مرکز خبرنگاری تحـقیقی پیک
قتل‌های ناموسی در زون شمال کشور، سه برابر در مقایسه با یک‌سال گذشته افزایش یافته‌؛ اما نیمی از عاملانِ این قتل‌ها تا اکنون فراری‌اند.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در نتیجه‌ی گردآوری داده‌های معلوماتی از منابع رسمی در ولایت های شمالی بلخ، جوزجان، سرپُل، سمنگان و فاریاب دریافته‌است که از مجموع ۵۳ پرونده‌ی قتل ناموسی در سال ۱۳۹۶، تنها عاملانِ سه پرونده از سوی دادگاه‌های محلی محکوم به مجازات شده و ۲۲ پرونده‌ی آن زیرکار دادستانی و دادگاه‌های محلی قرار دارند. باقی همه عاملانِ قتل‌های ناموسی دراین ولایت‌ها، تااکنون آزاد اند و مسوولان امنیتی‌هم قادر به شناسایی و بازداشت آن‌ها نه‌شده‌اند.
قتل‌های ناموسی در زون شمال کشور، تنها یکی از ده قضیه قتل جنایی است که ثبت دفتر پولیس ۷۰۷ پامیر شده‌است. یک مقام بلندپایه‌ی پولیس در زون شمال کشور؛ از ثبت مجموعی ۵۵۰ قضیه قتل جنایی در یک سال گذشته سخن گفته و افزوده که دریافت ۳۷ جسد ناشناس نیز، مشمول این رقم می‌باشد که عاملان آن تاهنوز شناسایی نشده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق‌‌بشر نیز در گزارش تازه‌اش، با نگرانی از افزایش هشت درصدی قتل‌های ناموسی در سراسر کشور، اعلام نموده که ۲۷۷ قضیه قتل زنان در سال ۲۰۱۷م ثبت این کمیسیون شده‌است. ازین میان ۱۳۶ قضیه آن قتل ناموسی خوانده شده و باقی قتل‌‌های جنسی و هدفمند به‌شمار رفته‌اند.
بربنیاد این گزارش، عاملانِ بیش‌از ۱۴۰ قضیه قتل زنان در سراسر کشور که در سال ۲۰۱۷م به ثبت رسیده، تااکنون فراری‌اند و به پنجه‌ی قانون سپرده نه‌شده‌اند.
افزایش بی‌پیشینه با عواملِ گوناگون
یافته‌های پیک از داده‌های معلوماتی منابع محلی می‌رساند که در سال ۲۰۱۶م، تنها ۱۷ قضیه قتل ناموسی در ولایت‌های فاریاب، سرپُل و سمنگان به ثبت رسیده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۱۷م به ۵۳ مورد در پنج ولایت رسیده که بیش‌تراز یک برسوم حصه‌ی آمار قتل‌های ناموسی را در سراسر کشور نشان می‌دهد. ‌هم‌چنان، بیش‌ترین زنان قربانی قتل‌های ناموسی درشمال کشور، بین سنین ۱۸ تا ۳۶ سال، از خانواده‌های فقیر و شاغل در بیرون ‌از خانه بوده‌اند.
دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در بلخ، تنها به‌کیفر رسیدنِ سه تن از عاملان قتل‌های ناموسی را از سوی دادگاه‌ محلی ولایت‌ سمنگان خبر داده‌است. بربنیاد داده‌های کتبی این نهاد، هشت پرونده‌ی دیگر زیرکار نهادهای دادستانی و دادگاه‌های محلی قرار دارند و از سرنوشت پرونده‌های ولایت فاریاب، جزئیاتی ارائه نشده‌است. اما فرماندهی پولیس این ولایت، از ثبت ۲۵ قضیه قتل ناموسی در یک سال گذشته خبر داده‌است.
کریم یورش سخن‌گوی فرماندهی پولیس فاریاب به خبرنگار پیک گفته‌است: «نیمی از عاملانِ این قتل‌ها با پرونده‌های شان به دادستانی و دادگاه محلی معرفی شده و نیم دیگر آن به‌دلایل ناامنی و بی‌ثباتی روزافزون، تاهنوز شناسایی و بازداشت نه‌شده‌اند.»
افزایش بی‌پیشینه‌ی اعتیاد به مواد مخدر درمیان شهروندان نیز، بخشی از عوامل بنیادی در افزایش سه برابری قتل‌های ناموسی در شمال کشور خوانده شده‌است. چنان‌که تازه‌ترین مورد از قتل‌های ناموسی در ولایت جوزجان، روایت از مرد معتادی دارد که به‌خاطر به‌دست‌آوردنِ پول مواد مخدر، مادر خودرا با گلوله به‌قتل رسانده و دو خواهر خودرا نیز زخمی کرده‌‌است. خودش بازداشت و پرونده‌اش زیرکار دادگاه محلی قرار دارد.
حاکمیتِ رسوم ناپسند، فرهنگ معافیت از جزا و فرار از قانون، از دیگر عواملی‌اند که به‌باور خانم نیلوفر سیار عضو جامعه‌ی مدنی در بلخ، از سال‌ها به‌این‌سو در شهرها و روستاهای کشور زمینه‌ی تداوم خشونت‌ها بوده و قربانیان زیادی‌هم به‌جا مانده؛ اما گسترش فساد، خشونت و ناامنی‌های پسین در شمال کشور، بیش‌تراز هر عاملِ دیگر بر میزان سایر جرایم سیاسی، جنایی، اخلاقی و هراس‌افگنی تأثییرگذار بوده‌است.
خانم سیار می‌افزاید:
«نهادهای اجرایی و قضایی آلوده با فساد نه‌تنها در گرفتاری و مجازات عاملانِ جرایم عاجز‌اند، بل‌که در برخی موارد از عاملانِ خشونت حمایت می‌کنند.»
یافته‌های پیک نیز، حاکی از اعتراض یک خانواده‌ایست که دختر جوان ۱۷ساله‌ی شان توسط یک پولیس در شهر ایبک ولایت سمنگان با ضرب گلوله به‌قتل رسیده و قاتل با دو تنِ دیگر از شریکان‌اش نیز، بازداشت شده‌اند.
حبیب‌الله پدر این خانواده در گفتگو با خبرنگار پیک، ادعا می‌کند که یک زورمند محلی بر دادستانی این ولایت فشار وارد می‌کند تا قاتلانِ دخترش را رها کند.
«به‌نام قومندان تاتار، چندین بار از ما خواسته که قاتلان دخترمه برائت بدهم …»
اما غلام سخی تاتار، ادعای این خانواده را رد می‌کند. آقای تاتار در حالی‌که حاضر به گفت‌وگوی رسمی با خبرنگار پیک نه‌شد؛ اما تأکید نمود که او تنها برای حلِ مسالمت‌آمیز قضیه میانجی‌گری کرده‌است.
تلاش خبرنگار پیک برای دریافت نظر از نهادهای قضایی ولایت سمنگان در پیوند به چگونگی پرونده‌ی قتلِ آمنه دختر حبیب‌الله، به‌دلیل عدمِ پاسخ‌دهی به‌جایی نه‌رسید.
به‌باور نجیب پیکان از فعالان مدنی در شمال کشور، همین پشتیبانی‌ها و مداخلت‌های افراد زورمند محلی، دولتی، حزبی و گروهی سبب شده تا مجرمان و عاملانِ جنایت‌های بشری، از پی‌گرد قانون و کیفر دادگاه در امان بمانند و آزادانه زندگی کنند.
تأثیرگذاری و راهِ حل
فعالان حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی به‌این باوراند که عقاید و برداشت‌های نادرست از جرم و عدالت در افغانستان، پیشینه‌ی تاریخی داشته و حتا در بسیاری از موارد، به‌جای مراجعه به نهادهای اجرایی و قضایی دولت، دست به محکمه‌ی خودسرانه زده‌اند.
به‌باور برخی‌از عالمان دین در بلخ، ناامنی و بی‌ثباتی روزافزون درکشور، از مهمترین عواملی‌اند که در هموارسازی بسترِ هرگونه جُرم و جنایت به‌ویژه افزایش قتل‌های ناموسی در یک سال پسین، نقش برجسته‌ای داشته و ادامه‌ی این وضعیت، روزگارِ وحشت‌ناکی را درپی خواهد داشت.
محسن دانش عضو شورای علمای بلخ می‌گوید: «اسلام نه‌تنها با هرنوع خودسری، خودکشی و قتل نفس به‌هر ظنی مخالف‌است؛ بل با هرکسی‌که در خانواده و جامعه، هم قومندان باشد و هم قاضی و هم جلاد، شدیدن مخالف‌است.»
بااین‌همه، رسیدگی به قضایای خشونت دربرابر زنان، ازمیان برداشتنِ فرهنگ معافیت‏ از قانون، به‌کیفر رساندنِ عاملان قتل‏های ناموسی، ایجاد فرصت‏های دسترسی به عدالت برای قربانیان؛ از مهم‌ترین طرح‌ها و خواست‌های عالمانِ دین، فعالانِ مدنی، حقوق‌بشر و نزدیکانِ قربانیان خشونت‌های خانواده‌گی (ناموسی) در زون شمال کشوراست که برمسوولیت نهادهای اجرایی و قضایی برمی‌گردد.
هرچند تا پیش‌از سال ۱۳۹۲خورشیدی، قتلِ ناموسی در قانون جزای افغانستان به‌عنوانِ جنایت شناخته نمی‌شد، یعنی عاملانِ قتل‌های ناموسی ‌بیش‌تر‌از دو سال زندان محکوم به‌جزا نمی‌شدند؛ اما اکنون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، امیدواراست که با تنفیذ کود جزای جدید افغانستان، از دو سه سال به‌این‌سو قتل ناموسی در حوزه‌ی خانواده و بیرون ‌از خانواده، قتل عمدی خوانده شده و عاملان آن‌هم به شدیدترین کیفر خواهند رسید.