د ولسی جرګې اداری پلاوی او د سیاسی چارو ځینې پوهان انتقاد کوی او وایی چې حکومت ډېر ځله د پېچلو پېښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې په نامه کمېسیونونه جوړ کړی چې د څېړنو نتاېج یې روښانه او اغېزمن نه وو.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادی راډیو ته وویل، خلک او د دوی استازی د داشان کمېسیونونو له کار څخه راضی نه دی.
ښاغلی احمدزی وویل: “له بده مرغه په افغانستان کې داسې شرایط نه دی برابر چې کمېسیونونه په عادی ډول کې خپل کارونه پرمخ یوسی او بشپړ یې کړی. یو کمېسیون هم ښه نتیجه نه لرله، د دې کمېسیونونو له کار څخه، نه خلک او نه هم د خلکو استازی ښې خاطرې لری.”
د سیاسی چارو پوه ثمر سیرت ازادی راډیو ته وویل، د ځینو پېښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې د کمېسیونونو جوړول یو بې نتیجې کار او د خلکو تېر ایستل دی.
ښاغلی سیرت زیاته کړه: “له بده مرغه افغان حکومت په دې خبرو سره ملت تېر باسی، کمېسیون جوړېږی؛ خو خلک یې پر نتیجه نه پوهېږی چې څوک مجازات شو، څوک روغ پاتې شو او څوک پړ شو، دا چې له کمېسیونونو سره حساسیت لرو، لامل یې دا دی چې نیتجه یې څرګنده نه وی او لګښتونه پرې کېږی.”
د راپورونو له مخې، د ملی یووالی د حکومت له پیل راهېسې، د بېلابېلو پېچلو پېښو د څېړلو لپاره تر اوسه، په لسګونه کمېسیونونه جوړ شوی دی.
د دغو کمېسیونونو څخه د شاه شهید د پېښې د څېړلو کمېسیون، د ملی امنیت رجال‎برجسته پر ریاست د وسله والو د برید د پېښې د څېړلو کمېسیون، د دهمزنګ د پېښې د څېړلو، د کندز د سقوط، د کندهار د ولایتی مېلمستون، د سردار محمد داووخان پر روغتون د بریدونو او د بلخ د شاهین قول اردو د تازه پېښې د څېړلو کمېسیون په ګوته کېدلای شی.
د ولسی جرګې اداری پلاوی او د سیاسی چارو ځینې پوهان وایی، دغو کمېسیونونو تر اوسه پورې نه کومه پېښه په سمه توګه څېړلې او نه یې د پېښو عاملین په ډاګه کړی چې حکومت دې سزا ورکړی وی.
خو افغان ولسمشر د دوشنبې په ورځ د شاهین قول اردو د پېښې په تړاو د دغه قول اردو څو قوماندانان بدل کړی او د د فاع د وزیر او لوې درستیز استعفاګانې یې منلی دی.
د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینه پال وایی، د هېڅ کمېسیون کار بې نتیجې نه دی اومعلومات هم تر ډېره له خلکو سره شریک شوی دی.
د ولسمشر ویاند مرستیال: «په هره برخه کې چې هر کمیسیون څیړنې کړی او بیا یې وړاندیزونه کړی، له مخې یې اجرآت شوی دی.
هیڅ داسې کمیسیون نشته چې څیړنې یې بې ګټی وی، او د وړاندیزونو له مخې یې اجرآت نه وی شوی.
د سیاسی چارو بل پوه خالد سادات وایی، له اداری فساد سره د مبارزې د قانون د درېیمې مادې له مخې، د حقیقت موندنې د کمېسیونونو د نتایجو پټول، اداری فساد ګڼل کیږی.
دی وایی، که حکومت سریع موضوعاګانې له خلکو سره نه شریکوی، لږترلږه دې د پېښو د عاملینو پر وړاندې د حکومت اقدامات له خلکوسره شریک کړی؛ څو خلک د کمېسیونونو پرکارونو ډاډمن شی.