم افغانستان باید پاسخ داده شوند.
بارک اوباما در سخنرانی خداحافظی‌اش در قصر سفید گریه کرد، در حالی‌که ارگ‌نشینان ما در برابر نابودی تدریجی مردم در صحنه‌های مخلتف حیات سیاسی، نظامی ،اجتماعی، علمی و فرهنگی می‌خندند و دولت خون‌بهای کشیده شدن مردم به میدان‌های انتحاری و خون و خشونت را با پیام‌های تسلیت و صدور اعلامیه‌های خبری می‌دهد.
در امریکا وقتی آقای ترامپ به‌عنوان رییس‌جمهور اولین روز کاری خود را آغاز می‌کند، نیم میلیون نفر در آن کشور و حتا نیوزلند، استرالیا، جاپان و لندن تجمع اعتراضی می‌کنند، اما در افغانستان ملت جواب تظاهرات شان‌را با حملات انتحاری می‌گیرند.
در امریکا به‌عنوان کشوری که امروز ارایه حرف اول سیاست را در سطح بین‌المللی حق خود می‌داند، رییس‌جمهور جدید به قدرت می‌رسد و در این مجال، دولت افغانستان با شهروندان مشوره نداشته و هیچ پیشنهاد و پیامی برای رییس‌جمهور تازۀ آن کشور ندارد که در زمینۀ فراهم‌سازی شرایط برای پایان یافتن جنگ و تروریسم درافغانستان، چه برنامه‌یی دارد، بویژه که به باور تحلیل‌گران، آقای ترامپ درسخنرانی نخستش خواست پیام اصلی خود را به طرف‌داران و هواخواهان زمان مبارزات انتخاباتی‌اش تجدید کند که می‌خواهد امریکا را از چنگ سیاست‌مداران مفلوک رهایی بخشد، این خود زمینه‌یی‌ست که دولت افغانستان باید با درخواست برنامه‌های راهبردی تازه به نفع برقراری زمینه‌های قطع جنگ و چه‌گونگی دریافت راه‌های برقراری امنیت و صلح درکشور، از آن سود ببرند.
ناامنی، بیکاری، فقر، گسترش موادمخدر، مشکلات محیط زیست، مهاجرت‌های داخلی و پناهنده شدن شهروندان به کشورهای خارجی، خشونت در ابعاد گسترده و ناتوانی‌ها در زمینۀ حمایت صحت‌عامه بویژه مادران و کودکان همه و همه به‌عنوان تأمین ارزش‌های حقوق بشری نکاتی اند که دولت‌مداران ما در برابر آن بی‌تفاوت اند و در هر مرحله‌یی از فعالیت‌ها منتظر کمک‌های بیرونی اند، خود برای آن برنامه ندارند و مردم نیز به روزمره‌گی‌های زمام‌داران امور دل‌خوش می‌کنند و برای دست‌یابی به عدالت دادخواهی نمی‌کنند.