در نشست روز شنبۀ مجلس نماینده‌گان که در بخشی از آن سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، به استجواب دعوت شده بود، عبدالستار خواصی، نمایندۀ پروان در مجلس، علیه شماری از رسانه‌ها به این دلیل که به گقتۀ او نشرات خلاف ارزش‌های اسلامی دارند، فتوای جهاد صادر کرد.
این گفته‌های آقای خواصی، باز تاب گسترده‌یی در رسانه‌ها یافت و حتا در صحن مجلس نماینده‌گان نیز با مخالفت‌های شدیدی مواجه گردید.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که این اظهارات آقای خواصی را در تناقض آشکار با قوانین نافذ در کشور و به ویژه قانون رسانه‌های همه‌گانی می‌داند، اعلام می‌کند که اظهارات این چنینی، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در پیوند با آیندۀ کار رسانه‌یی در کشور می‌شود.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، اعلام می‌کند که هیچ فرد و گروهی، نمی‌تواند و نباید، فراتر از احکام قوانینی که برای تنظیم امور رسانه‌یی در کشور وجود دارد، علیه رسانه‌ها دست به اقدامی بزند.
این اتحادیه با اذعان به این که فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور مانند فعالیت‌های ابعاد دیگر زنده‌گی در افغانستان با مشکلاتی مواجه است، تلاش برای قانونمندی بیشتر فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور را، قابل پذیرش می‌داند.
ما باور داریم که بخش عمده‌یی از مشکلات رسانه‌یی در کشور، ناشی از قانون شکنی‌های شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ است. وزیر اطلاعات و فرهنگ در بیشتر از سه سالی که در بار دوم، متصدی این وزارت بوده، با استفاده از وسایل مختلف، اجازه نداده است که برخی از مواد بسیار پر اهمیت قانون رسانه‌های همه‌گانی، زمینۀ تطبیق یابد. از جمله مادۀ چهل و یکم که بر مبنای آن باید دو تن از نماینده گان منتخب ژورنالیستان عضویت شورای عالی رسانه‌ها را به دست آورند و مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون که نحوۀ تشکیل، ترکیب و وظایف کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی را مشخص می‌کند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که از حکومت، شورای ملی و قوۀ قضائیۀ کشور می‌طلبد تا در تطبیق مواد تعلیق شدۀ قانون رسانه‌های همه گانی به وسیلۀ وزیر اطلاعات و فرهنگ، خبرنگاران و رسانه‌های کشور را حمایت و کمک کنند، یک بار دیگر اعلام می‌کند که هیچ گونه برخورد و اظهارات بیرون از محدودۀ قانون رسانه‌های همه گانی، در برابر رسانه ها و فعالیت رسانه یی مشروعیت ندارد و قابل پذیرش نیست.