نتایج یک ارزیابی تازه از چگونگی کارکرد و ارایه خدمات عامه از سوی نهادهای دولتی نشان می‌دهد که فساد گسترده در این نهادها وجود دارد.
این ارزیابی به تازه‌گی از سوی نهاد دموکراسی انترنشنل از ادارات خدمات عامه در ۷ وزارت‌خانه صورت گرفته است.
مسوولان در نهاد دموکراسی انترنشنل، روز یکشنبه (۲۵ سرطان) در یک نشست خبری در کابل، نتایج این ارزیابی خود را با رسانه‌ها شریک ساختند.
نتایج این ارزیابی که در همکاری با هفت نهاد جامعه مدنی در هفت وزارت‌خانه و سکتور خدمات عامه کشور با تمرکز بر ولایت‌های کابل، ننگرهار وهرات صورت گرفته، نشان می‌دهد که میکانیزم‌های پیچیده و غیر شفاف اداری در این ادارات، زمینه فساد را فراهم کرده است.
جیمز واسرستروم ،رییس نهاد دموکراسی انترنشنل گفت:” این ارزیابی درادارات ثبت احوال نفوس وزارت داخله، توزیع شهادت نامه صنف دوازده وزارت معارف، توزیع جواز اصناف شاروالی ها، توزیع زمین وزارت مهاجرین، راجستر موسسات وزارت اقتصاد، تصدیق اسناد وزارت خارجه و پرداخت مالیات وزارت مالیه افغانستان صورت گرفته است”.
وی افزود:”این ارزیابی نشان می‌دهد که میکانیزم‌های پیچیده و غیر شفاف ارایه خدمات در ادارات خدمات عامه زمینه ساز انجام گسترده فساد اداری و مالی دراین ادارات شده وسطح کیفی و کمی ارایه خدمات را نیز به طور چشمگیر پایین آورده است”.
رییس نهاد دموکراسی انترنشنل بیان داشت:”ما برای جلوگیری از فساد گسترده و بالابردن سطح کمی و کیفی ارایه خدمات در این ادارت میکانیزم‌های ساده تراداری را جایگزین میکانیسم های گذشته آنان کردیم که از بروز فساد جلوگیری کرده وسطح ارائه خدمات را نیز بهبود خواهد بخشید”.
وی از نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها خواست که اصلاحات ایجاد شده در ادارات نام‌برده را به طور جدی نظارت کرده و از کارایی آنها به مردم افغانستان اطمینان دهند.
در همین حال، حمیرا ایوبی، رییس کمیسیون مبارزه با فساد مجلس نمایندگان در این نشست گفت که بیشترین فساد در ادارات خدمات عامه کشور صورت می گیرد.
خانم ایوبی از رهبری حکومت وحدت ملی و ورئسای سکتور های خدمات عامه کشور خواست که با در نظر داشت دو اصل تخصص و تعهد افراد شایسته را در راس ادارات خدمات عامه کشور گماشته و میزان فساد در این ادارات کاهش یابد.