اظهارات حبیب احمدزی مشاور ارشد پیشین ریاست جمهوری و اظهارات مریم وردک مشاور پیشین شورای امنیت ملی، واکنش‌های گسترده‌یی را در پی داشته است.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، در رابطه به اظهارات مشاور پیشین غنی مبنی بر فساد مالی و اخلاقی در ارگ، این گفته‌ها را تکان‌دهنده و شجاعانه خوانده‌است.
در اعلامیه مشترک شورای نامزدان ریاست‌جمهوری که دیروز همه‌گانی شد، آمده‌است که اظهارات جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور خاص پیشین محمد اشرف غنی در موردِ فساد چند لایۀ و ساختاری حکومت وحدت ملی، نه تنها مایه نگرانی بیشتر افکار عمومی در کشور گردیده که نیازمند تحقیقات مردمی و پاسخ‌گویی آقای غنی و شریکانش در امر مهندسی گستردۀ انتخابات پارلمانی و فساد مالی و اخلاقی در محورِ آن نیز می‌باشد.
در اعلامیۀ این شورا آمده است که پرده برداری از سوءاستفاده‌های مالی و فساد سازمان‌یافتۀ اخلاقی در داخل ارگ، از یک‌سو بر عدم اطمینان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به شفافیت و عدالت انتخاباتی افزوده است و از سوی دیگر، زمینۀ این را به‌وجود آورده تا اعمال غیرقانونی و خلاف شرع انجام یافته در ارگ، آقای اشرف غنی را مکلف سازد به مردم توضیح دهد چه گذشته است و بیشتر از این در چهرۀ دیکتاتور بی مسوولیت ظاهرنمایی ننماید.
در ادامه اعلامیه افزوده شده که اظهارات جنرال احمدزی، بیانگر عمق فاجعۀ انتخاباتی است که دستگاه آقای غنی افزون بر بازی با آرأی مردم، وقار، عزت و حیثیت آن‌ها را نیز را نشانه گرفته و کشور را در منجلاب سوءمدیریت و بداخلاقی کارگزاران‌اش گرفتار کرده است.
به گفتۀ شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، این نهاد باوجود اینکه مهندسی بی‌شرمانۀ انتخابات پارلمانی، سوءاستفاده‌های مالی و ترویج اعمال خلاف اخلاق در «تاریک‌خانه‌های ارگ» را شدیداً تقبیح می‌کند بر ضرورت پاسخ‌گویی آقای غنی به مردم و تحقیقات مردمی نیز تأکید می‌کند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اذعان کرده است که دستگاه آقای غنی پیش‌فرض گرفته است که انتخابات را نیز با تقلبات گسترده و سوءاستفاده‌های مالی توأم با فساد اخلاقی به پیش خواهد برد، اما به این نکته واقف باشد که با موج عدالت خواهی روبه‌رو می‌شود و اجازه نخواهد یافت که بیشتر از این قانون‌شکنی کند و به فعالیت‌های خلاف شرع خود ادامه دهد.
در ادامۀ این اعلامیه افزوده شد که شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به پاس احقاق حق مردم افغانستان، تمام حرکات خلاف قانون و غیرشرعی دستگاه آقای غنی را رصد کرده و با آن مبارزه می کند و نخواهد گذاشت فاجعه تکرار شود و تقلب و ریأ سرنوشت جامعۀ ما را رقم بزند.
مشاور ارشد پیشین امنیت ریاست جمهوری، ادعا کرده است که مسوولانی در ارگ در بدل کرسی پارلمان و وزارت‌خانه‌ها از زنان و دختران درخواست جنسی می‌کنند.
علاوه بر واکنش‌ها در رسانه‌های داخلی در این مورد، یک تلویزیون هندی به‌نام وآن «wion» نیز به گفته‌های مشاور پیشین امنیتی محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی پرداخته و اشاره می‌کند که ریاست حکومت به نهادهایی تبدیل شده که در آن از بانوان در بدل کرسی پارلمان و وزارتخانه‌ها، درخواست جنسی صورت می‌گیرد.
مالی گمار، گردانندۀ این تلویزون، می‌گوید که این یک خبر شوک آور از افغانستان است؛ یک مشاور غنی ادعا می‌کند که در ارگ از زنان درخواست استفادۀ جنسی می‌شود.
این در حالی است که هفتۀ گذشته، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت محمداشرف غنی، در یک گفت‌وگوی ویژه با تلویزون خورشید، ادعا کرد که ارگ در بدل کرسی‌های پارلمان و وزارت‌خانه‌ها از زنان درخواست جنسی می‌کند.
این مشاور پیشین همچنان از وجود فساد گسترده و برخی مسایل اخلاقی و مالی در این نهاد پرده برداشته و افزوده که فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی به غنی فرستاده شد تا افراد فهرست نهایی را گزینش کند.
آقای احمدزی، مدعی شده است که نامزدانی را می‌شناسد که کمتر از ۶۰۰ رأی داشته‌اند، اما فضلی مشاور آقای غنی در برابر روابط نامشروع آن‌ها را پیروز اعلام کرده است.
همچنان، مریم وردک، مشاور پیشین در شورای امنیت با تأیید گفته‌های حبیب‌الله احمدزی، می‌گوید که اظهارات «آقای احمدزی حقیقت دارد».
بانو وردک که در این مورد به تلویزون هندی وی‌آن «WION» گفت: فساد و سوءاستفاده از زنان به ویژه بانوانی که خود را به کرسی‌های دولتی و پارلمان نامزد می‌کنند، به یک فرهنگ تبدیل شده است.
او گفت که تجربۀ شخصی من، به عنوان مشاور پیشین در شورای امنیت، نشان می‌دهد که خشونت در برابر زنان جز از فرهنگ دولت افغانستان است.
پس از این صحبت های آقای احمدزی بود که دکتر عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین محمداشرف غنی با اشتراک گذاری مصاحبۀ او در فیسبوکش نوشت که به «صداقت» آقای احمدزی باور کامل دارد.
رسانه‌یی شدن جزییات این موضوع واکنش‌های شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه شده است.
محمد اکرام اندیشمند، پژوهشگر و نویسنده در فیسبوکش نگاشته است: فساد سیاسی و فساد مالی که به فرهنگ دولتِ پسا طالبان به رهبری حامد کرزی و اشرف غنی تبدیل شد و در این ۱۸ سال جایگاه این دولت از نخستین دولت‌های فاسد جهان تغییر نیافت، نباید فساد اخلاقی در این دولت و آن هم در ارگ ریاست جمهوری مایۀ شگفتی باشد. جنرال احمدزی و خانم وردگ از شریکان سفرۀ قدرت ارگ حالا از این فساد سخن می‌گویند و فساد اخلاقی را در ارگ «سیستماتیک» می‌خوانند، اما این فساد سیستماتیک در تمام نهادهای این دولت فاسد بیداد می‌کند.
او افزوده که وقتی در چنین دولت فاسد مامورین وزارت شهدا و معلولانش از زنان بیوۀ سربازان و نظامیانی که جانشان را برای بقای این دولت از دست دادند، خواست جنسی می کنند، دیگر چه توقعی می توان از نبود فساد داشت؟ فساد اخلاقی در پارلمان یا همان خانۀ ملت گپ نوی نیست که جنرال احمدزی ادعا کرد. بروید فساد این سالهای پیشین را در پارلمان تحقیق کنید و به چیزهای می‌رسید که حتی از مسلمانی.
ریاست حکومت وحدت ملی اما ادعای موجود را رد کرده و آن را دروغ می‌داند. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل اتهام‌های حبیب احمدزی مشاور پیشین ارگ را بی‌اساس و دروغ خواند.
آقای چخانسوری، در مورد ادعای آقای احمدزی گفت: حبیب احمدزی وقتی در پارلمان کامیاب نشد، دوباره خواست مشاور رییس حکومت شود، اما به دلیل اینکه پیشنهاد او رد شد، این اتهامات را مطرح کرده است.
قابل یادآوری است که حدود دو سال پیش سیگار با انشتار گزارش مدعی شد که از بانوان بازماندۀ شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، هنگام دریافت، مساعدت و پول وثیقه در نهادهای دولتی درخواست مسایل جنسی صورت می‌گیرد.