شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌خاطر جلوگیری از بحران انتخاباتی که که دامن‌گیر مردم شده است، «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» را پیشنهاد کرد. اعضای این شورا دیروز دوشنبه ۱۱ قوس در یک نشست مشترک با ارایه این طرح، اظهار داشتند که کمیسیون انتخابات، انتخابات سال ۱۳۹۸ را دفن کرده است و نتیجۀ برآمده از آن برای شورای نامزدان و مردم افغانستان قابل پذیرش نیست؛ بنابراین جهت جلوگیری از بحرانی شدن آینده و فروپاشی شیرازۀ سیاسی کشور این شورا طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» را ارایه داده است.
احمدولی مسعود، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو شورای نامزدان در این نشست با اشاره به طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور»، گفت که ما دو ماه انتظار کشیدیم، اما موضع اخیر کمیسیون انتخابات، نشان داد که انتخابات سال ۱۳۹۸ را دفن کرده است.
آقای مسعود گفت که پیش از برگزاری انتخابات طرح‌های بدیل برای جلوگیری از بحرانی شدنی انتخابات ارایه دادیم، اما حکومت و کمیسیون انتخابات به طرح‌ها و پیشنهادهای ما توجه نکردند و امروز بحران دامن‌گیر همه شده است.
آقای مسعود با اشاره به طرح و پیشنهادهای گذشته افزود: ما گفتیم تحت قیادت این حکومت رفتن به انتخابات ممکن نیست؛ زیرا حکومت ارادۀ به برگزاری انتخابات شفاف و بی‌طرفانه ندارد و دلیل این‌که ما این روند را تحریم نکردیم این بود که گسستی در روند دموکراسی ایجاد نگردد، ما انتخابات را تحریم نکردیم؛ وگرنه انتخابات که برگزارشده به هیچ عنوان عادلانه نبود؛ یک تیم تمام امکانات دولتی را در اختیار داشت، اما تیم‌های دیگر چیزی نداشتند و امروز یک تیم کمیسیون انتخابات را در اختیار دارد و این نهاد تلاش می‌کند با پایین و بالا کردن و ارقام و آمار رأی دهنده‌گان، تیم مشخص را به صورت تقلبی به پیروزی برساند، اما به هیچ صورت نتیجۀ برآمده از انتخابات پُر از تقلب و تخلف مورد پذیرش شورای نامزدان و مردم افغانستان نیست.
او گفت: در حالی که کمیسیون انتخابات از مسیر اصلی‌اش منحرف شده است، ما تدبیری را پیش‌ گرفته‌ایم و تلاش می‌کنیم با ارایه طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» نگذاریم افغانستان یک‌بار دیگر به دامن‌ دشمن سقوط کند و بحران ناشی از انتخابات سبب دو پارچه‌گی و بدبختی‌ مردم افغانستان شود.
این عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهور تأکید کرد که بدون تشکیل حکومت مشارکتی که تمام طرف‌ها و مردم افغانستان در قدرت و تصمیم‌گیری‌ها شریک باشند، هیچ گزینۀ نمی‌تواند از بحرانی که در آینده پیش‌بین است، جلوگیری کند؛ زیرا اعلام نتیجۀ انتخابات به هیچ عنوان مورد قبول نامزدان و مردم افغانستان نیست.
به باور او، دولت وحدت ملی در طول پنج سال نتوانست یک اجماع ملی را در رابطه به روند گفت‌وگوهای صلح و حکومت داری ایجاد کنند، اما حکومت مشارکت ملی انتخابات محور حکومت عدالت، شفافیت و تحقق اهداف ملی و مردمی است.
به گفتۀ او، کمیسیون انتخابات تلاش می‌کند تا تیم مرتبط به خود را پیروز اعلام کند و در صورت که این طرح تقلبی قابل اجرا نباشد، انتخابات را به دور دو می‌برند، اما هر دوی این گزینه‌ها مورد قبول شورای نامزدان نیست.
او گفت که نتیجۀ این انتخابات باید ملغا اعلام گردد، حکومت مشارکت ملی انتخابات محور ایجاد گردد و انتخابات مجدد با تفاهم تکت‌های انتخاباتی و مکانیسم جدید برگزاری شود.
او گفت که حکومت وحدت ملی نتوانست در پنج سال یک نظام انتخاباتی منظم را ایجاد کند و به رغم آن نفاق، انقطاع، بحران و دامن‌گیر مردم گردید.
به باور مسعود، در چارچوبِ حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، زمینۀ برگزاری انتخابات مجدد فراهم می‌گردد و در پهلوی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی و ولسوالی‌ها نیز برگزار می‌گردد، به رغم آن این حکومت که تمام طرف‌های در آن شریک هستند، روند گفت‌وگوهای صلح مدیریت خواهد کرد و ایجاد اجماع ملی در محور این حکومت ممکن است.
آقای مسعود با اشاره به تنش‌های موجود در ۱۸ سال اخیر در افغانستان می‌گوید که در کشور کثیر قومی افغانستان انتخابات ۵۰+۱ نتیجۀ نمی‌دهد و دموکراسی از بالا به پایین نیز کارایی ندارد و این کشور نیاز به دموکراسی تفاهمی دارد و حکومت مشارکتی دارد و طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» نیز به اساس مطالعات و با استفاده از رویکردهای انتخابات تفاهمی ارایه گردیده است.
او گفت که طالبان با این حکومت گفت‌وگو نمی‌کند و مردم از دست این حاکمان به فغان رسیده است؛ بنا بر این باید رویکرد ساختار نظام در افغانستان تغییر کند و این تنها در محور حکومت مشارکت ملی انتخابات محور ممکن است.
او گفت که تمرکز قدرت و قرار داشتن یک فرد در رأس، افغانستان به عدالت اجتماعی نمی‌رسد و باید تمرکز زدایی قدرت صورت بگیرد؛ زیرا فردی بودن قدرت در این کشور نتیجۀ نداده است و به استبداد و انحصار گرایده است.

مزایای حکومت مشارکت ملی انتخابات محور
در این نشست شهاب حکیمی، عضو دیگر شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، گفت که ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، طرحی برای نجات افغانستان از بحران فعلی و گذار برای یک آیندۀ بهتر است.
او گفت که در صورتی که حکومت مشارکت ملی انتخابات محور ایجاد گردد، این حکومت روند مذاکرات صلح با گروه طالبان را مدیریت خواهد کرد و زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف و بی‌طرفانه را فراهم می‌کند.
آقای حکیمی که در رابطه به مزایای حکومت مشارکت ملی انتخابات محور صحبت می‌کرد، گفت: در حال حاضر تمام فعالیت‌های اقتصادی متوقف است، اقتصاد در حالت رکود قرار دارد و نظم اجتماعی دچار آشفته‌گی است، اما با ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، چرخۀ اقتصادی به فعالیت در خواهد آمد و نظم اجتماعی دوباره در حالت عادی بر می‌گردد و همچنان به خود کامه‌گی‌ها پایان داده می‌شود.
این عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به بحران کنونی انتخابات گفت: در نظام فعلی یک فرد در رأس قدرت قرار دارد و خود را در یک صندوق (ارگ پوشیده با دیوارهای بتونی- سمنتی) پنهان کرده است، اما در حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، حکومت در خدمت مردم و پاسخ در برابر مردم است.
او گفت که کمیسیون انتخابات با طرف واقع شدن در این روند انتخابات را دفن کرد است، اما تلاش شورای نامزدان ریاست جمهوری این است که یک نظام روی کار آید که همۀ مردم افغانستان در تصمیم‌گیری‌های آن شریک و دخیل باشند.
همچنان، عنایت‌الله حفیظ عضو دیگر شورای نامزدان در این نشست تیم‌های دولتی به نقض قانون انتخابات متهم کرده و افزود که دو تیم از امکانات دولتی در انتخابات استفاده کرده‌اند.
آقای حفیظ با اشاره به بحرانی شدن انتخابات افزود که دولت زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف فراهم نکرد و عدالت انتخاباتی به هیچ عنوان در این روند تأمین نشده بود.
به گفتۀ او، یک تیم مشخص والی، قومندان و زورمند را به طرف خود کشانده بود و هر آنچه در اختبار داشتند در انتخابات به کار بردند، اما با آنهم نتوانستند رأی مردم را به دست بیاورند و دست به تقلبات سازمان یافته زدند.
آقای حفیظ تصریح کرد که کمیسیون انتخابات دو مرتبه تقویم اعلام نتیجۀ انتخابات را نقض کرده است.
آقای حفیظ گفت که کمیسیون اعلام کرده بود که سه میلیون تن در انتخابات اشتراک کرده است و اکنون این آمار به ۱ میلیون ۶۰۰ هزار تن کاهش یافته است، یک میلیون رأی دیگر چه شده است؟ اگر کمیسیون این رأی‌ها را مفقود کرده استَ، خیانت است و باید به جزای اعمال‌شان برسند و اگر این رأی تقلبی است باید افراد متقلب را معرفی کنند.
او نیز گفت که کمیسیون انتخابات افغانستان را به بحران رهنمو می‌کند و ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور در وضعیت کنونی تنها راه‌حل این چالش است.
مردم ستوه آمده اند
مراد علی مراد، معاون دستۀ انتخابات امنیت و عدالت در این نشست گفت که تکت‌های دولتی تمایل به برگزاری انتخابات نداشتند، اما برگزاری انتخابات ما به طرف بحران تباه کننده پیش‌ می‌برد.
آقای مراد با اشاره به راه‌پیمایی‌ها در ولایت‌ها و مرکز گفت که گفت که این صدای مردم به‌خاطر به قدرت رسیدن یک فرد نیست، بلکه برای نجات افغانستان و دموکراسی است.
آقای مراد تأکید کرد که دهن‌کنجی به راه‌پیمایی مردم گویا کم است یا زیاد، راه حل نیست، باید دولت برای شنیدن صدای مردم گوش خود را باز کند؛ زیرا هر کسی که جاده میاید، دلیل به بی‌کفایت دولت و مشکلاتی است که پاسخ می‌خواهد؛ نه به تمسخر گرفتن حرکت‌های مدنی باشد.
او گفت که مردم از دست این حکومت فاسد و خودکامه به ستوه آمده است و این تیم‌های حکومتی برندۀ انتخابات نیستند و نتیجۀ انتخابات به هر عنوانی که باشد مورد قبول مردم افغانستان نیست.
در عین حال، محمد حکیم تورسن، عضو دیگر شورای نامزدان در این نشست، گفت که بوی گند حکومت وحدت ملی همۀ مردم را دیوانه ساخته است، او تیم غنی را به عوام فریبی و متهم کرد و گفت: در حکومت مشارت ملی انتخابات محور اعضای دستۀ انتخاباتی هردو تیم جای نخواهند داشت.
به گفتۀ او، حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، رهبری روند انتخابات مجدد در دست خواهد گرفت و همچنان، روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان و مدیریت خواهد کرد.
غلام فاروق نجرابی عضو نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون انتخابات به نامستقل بودن متهم کرد و گفت که کمیسیون انتخابات در خدمت یک تیم مشخص قرار دارد.
آقا نجرابی افزود که بالا گرفتن تنش‌های نتیجۀ انتخابات «خط سفید تجزیه افغانستان» را رقم خواهد زد.
در همین حال، بشیر بیژن، عضو دیگر شورای نامزدان گفت که حکومت مشارکت ملی انتخابات محور در شرایط کنونی گزینه بهتر برای نجات افغانستان است.
آقای بیژن افزود که در شرایط کنونی هیچ گزینه بدیل وجود ندارد، این طرح برای به قدرت رسیدن ما نیست، اما هر کسی به لجاجت در برابر این طرح قرار بگیرد، به عنوان خایین ملی قلم داد خواهد شد.
این درحالی است که ریاست حکومت وحدت ملی، طرح ارایه شده از طرف شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، (حکومت مشارکت ملی انتخابات محور) آن را خلاف قانونی اساسی خوانده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی غنی، در حساب توییترش در واکنش به طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور»، گفت که در این روزها برخی از شوراها طرح حکومت مشارکت ملی انتخابات محور را پیشنهاد کرده‌اند که خلاف صریح قانون اساسی دانسته است.