از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود/

اوضاع عمومی کشور و نگرانی‌هـا به همۀ مان معلوم است که قابل تعریف نیست. وضعیت عمومى چنان پیچیده و تاریک است که انکشافات بعدى براى هـیچ یک قابل پیش‌بینى نمی‌باشد. ایکاش مفادات توافقنامه‌یی که حاصل رأى میلیون‌هـا انسان هـمین سرزمین بود، پیاده می‌گردید تا دولت ملى، قانونمند و مشروع می‌داشتیم و امروز شاهـد سردرگمى، تیره‌بختى یک ملت و فروپاشى‌هـا نمی‌بودیم.
روی هم رفته آنچه امروز به عقل من می‌رسد، برای مهار بحران و گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و دستیابى به حداقل ثبات، قطعاً باید؛ قبل از رفتن بطرف انتخابات و قبولی فرآیند انتخابات، ابتدأ میان خود روى چندتا مبانى به وفاق برسیم؛ از جمله یکى تصویر روشن از نوع نظام بعد از انتخابات و میکانیزم واقع‌گرایانه جهـت زمینه‌سازى براى گذار منطقى از حکومت موجود به دولت و رهـبرى ملى می‌باشیم. در این راستا و در جهت تغییر سیاسى نظام، چند گزینه باید به بحث گرفته شود تا سرانجام روى یکی توافق صورت گیرد.
١- تغییر ساختارهای سیاسی نظام، معطوف به ایجاد تعادل در منظومۀ قدرت در دولت مرکزى و ولایات و اصل تعادل قدرت میان مرکز و ولایات.
۲ـ توافق روی انتخاب رییس جمهور از یک اقلیت محروم افغانستان بحیث نماد ملی، تا منبعد هیچ کسی نتواند از نام و جاى و پایگاه قومی، اقوام دیگر را مانند رهبری امروز آقای غنی، از درون نظام و آقای حکمتیار به وکالت نظام تهدید نماید. بلکه فقط با تمسک با قانون، کشور را رهبری و مدیریت نماید. ( این گزینه می‌تواند حالت عبوری و یا موقتی هم داشته باشد).
۳ـ اگر دولت وحدت ملی ادامه می‌یابد، با در نظرداشت بافت اجتماعی و مودل دیموکراسی مشارکتى، در رأس پایه‌های مهم دولت، هـریکى ریاست جمهوری، صدارت، مجلس و قضا از چهار قوم کلان و برای هـر رکن دولت، دو دو معاون از اقوام دیگر که جمله می‌شود ١٢ عضو از اقوام مختلف کشور در حوزۀ تصمیم گیری و سیاست گذاری افغانستان منحیث خانۀ مشترک هـمه، اتحاد ملی را نمایندگى کنند. اعضای کابینه و بقیه مأمورین دولت بر اساس تخصص و شایسته سالاری توظیف گردند.