مسوولان در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می‌گویند که قانون اساسی فعلی افغانستان سبب انحصار قدرت شده و این قانون باید تعدیل شود.
مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی که در نشستی به مناسبت تجلیل از هفتۀ تصویب قانون اساسی صحبت می‌کرد، گفت که برای آوردن اصلاحات در حکومت و غیرمتمرکز ساختن قدرت، نیازمند تعدیلات جدی‌ در قانون اساسی کشور هستیم.
همچنان، محمد ناطقی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی می‌گوید که قانون اساسی صلاحیت و قدرت بیشتر از یک پادشاه را برای رییس‌جمهور در نظر گرفته که وحشتناک است.
سخنگوی ریاست اجرایی در این نشست گفت: نفس تسوید و تصویب قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ بعد از تحولات سال ۲۰۰۱ و امضای معاهدۀ بُن، به رغم ایرادها و انتقادات از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی٬‌ یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی در فرایند مبارزات آزادی‌خواهانه کشور به شمار می‌رود.
آقای رحیمی می‌افزاید که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانونِ مادر، از یک‌سو نوعیت نظام و نهادها را شکل می‌دهد و از سوی دیگر، قواعد٬ اصولِ پایه‌یی و مشوق‌‌هایی را وضع می‌کند که به اساس آن‌ها، روند دموکراتیک و بازی‌ها و فعالیت‌های سیاسی شکل می‌گیرد.
به باور سخنگوی ریاست اجرایی، قانون اساسی افغانستان در یک شرایط ویژه و در پی‌ تحولات ۲۰۰۱ و مداخلۀ جامعۀ جهانی برای تغییر رژیم طالبان و القاعده شکل گرفت و به دلایلِ «مشخص» و «واضح»، نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا را برای یک جامعه‌یی پساجنگ متنوع،‌ متکثر و چندپارچه تجویز کرد.
او می‌گوید: «از آغاز تا اکنون، عده‌یی از اقتدارگرایان از این قانون با مرکزگرایی مطلق و تحت عنوان حکومت مرکزی مقتدر حمایت کرده‌اند و عده‌یی از مردم‌گرایان،‌ به اصلاح و تعدیل این قانون تحت عنوان حکومت پارلمانی یا صدارتی غیرمتمرکز فراگیر و همه شمول، مبارزه و تلاش کرده اند».
سخنگوی ریاست اجرایی با اشاره به این‌که انتخابات سال ۱۳۹۳ «توأم با تقلب گسترده و سازماندهی شده از سوی مثلث شوم و سیاه کودتایی» بود، می‌گوید: «در سالیان پسین، جبهۀ متحد ملی به رهبری شهید صلح برهان‌الدین ربانی، جریان تغییر و امید در انتخابات ۲۰۰۹ و جریان اصلاحات و همگرایی در انتخابات ۲۰۱۴ به رهبری دکتور عبدالله این قضیه را به صورت گسترده و به عنوان یک داعیه اصلی جریان مردم‌گرا مطرح ساختند».
به باور آقای رحیمی: بحران‌های یک‌ونیم دهۀ گذشته و «انحصارقدرت در ارگ ریاست‌جمهوری» و در «دست عده‌یی محدود»، بحث تغییر نظام را به عنوان یکی از عمده‌ترین شعارهای جریان مردم‌گرا و برگردانیدن قدرت به مردم وارد متن جامعه ساخته است.
او تأکید می‌ورزد که نظام متمرکز انحصاری روی کاغذ و ساختار غیرمتمرکز در جامعه، بارها موجب تضاد و اصطکاک در کشور شده است. آقای رحیمی می‌گوید که امضای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی یک «حادثۀ تاریخی» و یک «سند ملی» برای حرکت به سوی تغییر نظام، غیرمتمرکز ساختن قدرت و فراهم‌سازی زمینۀ مشارکت برای جریان‌ها و گروه‌های مختلف جامعه است.
سخنگوی ریاست اجرایی خاطر نشان می‌کند که تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، عملاً قدرت را غیر متمرکز ساخته و آنان نیازمند نهادینه ساختن این تغییر با اصلاح و تعدیل قانون اساسی هستند.
او گفت: ریاست اجرایی به تعهدات خود در زمینۀ تغییر نظام، غیرمتمرکز ساختن قدرت و تطبیق مفاد توافق‌نامۀ سیاسی پابند است و از لحظۀ تأسیس تا اکنون به رغم موانع٬ چالش‌ها، تعهدشکنی‌ها و دور زدن‌ها٬ در این راستا تلاش و مبارزه کرده است.
او هم‌چنان می‌افزاید که ریاست اجرایی به اصلاحات براساس توافق‌نامه سیاسی متعهد و پابند است. به گفتۀ رحیمی: ریاست اجرایی در جریان سه سال گذشته به آوردن اصلاحات در اداره‌‎های مختلف کشور، روند انتخابات، لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی تأکید کرده است.
همزمان بااین، محمد ناطقی، رییس کمیسیون تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می‌گوید که در این کمیسیون تنها اعضای ریاست اجرایی کار و فعالیت می‌کنند و از جانب ارگ ریاست‌جمهوری تا هنوز کسی به این کمیسیون تعین نشده است.
آقای ناطقی، قانون تصویب شده در دوران حکومت کرزی را «اشتباه‌ بزرگ» می‌خواند و تأکید دارد که دلیل انتخاب شدن نظام ریاستی در نشست بُن، از بین رفتن جزیره‌های قدرت در کشور بود که تا هنوز از بین نرفته اند.
رییس کمیسیون تطبیق توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی گفت که قانون اساسی فعلی برای رییس‌جمهور قدرتی را در نظر گرفته است که بیشتر از قدرت یک شاه در نظام شاهی است که اقتدارش گاه‌گاهی فوق‌العاده و حتا «وحشت‌ناک» می‌باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این نیز عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست حکومت وحدت ملی، عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و شماری زیادی از سیاست‌مداران کشور از نظام ریاستی انتقاد کرده و گفته اند که این نظام باید تغییر کند.
در این اواخر و با توجه به تنش‌هایی که میان ارگ و جمعیت اسلامی به وجود آمده است، ارگ ریاست‌جمهوری بیش‌تر متهم به نگه‌داری قدرت بر مرکز شده و سبب تنش‌های بزرگ در کشور شده است. به دنبال تنش‌های سیاسی میان جمعیت اسلامی و ارگ، حزب جمعیت اسلامی خواسته است تا لویه جرگۀ تعدیل قانونی اساسی برگزار شده و نظام کنونی نیز تغییر کند.