ماه‌ها پیش وقتی موضوع پایان کار حکومت وحدت ملی و ضرورت تغییر حکومت مطرح و جایگزین آن مطرح می‌شد، بی‌درنگ این پرسش به میان می‌آمد که طرح بدیل چه می‌تواند باشد؟ تیم وفاق ملی در تبانی و هماهنگی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری طی مدتی طرحی را ارایه کردند که اکنون نقل مجالس و محافل سیاسی است.
این طرح به مقام‌های ارشد حکومت و پیشنهاد می‌کند تا در صورت ادامۀ حکومت، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری انصراف دهند و در صورت تمایل به نامزد بودن در انتخابات، جریان‌های سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، نهادهای مدنی به توافق هم، شخص دیگری را به عنوان نامزد ریاست حکومت معرفی می‌کنند تا مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بدون دخالت و وابسته‌گی حکومت، به صورت شفاف و سراسر برگزار کند.
این طرح از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای سفیران و نماینده‌گان کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز ارایه گردید و با تفصیل به معرفی گرفته شد. ظاهراً سفیران و نماینده‌گان به این طر توجه نشان داده و در پی مطالعۀ بیشتر جوانب این طرح اند. اکنون تمام مسایل مربوط به پایان عمر حکومت وحدت ملی نیز در محور همین طرح می‌چرخد.
در این میان، داکتر عبدالله عبدالله به این طرح واکنش نشان داده و گفته است که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید طرحی ارایه دهند تا بربنیاد آن، فعالیت‌های رییسان حکومت محدود گردد. رییس اجرایی حکومت گفته است که نامزدان باید طرحی ارایه کنند که «استفاده از امکانات دولتی در راستای کمپین‌های انتخاباتی رییسان حکومت را محدود کند.» واکنش رییس اجرایی در ذات خود بیانگر آن است که بخشی از حکومت، غیرقانونی بودن عمر این حکومت پس از اول جوزا را می‌پذیرند. داکتر عبدالله تلویحاً اشاره کرده است که عمر حکومت به پایان رسیده، اما با این تفاوت که از قدرت و نامزدی در انتخابات کنار نمی‌رود، در مقابل حاضر است طرح محدود کنندۀ صلاحیت‌هایش برای اقناع نامزدان در راستای استفاده نکردن از امکانات دولتی در کمپین‌های انتخاباتی را می‌پذیرد.
ارگ به صورت رسمی در این زمینه واکنش نشان داده، اما یکی از سخنگویان ریاست حکومت وحدت ملی در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حرف تازه ندارد و کلیشه‌ها را تکرار می‌کنند. این سخنگوی ریاست حکومت همچنان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را دعوت به مطالعۀ قانون اساسی کرده است؛ در حالی که خود حکومت وحدت ملی برمبنای قانون اساسی ساخته نشده است. مورد دیگری را که ارگ کتمان می‌کند، این است که مرجع تفسیر قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، اما رییس حکومت مادۀ ۶۱ قانون اساسی را برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاده است که خود در مغایرت با قانون قرار دارد.
به هر رو، برخی به این باور اند که طرح «حکومت سرپرست» در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و قابل اجرا نیست؛ اما هرچه باشد، نفس ارایۀ طرح از سوی تیم وفاق ملی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، باب گفتمانی را باز کرده که می‌تواند برای سلامت و شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، با اهمیت و قابل ملاحظه باشد. تجربۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ و انتخابات پارلمانی نشان داد که حکومت پروسه‌های ملی و انتخابی را مدیریت کرده نمی‌تواند و در صورت امکان، این پروسه‌های را به نفع خود سازماندهی می‌کند. کارکرد حکومت وحدت ملی در چند سال پسین این درس را به ما می‌آموزاند که اطمینان به وعده‌های حکومت، توهم است و ضمانت اجرایی نمی‌تواند داشته باشد.
عزل و نصب‌های اخیر در پست‌های مهم دولتی نیز خبر از آغاز کمپاین‌های نامزدان حکومتی دارد. حکومت با تکیه بر پشتوانۀ دولتی و با استفاده از منابع دولتی که حق مردم است، خلاف قانون انتخابات، کمپین انتخاباتی را آغاز کرده است. سال گذشته دیدبان شفایت افغانستان در گزارش پژوهشی نشان داد که برخی از کارمندان ادارۀ امور ریاست جمهوری به برخی از ولایت‌ها سفر می‌کنند و به مردم وعدۀ عملی‌سازی پروژه‌هایی را خارج از بودجۀ ملی می‌دهند که کمپین آشکار برای ریاست جمهوری تلقی شده است.
با این‌همه، چیزی که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجموع مردم افغانستان را نگران ساخته است، استفاده از منابع ملی و دولتی در راستای کمپین انتخابات ریاست جمهوری از سوی رهبری این حکومت است. نگرانیِ که مشروع است و نیاز به توجه جدی برای برگزار شدن انتخابات شفاف، سالم و به دور از دستبرد حکومت دارد. در این هم تردیدی نیست که رهبران حکومت وحدت ملی به بی‌اعتمادی مردم به آن‌ها و حکومت شان واقف اند و سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای دستبرد در انتخابات هم از همین جا و از همین باور ناشی می‌شود. بناً طرح حکومت سرپرست می‌تواند در راستای برگزاری انتخابات شفاف و کوتاه کردن دست‌های پیداوپنهان برای مندسی این پروسۀ ملی می‌تواند راهبردی و بسیار تأثیرگذار باشد و باید از سوی نهادهای بین‌المللی و مردم افغانستان جدی گرفته شود.