بازنگری در سیاست گفت‌وگو با مخالفان مسلح پس از نشست پاریس کاملاً محرز شده است. در این نشست که در حاشیه شهر پاریس با شرکت نماینده‌گانی از گروه‌های مسلح مخالف، اپوزیسیون، جامعه مدنی و دولت برگزار شد، این نتیجه اسف‌بار یک بار دیگر تکرار شد که گروه‌های شورشی در پی رسیدن به صلح و وفاق ملی در کشور نیستند. طالبان و حزب اسلامی حتا هرگونه نشست در خصوص صلح را پس از این مردود دانسته‌اند. این اظهارات در حالی انجام می‌شود که روز به روز به وخامتِ اوضاع سیاسی و امنیتیِ کشور افزوده می‌شود و بحران به تمام عرصه‌ها نفوذ کرده است. حالا حتا خود مقام‌های دولت نیز نسبت به آن‌چه که در کشور می‌گذرد، نظر و دیدگاه واحدی ندارند ـ هرچند که در دولت تحت رهبری آقای کرزی از آغاز دیدگاه واحد در رابطه با مسایل کلان کشوری وجود نداشته است. سخنان اخیر مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست‌جمهوری که گفت که تاهنوز تعریف مشخصی از دوست و دشمن وجود ندارد، نشان داد که این تفاوت دیدگاه‌ها می‌تواند چه‌قدر عمیق و همه‌جانبه باشد.
از جانب دیگر، در همایشی در روز پنجشنبه که با شرکت نماینده‌گان جامعه مدنی از سراسر کشور در هرات برگزار شد، دیدگاه‌های دیگری در خصوص گفت‌وگوهای صلح از جانب شرکت‌کننده‌گان مطرح شد. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که جامعه مدنی کشور هم دیگر به آن‌چه که به نام روند گفت‌وگوهای صلح از جانب دولت و شورای عالی صلح انجام می‌شود، باور ندارند. در این نشست یک‌روزه، بر ایجاد مکانیسم صلح و رفع منازعات تأکید صورت گرفت. شماری از شرکت‌کننده‌گان این همایش به این نظر هستند که دولت افغانستان گام دقیقی در راستای تأمین صلح برنداشته و آن‌چه که در این خصوص انجام می‌شود، مشخص نیست که چه اهداف و مقاصدی را دنبال می‌کند. یک تن از شرکت‌کننده‌گانِ این همایش گفت که خواستِ مردم افغانستان که تأمین صلح است به روشنی تثبیت شده، ولی معلوم نیست که مخالفان مسلح دولت و حتا جامعه جهانی چه اهدافی را می‌خواهند به دست آورند. این همایش نشان داد که جامعه مدنی و نهادهای مردمی نه تنها که خود را از روند گفت‌وگوهای صلح دور حس می‌کنند، بل نسبت به این مذاکرات و نتایجِ آن کاملاً مشکوک به نظر می‌رسند. در همایش هرات هرچند نظرات متفاوتی در خصوص روند صلح بیان شد، ولی اکثر شرکت‌کننده‌گان در یک مسأله توافق نظر داشتند و آن این‌که پیش از آغاز هرگونه برنامه‌یی در رابطه با گفت‌وگو و صلح با مخالفان، باید به دیدگاه‌های مردم مراجعه کرد و در پرتو این دیدگاه‌ها، طرح جامعی برای صلح تدوین کرد. این شرکت کننده‌گان می‌گفتند که خواست‌های مخالفان مسلح با آن‌چه که مردم افغانستان و اوضاع سیاسیِ جامعه نیاز دارند، از یک رنگ و جنس نیست. ظاهراً اشاره شرکت‌کننده‌گان به تفاوت‌های بنیادینی است که در روش حکومت‌داریِ مخالفان با آن‌چه که در قانون اساسی کشور بازتاب یافته، وجود دارد. مخالفان مسلح به گفته این شرکت‌کننده‌گان، به هیچ صورت از سیاست‌های تمامیت‌خواهانه خود دست برنداشته‌اند و هم‌چنان در پی دست یافتن به قدرت سیاسی و ایجاد همان امارت به اصطلاح اسلامیِ ساقط شدهشان هستند.
این مسایل در مجموع نشان می‌دهند که بحث صلح در کشور از منظرهای متفاوت دنبال می‌شود و علاقه‌مندی فراوانی هم نسبت به آن وجود دارد؛ خلاف آن‌چه که گاهی دولت‌مردان کشور از عدم علاقه‌مندی سیاست‌مداران و جامعه مدنی کشور به روند صلح ابراز می‌کنند. اما آن‌چه که به عنوان تفاوت اصلی در این دیدگاه‌ها می‌توان بدان‌ اشاره کرد، این است که جامعه مدنی و مردم افغانستان صلح را به عنوان یک امر حیاتی دنبال می‌کنند درحالی‌که در برنامه‌های دولت عمدتاً نگاه سیاسی غالب است. دولت افغانستان و عمدتاً ارگ ریاست‌جمهوری به دنبال صلح واقعی در کشور نیست، بل می‌خواهد از راه معامله‌های سیاسی با برخی گروه‌های مسلح و یا حامیان منطقه‌یی آن‌ها، به نتایجی برسد که عمدتاً به تحکیم قدرت سیاسی در انحصار یک گروه و یا جناح بیانجامد. چنین صلحی بدون شک که صلح نیست و این راه به ترکستان می‌رسد.
نگاه سیاسی و ابزاری دولت به مساله صلح، در کنش و واکنش‌های مخالفان مسلح کاملاً مشهود است. یک فرمول در جامعه‌شناسیِ سیاسی این است که مخالفان از یک‌دیگر تقلید می‌کنند و تلاش می‌ورزند که خود را هم‌سان و هم‌طراز نشان دهند هرچند که در دیدگاه‌ها می‌توانند مخالف یک‌‌دیگر باشند. وقتی حزب اسلامی و یا طالبان از شرکت در گفت‌وگوهای صلح سرباز می‌زنند، به این معناست که چانه‌زنی‌های سیاسی آن‌ها با دولت هنوز به نتایجی منجر نشده است. این‌گونه واکنش‌ها از سوی دیگر بیانگر این مسأله می‌تواند باشد که بیشتر در دید و بازدیدهایی که زیر نام روند گفت‌وگوهای صلح در سطوح مختلف انجام شده، بحث قدرت در محور گفت‌وگوها قرار داشته است و نه تأمین و تحکیم صلح در کشور. به همین دلیل است که باید نسبت به این‌گونه سیاست‌ها، بازنگریِ عمیق و همه‌جانبه صورت گیرد و در گام اول، مدیریت روند صلح از قبضه دولت بیرون کشیده شود و آن‌گاه درگام دوم، نخبه‌گانِ جامعه مدنی و احزاب سیاسی کشور در یک بحث کلان، برنامه‌یی برای ایجاد صلح تدوین کنند؛ برنامه‌یی که به صورت همه‌جانبه به مسایل اختلافی در کشور بپردازد و صلح را در یک فضای کلان مد نظر داشته باشد.
یکی از شرکت‌کننده‌گان همایش هرات به موضوع جالبی اشاره کرد و آن این‌که در افغانستان تنها بحث صلح به گروه‌های مسلح مخالف خلاصه نمی‌شود، بل در کشور اختلاف‌ها و منازعات مختلف قومی، زبانی و گروهی در سال‌های گذشته شکل گرفته که بخشی از روند صلح باید به این اختلاف‌ها پاسخ دهد.