مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با جرایم که با طمطراق و سروصدایِ بسیار توسط اشرف‌غنی رییس حکومتِ وحدت ملی گشایش یافت، طی نزدیک به دو سال فعالیتِ کم‌نظیر! موفق شده که به چهار یا پنج پروندۀ اختلاس و رشوه رسیده‌گی کند. اما افرادی که از سوی این مرکز مجرم شناخته شده‌اند، هنوز که هنوز است بازداشت نشده‌اند. وزارت داخله در پاسخ می‌گوید که پولیس در تعقیبِ این افراد است و آن‌ها را حتماً بازداشت و زندانی می‌کند. ولی این در حالی است که تعدادی از این افراد در خارج به‌سر می‌برند و تعدادی هم در داخل، آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند.
فراموش نکنیم که آقای غنی در زمان مبارزات انتخاباتیِ خود و بعداً بارها و بارها از تصمیم و عزمِ راسخش در مبارزه با فساد سخن می‌گفت و همواره حکومتِ قبلی تحتِ رهبری حامد کرزی را متهم به نداشـتن ارادۀ کافی در این مبارزه می‌ساخت. او می‌گفت که پس از رسیدن به قدرت، با نخستین چیزی که مبارزۀ جدی خواهد کرد، فساد اداری و مالی است. اما حالا پس از گذشتِ بیش از سه سال از حکومت‌داری آقای غنی، چه تغییری در وضعیت مبارزه با فساد ایجاد شده است؟ آیا او همان‌گونه که وعده داده بود، توانست از میزان فسـاد اداری و مالی در کشور بکاهد؟
بدون شک که پاسخ به این سوال منفی است. بر اساسِ آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در سال گذشتۀ میلادی رتبۀ چهارم را از آنِ خود کرده است. افغانستان بر اساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی پس از سومالی، سوریه و سودان، بیشترین فساد اداری را دارد. یادم هست وقتی آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ میلادی در برابر کرزی رقابت می‌کرد و فقط سه درصد آرا را موفق شد از آن خود سازد، در یک گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت که شرم‌آور است که افغانستان پنجمین کشورِ فاسد از نظر مالی و اداری در جهان می‌باشد. عین سخنِ آقای غنی چنین بود: «حالا افغانستان پنجمین فاسدترین کشور جهان شده است.»
آقای غنی آن سال، رتبۀ پنجم را برای افغانستان در فساد اداری و مالی ننگ‌آور می‌دانست، ولی حالا که خودش زمامِ امور را به دست گرفته، چرا افغانستان یک رتبه در فساد مالی و اداری ارتقا یافته است؟ آیا مبارزۀ آقای غنی با فساد این بود که رتبۀ افغانستان را بالا ببرد و یا میزان فساد را کاهش دهد؟… به نظر می‌رسد که رییس حکومت وحدت ملی حتا نتوانست همان رتبۀ قبلی را نیز در مبارزه با فساد حفظ کند و حالا افغانستان جایگاهِ به مراتب شرم‌آورتری را از آنِ خود کرده است. سوال این‌جاست که چرا وضعیت چنین سیر نزولی داشته است؟
پاسخِ آن به نظر زیاد دشوار نمی‌نماید؛ زیرا با توجه به عملکرد آقای غنی طی بیشتر از سه سال گذشته، می‌توان برای چنین رتبۀ شرم‌آوری دلایلِ فراوانی پیدا کرد. آقای غنی طی این سه سال، فقط شعار مبارزه با فسـاد را داده و نه این‌که گام عملی و دقیق در این راستا بردارد. او برای این‌که خود را در چشم جامعۀ جهانی یک عنصرِ فعال و قدرتمند در مبارزه با فساد نشـان دهد، شعارهای زیادی سر داد و مانورهای نمایشیِ زیادی به انجام رساند. تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد و ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای رسیده‌گی به پرونده‌های فساد اداریِ مقام‌های بلندپایۀ حکومت، بخشی از این نمایش بوده می‌توانند. اما او هرگز به صورتِ واقعی و عملی گامی در این راستا برنداشته است. شاهد اصلی آن هم همین مرکز مبارزه با فساد است که طی بیشتر از دو سال فقط توانسته به پنج پرونده رسیده‌گی کند که متهمان و مجرمانِ آن نیز هنوز هیچ پیامد قانونی را شاهد نبوده اند.
آیا مبارزه با فساد با احکام غیابی که هیچ پیگرد قانونی برای مجرمان در پی نداشته باشد، می‌تواند نقطۀ عطفی در مبارزه با فساد به شمار رود؟… بدون شک که پاسخ آن منفی است. چرا؟… چون با شعر و شعار و ایجاد کمیسیون نمی‌توان پدیدۀ مذمومی چون فسـاد را از میان برداشت. اگر قرار ‌بود که با رفتارهای شعاری، مبارزه با فساد و یا هر پدیدۀ دیگری در جامعه به سرانجام برسد، بدون تردید آقای کرزی در این راه قهرمان می‌شد.
وضعیتِ مبارزه با فساد هیچ تغییری در کشور نکرده و نمی‌کند؛ چون آقای غنی از آغاز برخورد پروژه‌یی و شعاری با این پدیده صورت داد. او برای این‌که به جامعۀ جهانی نشـان دهد که مصمم به مبارزه با فساد است و حمایتِ کشورهای متحد افغانستان را به دست آورد، با چند حرکتِ نمایشی و بدون نتیجه، افکار عمومی را فریب داد. او هرگز نخواست که به ریشه‌های فساد برسد. او نتوانست درک کند که اقدام‌های خودش بیشتر از همه به گسـترش فساد اداری در کشور کمک کرده است.
ایجاد کمیسیون‌های متعدد و سلب صلاحیت کردنِ وزارت‌خانه‌ها سرانجام به این می‌انجامد که فساد بیشتر از پیش در جامعه ریشه بدواند. این‌که پولیس عاجز از دستگیری چند فرد فاسد و مجـرمی است که از سوی دادگاه نیز حکم گرفتاری آن‌ها صادر شده، به چه معناست؟ آیا این نشانۀ عدم تعهد به امر مبارزه با فسـاد بوده نمی‎تواند؟
آقای غنی در سال‌های باقی مانده نیز موفقیتی در این راستا به‌دست نخواهد آورد و حتا احتمال دارد که رتبۀ افغانستان در میان کشورهای آلوده به فساد از این هم بدتر شود. زیرا حکومت تحت امرِ آقای غنی بیشتر از گذشته به فساد آغشته شده و امروز گرفتن رشوه و اختلاس تقریباً به یک امر عادی و پذیرفته شده تبدیل شده است. در کدام ادارۀ دولتی می‌توان بدون پرداختِ رشوه کاری را انجام داد، حتا اگر کاملاً یک امرِ عادی و قانونی باشد؟ گرفتن یک تذکره بدون پرداخت مبلغی به عنوان رشوه امکان‌پذیر نیست، آن وقت قراردادهای میلیون دالری چگونه ممکن است که عاری از فسـاد مالی انجام شود؟
آقای غنی باید به جای شعار و برخوردهای مقطعی، عملاً فساد اداره را جدی بگیرد و گام‌های عملی در این رابطه بردارد. اگر افرادِ دانه‌درشت و فسادکننده‌گانِ اصلی به پنجۀ قانون سپرده نشوند، از دستگیری افراد پایین‌رتبه چیزی حاصل نخواهد شد!