سخنِ بسیار معروفی‌ست که «وجـدان تنها محکمه‌یی است که نیاز به قاضی ندارد.» عمقِ این سخن زمانی آشکار می‌شود که می‌بینیم در افغانستان هیچ قاضی و محکمه‌یی، و هیچ اداره و کمیسیونی نتوانست بساط فساد و ستمگریِ جاری از حکومت بر مردم را برچیند و ما همچنان شاهد بی‌عدالتی‌هایِ روزافزون در مراجع عالی و دستگاه‌های دولتی هستیم.
مصادیقِ فساد و بیدادگری در افغانستان بسیار وسیع و گوناگون است؛ اما یکی از این موارد که به‌تازه‌گی خبرهایی نیز از آن به نشر رسیده، وضعیتِ رقت‌بارِ اعاشۀ سربازان و نیروهای امنیتیِ در حالِ نبرد با دشمنان است. چند روز پیش، یکی از رسانه‌های تصویری گزارشی از صبحانۀ سربازانِ درگیر جنگ در کندز را ارایه کرد که در آن جز نان خشک و چای تلخ، چیزِ دیگری به مشاهده نمی‌رسید. افزون بر آن، بعضاً گزارش شده که در برخی حالات و موقعیت‌ها همین چای و نانِ خشک نیز به سربازان نرسیده است.
این گزارش‌ها از آن‌جا که صرفاً توسط رسانه‌ها نقل شده، به‌راحتی مورد تردیدِ حکومت قرار گرفته‌اند؛ اما در آخرین مورد می‌توان از اظهاراتِ جنرال مرادعلی مراد معین ارشد وزارت داخله به رسانه‌ها یادآوری کرد. او سه روز پیشتر به‌صراحت از فساد در اعاشۀ نیروهای پولیس یادآوری کرد و از ضرورتِ بازنگری در تمامِ قراردادی‌هایِ وزارت داخله در ارتباط با تأمین خوراک و ضرورت‌های معیشتیِ پولیس سخن به میان آورد.
بنا به اظهاراتِ معین ارشد وزارت داخله، قراردادی‌ها در اعاشه و تکمیلِ تحکیماتِ پایگاه‌های امنیتی، صداقت ندارند و اعاشۀ سربازانِ پولیس در همۀ ولایت‌ها به‌طور یکسان صورت نمی‌گیرد. آقای مراد، فساد در عقد این قراردادها و تقسیمِ آن به قرارداد‌های کوچک را عمده‌ترین مشکلِ اعاشۀ نیروهای پولیس عنوان کرده است.
مسلماً آن‌چه که در قلبِ صحبت‌های معین ارشد وزارت داخله پنهان است و گفتنِ آن به‌صراحت برای ایشان دشوار بوده، موجودیتِ فساد در داخلِ وزارت داخله است؛ به این دلیل که بدونِ همکاری مقاماتِ وزارتِ داخله، عقد قراردادهای فسادآلود و یا تخطی از تعهداتِ مندرج در قراردادها ممکن نیست و در واقعیتِ امر، فساد و کم‌کاری و کم‌فروشیِ جانبِ قرارداد، از فساد و بی‌وجدانیِ واگذارکننده‌گانِ آن در وزارت داخله آب می‌خورد. تجربه نشان داده که همیشه کسانی در وزارت‌خانه‌ها وجود دارند که به قراردادها به عنوانِ «گاو شیری» نگاه می‌کنند و کسانی هم در بیرون از وزارت‌خانه‌ها هستند که از این نیتِ نهادینه‌شده در ساختارهای دولتی به‌خوبی آگاهی دارند و با استفاده از آن و پیشکش کردنِ تحفه‌های نقد و نسیه، قراردادها را شکار می‌کنند. این معادله که از چشمۀ بی‌وجدانیِ دو طرفِ قراردادها آب می‌خورد، در نهایت از یک طرف به خواری، سوءتغذیه و نحافتِ سربازانِ امنیتی و از سوی دیگر به شکوه و کامرانی و فربهیِ مقاماتِ بی‌وجدان و قراردادی‌های بی‌وجدان‌تر منتهی می‌شود.
این‌جاست که فقط می‌توان برای محو فساد و ستمگری در افغانستان، آرزوی «وجـدانِ بیدار برای مقامات و تصمیم‌گیرنده‌گانِ حکومتی» کرد؛ زیرا چرخۀ فسـاد در کشور چنان عظیم شده که همۀ قاضی‌ها و محکمه‌ها و کمیسیون‌هایِ به‌اصطلاح مبارزه با فساد را زیر گرفته و هر آن کسی را که احیاناً بخواهد با فساد مبارزه کند، در خود می‌بلعد.
وقتی تصاویر و ویدیوهایِ سربازانِ نان‌خشک به دهان در صحنۀ جنگ را در کنارِ تصاویر و ویدیوهایِ جنرالان و مقاماتِ در حالِ عشرت و خیانت در پس‌خانه‌ها را تماشا کنیـم، غمگنانه برای مرگِ وجدان‌ها خواهیم گریست.
اگر صحبت‌هایِ آقای مراد از سرِ دلسوزی و وجدانِ بیـدار باشد، به ایشان یک توصیه داریم که تنها به این سخنان اکتفا نکند، بلکه مردانه سرنخِ فساد در اعاشۀ پولیس را دنبال نماید و نتیجۀ آن را به مردم و رسانه‌ها گزارش دهد. در غیر این صورت، باورِ ما این است که ماشین فساد، جنرالِ میدان‌های نبرد و قهرمانی را نیز قورت داده است!