ارگ ریاست‌جمهوری با تعلیق وظایفِ دو تن از فرماندهان نیروهای امنیتی تلاش دارد که اعتراضاتِ گستردۀ مردمی را در واکنش به ناامنی‌ها و بی‌کفایتی‌های مسوولان نقطۀ پایان بگذارد و به باور خود، غایله را ختم به خیر کند. آقای غنی که در آغاز گمان نمی‌برد که این اعتراضات چنین گسترده شود، در روزهای اخیر به‌شدت نگران و مضطرب به نظر می‌رسد و حتا به گفتۀ برخی از شاهدان عینی، گاهی در دیدارهایش عنانِ زبان از دست می‌دهد و با فحش و ناسزا و حرف‌های طعنه‌آمیز، به جانِ کسانی می‌افتد که به شکلی از آنان دل خور شده است.
برخی از نماینده‌گان مجلس که چند شب پیش مهمانِ آقای غنی در ارگ ریاست‌جمهوری بودند، از این بابت گلایه داشتند که رییس‌جمهوری خلافِ رسم مهمان‌نوازی، به آن‌ها حرف‌های نیشدارِ زیادی زده است. در حالی که به گفتۀ این عده، آن‌ها برای حلِ معضلِ اعتراض‌کننده‌گان و دولت، به ارگ ریاست‌جمهوری رفته بودند.
گفته می‌شد و حتا برخی از اعضای رستاخیزِ تغییر نیز باور کرده بودند که آقای غنی با توجه به روابط و زدوبندهای پنهانی که با شماری از مقام‌های امنیـتی دارد، ممکن نیست که به ساده‌ترین خواست‌های اعتراض‌کننده‌گان نیز رسیده‌گی کند؛ اما حالا به نظر می‌رسد که رییس حکومتِ وحدت ملی به نقطه‌یی رسیده که همۀ راه‌ها به رویش بسته مانده و مجبور است که حداقل برای بستن دهان اعتراض‌کننده‌گان و پایان دادن به تحصن‌های گسترده، دست‌کم وظایفِ دو تن از مسوولان امنیتی را به حالِ تعلیق قرار دهد.
تعلیق وظایفِ این دو تن شاید قدمِ کوچکی در راه اصلاح ساختارهای امنیتی به شمار رود، ولی به هیچ صورت این اقدامِ آقای غنی از خواست‌های محوری و اصلیِ اعتراض‌کننده‌گان نیست. وظایف این دو تن به دنبال تظاهرات روز جمعه و کشته شدنِ شماری از جوانان معترض به دست نیروهای امنیتی به حالِ تعلیق قرار گرفته، در حالی که دستور شلیک بر اساسِ یافته‌های برخی از منابع، از مراجع مشخص قبلاً صادر شده بود. این‌که چه کسانی پشتِ این حوداث بوده اند و چگونه پولیس به روی تظاهرکننده‌گانی که شعار حمایت از آن‌ها را سر می‌داده‌اند شلیک کرده است، از مسایلی است که باید روشن شود.
از جانب دیگر، تظاهراتِ روز جمعه در پیوند به ناامنی‌های گسترده و بی‌کفایتی نهادهای امنیتی صورت گرفت که نمونۀ خونینِ آن‌هم حادثۀ روز چهارشنبه می‌تواند باشد. به دنبال این حادثه بود که شهروندان کابل به جاده‌ها ریختند و خواهان توجه دولت به مسایل امنیتی کشور شدند. آن‌چه که در روز تظاهرات اتفاق افتاد، بحث جداگانۀ دیگری است که به خواست‌های اصلیِ تظاهرات هیچ ربطی ندارد، هرچند که پس از شلیک پولیس به روی تظاهرکننده‌گان، پیگیری این مسأله نیز بخشی از خواست‌های تحصن‌کننده‌گان شد، ولی اگر این حادثه به وقوع نمی‌پیوست، مطالبات تظاهرکننده‌گان همچنان به قوتِ خود باقی می‌بود، همان‌گونه که پس از تعلیق وظایف این دو تن نیز به قوتِ خود باقی است.
ریاست‌جمهوری به جای پرداختن به اصل مطالبات، به مسایل عاطفیِ آن توجه نشان داده و تلاش کرده با استفاده از احساسات شهروندان و تظاهرکننده‌گان آن ها را فریب دهد. مسالۀ دیگر اما بزرگ‌نمایی مشکلات شهروندان کابل از برپایی خیمه‌ها و متعاقباً بسته شدنِ برخی جاده‌ها از سوی حلقات خاصِ دولتی و گروه‌های هم‌راستا با آن‌هاست. این‌ها تلاش می‌ورزند که مطالباتِ انسانی و مدنیِ مردم را در سایۀ برخی مشکلات کوچک در شهر کابل به حاشیه برانند. در حالی که از ده سال به این سو ده‌ها خیابان اصلی و فرعی کابل از سوی مقام‌های دولتی بسته شده و بزرگ‌ترین مشکلات را ایجاد کرده است. اگر شهروندان کابل از مشکلات راه‌بندان رنج می‌بردند که بدون شک هم می‌بردند، چرا طی ده سالِ گذشته این‌همه سروصدا نکردند و برخی گروه‌ها هم در حمایت از آن‌ها اعلامیه و شب‌نامه صادر نکردند؟
در همین حال، فراموش نکنیم که یکی از خواست‌های اصلی تظاهرات روز جمعه، رسیدن به امنیت کامل و برچیدن بساط دیوارهای سمنتی و موانع از ده‌ها خیابان و جادۀ کابل است. آقای غنی خواست‌های اصلی تظاهرات را جدی نگرفته و می‌خواهد با تعلیق وظایف دو تن از مسوولان، همه چیز را به سودِ خود پایان دهد. او و مشاور شورای امنیت ریاست جمهوری، موجی از گردهمایی‌ها را در گوشه و کنار کشور در حمایت از خود و تقبیح حرکت مدنیِ رستاخیزِ تغییر به‌راه انداخته اند.
روز دوشنبه در شهر هرات، چنین همایشی به‌راه افتاده بود که با واکنش تند بیشتر باشنده‌گانِ این شهر روبه‌رو شد. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در صفحۀ فسبوکش در این مورد نوشته بود که “من بسیاری از چهره‌های مطرحِ هرات را می‌شناسم ولی در این جمع حتا با یک چهرۀ آشنا روبه‌رو نشدم. در هرات مثل سایر شهرهای کشور، عده‌یی در مراسمِ رسمی با دستار و پیراهن‌وتنبان حاضر می‌شوند ولی من هرگز نمی‌دانستم که این‌قدر دستارپوش در تمامِ هرات وجود داشته که در یک برنامه شرکت کنند!”
جالب این جاست که پیش از برگزاری این مراسم، برگزارکننده‌گانِ آن از باشنده‌گان هرات خواسته بودند که در یک برنامۀ ویژۀ حمایت از نیروهای امنیتی شرکت کنند، اما به گفتۀ برخی‌ها وقتی وارد سالون شده اند، از دیدن تصویرهای حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و شعارهایی در حمایت از او تعجب کرده اند. برخی منابع از هرات می‌گویند که این بخشی از برنامۀ شورای امنیت کشور به هدف اغفال ذهنیت عامه در رابطه با تظاهرات اخیرِ کشور بوده و برای برگزاری آن، پول‌های هنگفتی نیز هزینه شده است. آیا عدالت است که برای حمایت از یک فرد، چنین پول‌های کمک‌شده به افغانستان مصرف شود و هیچ سودی از آن به مردم نرسد؟