پس از آنکه به‌ تاریخ ۳۰ جدی ۱۳۹۷ مهلت ثبت‌نامِ نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان با اشتراک ۱۸ نامزد ریاست‌جمهوری این دورِ انتخابات به پایان رسید؛ ائتلافِ گسترده‌یی از نامزدان ریاست‌جمهوری با اشتراک ۱۲ تکت انتخاباتی، تحت عنوان «شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان»، در واکنش به سوءاستفاده از امکانات وسیع دولتی توسط دو تیمِ حکومتی (دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف‌غنی و ثبات‌وهمگرایی به رهبری عبدالله عبدالله) شکل گرفت. شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، از بدوِ شکل‌گیری تا امروز برخلافِ دو تیم حکومتی، به مثابۀ مرجعی معتبر در حمایت از قانون و مردم‌سالاری عمل کرده است:
– در یکی از نخستین و بی‌سابقه‌ترین اقدامات و در راستای ایجاد شفافیت در پروسۀ انتخابات، طرح و میکانیزم مؤثرِ گزینش کمیشنران و اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی توسط این شورا مطرح و مورد تأییدِ طرف‌ها و شرکای انتخاباتی قرار گرفت که در نتیجه، کمیشنران و اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از فیلتر ۱۸ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گذشتند و به تاریخ ۱۳ حوت ۱۳۹۷ تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در حضورداشتِ محمد اشرف غنی، رییس حکومت و عبدالله عبدالله رییس اجرایی سوگند یاد کردند.
– از مهم‌ترین اقداماتِ شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در حمایت از قانون اساسی افغانستان و جلوگیری از بحران انتخاباتی، ایستاده‌گی در قبال نقضِ قانون اساسی توسط آقای غنی و ادامۀ کارِ او پس از اول جوزای ۱۳۹۸ هـ ش بود. بر بنیاد «مادۀ ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول جوزایِ سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهورِ جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار می‌شود.» شورای تشریک مساعی نامزدانِ انتخابات ریاست‌جمهوری طی نشست خبری ۳۰ ثور ۱۳۹۸ با حضور سران شماری از احزاب سیاسی، اعضای نهادهای جامعۀ مدنی و عالمان دین؛ بر پایان کارِ حکومت وحدت ملی در اول جوزا و ایجاد «سرپرستی حکومت» با طرحی دو گزینه‌یی تأکید ورزید. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ادامۀ کار سرانِ این حکومت را پس از اول جوزا، زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی در کشور عنوان کرد. اما رهبری حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا نیز به کار ادامه داده و ما شاهد بی‌ثباتی و بحران‌های متعددی از جمله: عزل و نصب‌های کمپاینی توسط تیم‌های حکومتی، استفاده از امکانات وسیع دولتی توسط دو تیم حکومتی، برخوردهای سلیقه‌یی و منفعت‌محور از قضایا و مؤلفه‌های ملی توسط تیم‌های حکومتی و ده‌ها مورد دیگر که سبب بحران‌های سیاسی-اجتماعی در کشور گردید، بوده‌ایم.
– شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با وجود تمام نگرانی‌ها از آیندۀ انتخابات و چالش‌های فرا راه مؤلفه‌های دموکراتیک در افغانستان، آخرین هشدارِ خود را ۱۲ روز قبل از انتخابات تحت عنوان «ضرورت تأخیر انتخابات» به منظور سامان‌دهی بهتر انتخابات و رعایت قاعده‌های رقابت با امکانات مساوی تمامی تکت‌های انتخاباتی اعلام کرد؛ اما متأسفانه حکومت افغانستان، کمیسیون‌های انتخاباتی و جامعۀ جهانی نگرانی‌هایِ این شورا را ناشنیده گرفتند، که انتخابات تحت شعاع حکومت غیرقانونی و با اشتراک تیم‌های حکومتی با ویژه‌گی ذکر شده به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار گردید.
– تمامی نگرانی‌هایی که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری طی کنفرانس‌های متعدد از نتیجۀ انتخابات ۶ میزان ۱۳۹۸ بیرون داده بود، به حقیقت پیوست و ما شاهد اشتراکِ کمتر از یک‌ونیم میلیون رای‌دهنده از بیش از ۹ میلیون ثبت‌نام شونده‌ و بیش از ۱۶ میلیون واجد شرایطِ رای‌دهی بودیم. اما نگرانی‌های جدی‌یی که پیش از انتخابات، با وجودِ سیستم بایومتریک، از سوءاستفادۀ بعضی از تکت‌های انتخاباتی و تقلبات سیستماتیک در انتخاباتِ اخیر اذهان مردم افغانستان را مغشوش ساخت و شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نگرانی‌هایی پیرامون آن داشت؛ متأسفانه ما شاهد یکی از افتضاحات انتخاباتیِ دیگر و تقلبات گستردۀ میلیونی و به‌مراتب سازمان‌یافته‌تر از انتخابات ۲۰۱۴ بودیم. حدود یک‌میلیون رای تقلبی سازمان‌یافته جدا گردید؛ اما هنوز هم با گذشت بیشتر از ۵۰ روز کاری، کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت جداسازی کاملِ آرای سفید و سیاه را پیدا نکرده است. در آخرین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برخلاف طرزالعمل و صلاحیت‌های قانونیِ خود به بیش از ۱۳۷ هزار رایی که از سوی شرکت درمالوگ «قرنطین» شده بود، اعتبار داد. و همچنان به ۷۹ هزارو ۸۴۳ رایِ خارج از وقت نیز اعتبار بخشید. حال آنکه، بر اساس صلاحیت‌های قانونی، تنها «رای بایومتریک شده» که در «زمان معین»ِ اعلام شده مورد استفاده قرار گرفته باشد، اعتبار دارد.
– هم‌زمان با گزارش‌های غیرقانونی کمیسیون انتخابات افغانستان، مبنی بر اعتباربخشی قسمتی از آرای مشکوک، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ادعا دارد که در صورت باطل نشدن ۳۰۰ هزار رای «ناپاک»، ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای «قرنطین شده»، تکمیل نشدن روند تصفیه و مشخص نشدن «سقف واقعی» آرا؛ اجازۀ بازشماری آرای محل‌های مشکوک را را نخواهند داد. این درحالی‌ست که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر و مرتبط، بر شفافیت این پروسه تأکید و از ظرافت‌های قانونیِ پروسۀ انتخابات حمایت می‌کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات، بدون این‌که پاسخ روشنی به نگرانی شورای نامزدان و شهروندان افغانستان بدهد، یک‌جانبه و خارج از طرزالعمل‌های این کمیسیون اقدام می‌کند.
– ضمناً شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی‌های عمیق از مداخلاتِ مستقیم و غیرمستقیم حکومت در امور انتخاباتی، از جمله: شکستن قفل مرکز ذخیرۀ آ‌را یا «دیتاسنتر» دارند. از سویی هم اعترافِ موردی خانم شینکی کروخیل و بعضی از چهره‌های دیگر، موجی از نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها و پیچیده‌گی‌ها را ایجاد کرده است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدارنامه‌یی عنوانی یوناما (UNAMA) ارسال داشت که باید یوناما از چینل‌های اعتراف‌شده توسط یک‌تن از اعضای تیم دولت‌ساز وضاحت دهد. یوناما در پاسخ به توییت احمدولی مسعود؛ یکی از اعضای برجستۀ شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که از بی‌طرفی یوناما در انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد. یوناما اظهار داشته است که از یک پروسۀ باز و نهادهای مستقل حمایت می‌کند. یوناما همچنان در پاسخ به نگرانی‌های شورای نامزدان گفته است که: «هرکسی که می‌گوید باUNAMA چینل دارد، اشتباه می‌کند.»
بدون شک که مداخلۀ یوناما و یا سایر نهادها در مسایل ملی؛ از جمله پروسۀ انتخابات افغانستان، از نگرانی‌های جدی شهروندان افغانستان است. اما پاسخ یوناما به نگرانی‌های شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، یکی از دلایلی است که جایگاه و صلابتِ این شورا را به عنوان مرجع معتبر قانون‌گرایی، مردم‌سالاری و شفافیت‌محوری نشان می‌دهد.
بنابراین، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری(CPC) که متشکل از ۱۰ تکت انتخاباتی و معاونینِ بعضی از تکت‌های غیرعضو می‌باشد؛ یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌هاست که تا امروز برای حمایت از قانون و دفاع از مردم‌سالاری در افغانستان ایجاد شده است.