فرمان رییس جمهور غنی مبنی بر تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس با واکنش‌ها و اعتراضات بی‌شماری روبه‌رو شده است.
در تازه ترین مورد، شماری از فعالان جامعۀ مدنی در کابل دست به ایجاد «جنبش دفاع از قانون» زده و می‌گویند که رییس‌جمهور بدون در نظر داشت قانون ثبت احوال نفوس و بدون داشتن صلاحیت تداخل عمل در کارهای مجلس نماینده‌گان با توجه به تفکیک قوا، دست به تعدیل مادۀ ششم این قانون زده است.
این فعالان مدنی دیروز (شنبه، ۱۴حوت) باا راه‌اندازی یک نشست خبری گفتند که این عمل‌کرد آقای غنی اوج استبداد، توتالیتاریسم و دیکتاتورمآبانۀ او می‌باشد.
آنان می‌گویند که با توجه به ادامۀۀ قانون‌شکنی توسط مسوولان حکومت وحدت ملی، دست به ایجاد جنبش دفاع از قانون زده اند و می‌خواهند راه را برای توسعۀ سیاسی با حفظ حاکمیت قانون، بازتر سازند.
کابینۀ حکومت وحدت ملی به تاریخ ۱۲ حوت،، طرح تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس را مورد تایید قرارداد و این تعدیل از سوی رییس‌جمهور طی فرمان تقنینی توشیح شد.
اما، بربنیاد مواد قانون، رییس جمهور در دو حالت می‌تواند فرمانی تقنینی صادر کند: یک، زمانی که شورای ملی در تعطیلی باشد و اتفاق مهمی بهه میان آید و دوم، رییس‌جمهور در زمینه‌یی می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند که در آن زمینه قانون وجود نداشته باشد. اما این فرمان آقای غنی در حالی صادر می‌شود که قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس توزیع شناسنامه‌های برقی وجود دارد.
هارون معترف، یکی از اعضای این جنبش در این نشست گفت: “هویت اقوام موردی نیست که که معامله شود و کسی حق دخل و تصرف و یا تغییر آنن را دارد.”
به گفتۀ او: بر اثر فشار و تلاش حلقات مغرض دوباره روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به چالش کشیده شده است.
برنا صالحی، عضو دیگر این جنبش می‌گوید: هدف از به‌وجود آمدن جنبش دفاع از قانون، به میان آمدن جامعۀ قانون‌مدار است.
به گفتۀ او: حق ملت‌بودن شهروندان کشور باید در شناس‌نامه‌های آنان تسجیل پیدا کند و قانونی که در زمینه وجود دارد، باید تطبیق شود.
آقای صالحی از مسوولان حکومت وحدت ملی به عنوان قانون‌شکنان درجه اول یاد کرده و می‌گوید: شهروندان بار دیگر به زورگویی و قانون‌شکنی اجازهه نخواهند و داشتن شناس‌نامه با درج هویت خودشان را خواهند گرفت.
این عضو جنبش مدنی دفاع از قانون، خطاب به حلقاتی که او از آنان تحت عنوان افرادی که هویت شهروندان را به بازی می‌گیرند، گفت: “هویتت شهروندان فروشی نیست و آنان توان دفاع مشروع و معقول از قانون‌مداری و هویت خود را دارند.”
رامش نوری، عضو دیگر این جنبش در این نشست گفت: رییس‌جمهور غنی با نگرش‌های قومی و استبدادی دست به صدور فرمان تعدیل مادۀ ششمم قانون ثبت احوال نفوس زده است.
این فعالان مدنی هُشدار دادند که انجام آنچه در فرمان تقنینی رییس‌جمهور آمده، افغانستان را به طرف درگیری‌های قومی و حتا تجزیه خواهد بود.
آنان از سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا که از تمویل کنندۀ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی استند، خواست تا تمویل این پروژه را تا زمانی کهه خواست‌های شهروندان افغانستان در نظر گرفته نشود، متوقف سازد.
عین‌الدین بیک، عضو دیگر این جنبش همزمان با خوانش قطع‌نامۀ نشست گفت که اگر حکومت خواست‌های این جنبش را نادیده بگیرد و مردم ناامیدد شوند، ممکن است دست به عمل‌کردهای غیرقانونی همانند رییس‌جمهور بزنند و در این حالت، اگر اوضاع از کنترل خارج شود، مسوولیت آن به دوش مسوول حکومت است و جنبش دفاع از قانون هیچ‌گونه مسوولیتی ندارد.
این فعالان مدنی با پخش قطع‌نامه‌یی از رییس‌جمهور خواستند تا فرمان خود را لغو کند و ارزش‌های دموکراتیک موجود در کشور را که حاصل سیزدهه سال تلاش است، به باد مسخره نگیرد.
در قطع‌نامۀ جنبش دفاع از قانون هم‌چنان آمده است که دولت بر بنیاد حکم قانون وظیفه دارد تا در راستای منافع ملی، به‌ویژه به اقوام و طیف‌هایی اجتماعی مختلف برخورد یکسان داشته باشد و به خواسته‌های برحق مردم احترام بگذارد.
این فعالان مدنی هُشدار می‌دهند، در صورت پذیرفته نشدن خواست‌های‌شان دست به تظاهرات گسترده و سراسری خواهند زد.
قانون ثبت احوال نفوس در سال ۱۳۹۲، با حذف اطلاق واژه افغان، توسط نماینده‌گان مردم در مجلس تصویب و برای توشیح به ریاست‌جمهوری فرستادد شد. اما مورد توشیح رییس جمهور کرزی قرار نگرفت و. سرانجام دو نیم سال پیش با شکل‌گیری دولت وحدت ملی رییس‌جمهور غنی آن را توشیح کرده بود. اما عملی نشد.