داکتر محی‌الدین مهدی ـ عضو شورای ملی افغانستان
یکی از دوستانم که اهل دانشگاه و مقیم امریکاست، به من گفت: «پس از آن‌که که نیویارک و واشنگتن مورد حملۀ القاعده قرار گرفت، جمعی از افغانستانی‌های مقیم امریکا را به وزارت خارجه فرا خواندند. در آن جمع، من و چند تن محدودِ دیگر بودیم که در تمام سالیان حضور و عروج طالبان با آنان مخالفت داشتیم؛ اما بقیه که اکثریت مطلق جمع را تشکیل می‌دادند و در رأس آن‌ها زلمی خلیل‌زاد قرار داشت، گروه صنفی‌یی بودند که نه تنها از طالبان حمایت می‌کردند، بلکه به عنوان مبلغان و نماینده‌گانِ آنان ایفای وظیفه می‌نمودند».
آن دوست اضافه کرد: «این را پیش از آن جلسه می‌دانستم که ایالات متحدۀ امریکا به عنوان «حافظ امنیت جهانی»، هرگاه بخواهد به یک جایی از کرۀ زمین لشکرکشی کند، فقط بیست‌وچهار ساعت زمان نیاز دارد؛ یعنی ایالات متحده، بلافاصله پس از حادثۀ ۹/۱۱، تمام آماده‌گی لازم برای هجوم به افغانستان را داشت. اما آن‌چه را که از آن جلسه دانستم این بود که: ایالات متحدۀ امریکا هیچ‌گونه طرح سیاسی برای افغانستان بعد از اشغال ندارد. امریکایی‌های اصیل، سرتا پا گوش فرا دادند تا بشنوند که افغان‌های امریکایی به آنان چه می‌گویند. خلیل‌زاد که بیش از دیگران به آنان نزدیک بود، طرح بسیار روشن و ساده‌یی را فرا روی آن‌ها گذاشت: «افغانستان کشور قبیله‌یی و سنتی است؛ حدود هفتاد درصد مردم این کشور را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند. قدرت سیاسی نیز به طور تاریخی و عنعنه‌یی ـ از زمان تأسیس این کشور ـ متعلق به آنان بوده است. کودتای ثور، یک سنت‌شکنی بود که توسط کمونیست‌های طرف‌دار شوروی سابق صورت گرفت. هجوم ارتش سرخ، باعث گردید که مردم افغانستان ـ خصوصاً اقلیت‌های قومی ـ مسلح گردند. رقابت‌های درون حزب دموکراتیک، جناح غیرپشتونی حزب به رهبری کارمل را تقویت نمود و اقلیت‌های تاجیک، هزاره و ازبیک را مسلح ساخت. هرچند بعداً قدرت به داکتر نجیب که از نظر تباری پشتون بود، منتقل گردید؛ ولی از نظر سیاسی و نظامی، عدم موازنه‌یی که ایجاد شده بود، به تعادل برنگشت تا آن‌که همدستی سرانِ این‌ها (اقلیت‌ها) در اردوی نجیب با مسعود و مزاری، باعث سقوط حاکمیت به دست آنان گردید. پشتون‌ها این تحول را نامیمون خوانده در برابر آن ایستادند. اما قدرت‌های منطقه‌یی و القاعده از احساساتِ آنان استفاده کرده، از افغانستان زیر ادارۀشان، به حیث تختۀ خیز علیه منافع ایالات متحده استفاده کردند. در حالی که طالبان و به‌طور عموم پشتون‌ها، هیچ تهدیدی برای منافع ایالات متحده و سایر دوستان بین‌المللیِ آن نیستند».
به گفتۀ آن دوست، خلیل‌زاد چنین نتیجه‌گیری کرد:
«به نظر من، ایالات متحده باید دو انتقال عادلانه و مسالمت‌آمیز را رهبری کند: یکی انتقال قدرت سیاسی از اتحاد شمال به روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌های پشتون؛ دیگری جمع‌آوری سلاح از اقلیت‌های قومی شمال و تشکیل اردوی منضبط ـ با توجه به تناسب نفوس ـ که سوق و ادارۀ آن به‌دست حکومت مرکزی باشد. به این ترتیب، می‌توانیم اوضاع را به مجرای اصلی‌اش باز گردانیم.»
سابقۀ دخالت خلیل‌زاد در مسایل افغانستان به پیشتر از آن‌چه گفته شد،‌ می‌رسد؛ او از دورۀ ریگان ترجمانِ رسمی دولت امریکا در مذاکرات با رهبران جهادی بود. گفته می‌شود که او در دورۀ مقاومت، با تصمیم کمک امریکا به مسعود مخالفت کرد. از این‌رو سخنان او بی‌سابقه نبود و برای امریکایی‌های وزارت خارجه و پنتاگون تازه‌گی نداشت، و لابی‌گری‌ها به نفع این فکر، از سالیان متمادی بدین‌سو (طی چندین دهه) جریان داشته بوده است. صدها مقالۀ حاوی آمارهای موافق با این تحلیل، از دست‌های مختلف در اختیار مقامات رسمی دولت امریکا قرار گرفته بود. ده‌ها کتاب در تأیید محتویاتِ این طرح نوشته شده بود. نگارش‌های متعددی از احدی، احمدزی، هاشمی، کاکر، خلیل‌زاد و روستار تره‌کی، همه در همین جهت بودند. آمارها و گزارش‌ها در انتشارات رسمی دولت‌های افغانستان نیز همه این تحلیل را تأیید می‌کردند. علاوه بر این‌ها، جبهۀ مقاومت، به طور علنی از حمایت روسیه، چین، هند و ایران برخوردار بود؛ چیزی که «برهان قاطع» برای امثال خلیل‌زاد به حساب می‌آمد.
با چنین پیش زمینه‌هایی، منطقی می‌نمود که حرف‌های خلیل‌زاد، نه تنها پذیرفته شود، بلکه خود او و هم‌فکرانش مأمور اجرای آن فکر گردند.
آری، به مجردی که این مأموریت به او سپرده شد، طرح «باز گرداندنِ اوضاع به مجرای اصلی» را به منصۀ اجرا گذاشت. یعنی وقتی کنفرانس بن دایر گردید، این طرح از مرعی‌الاجرا شمردنِ قانون اساسی دورۀ شاهی (به استثنای فصل پادشاه در آن) آغاز گردید؛ بازگشت به عصر شاهی، به عصر شاهی که سمبولِ حاکمیت قومی به حساب می‌آمد. به عبارت دیگر، قبولاندنِ این امر که پس از سی‌سال فراز و نشیب، جنگ‌های خونین و تغییر نظام‌های سیاسی، اینک بار دیگر به سی‌سال قبل برمی‌گردیم، به روشنی همین مفهوم را می‌رساند. چون خلیل‌زاد در همان بیانیۀ مختصر و موجزِ خویش که باید مانیفیست دورۀ اخیر خوانده شود، به این نکته اشاره داشت که «سنت‌شکنی» از کودتای ثور شروع می‌شود؛ بنابرین، آن‌چه قبل از آن می‌گذشت، (به نظر او) مطلوب بود.
خلیل‌زاد به این یک بسنده نکرد، او خواست که جریان را به طور کامل به مجرای اصلی‌اش باز گرداند. از این‌رو در متن موافقت‌نامۀ بن، تدویر لویه جرگۀ اضطراری را نیز گنجانید در حالی که به برگزاری آن هیچ نیازی نبود. به عبارت دیگر، در همان کنفرانس بن می‌توانستند ادارۀ موقت و انتقالی را یک مرحله‌یی بسازند و کنفرانس بن را به لویه جرگۀ قانون اساسی پیوند دهند. اما وقتی به تشریفات معمول در آن و آوردن شاه سابق به صحنه و اعطای لقب بابای ملت و امتیازات دیگر به او توجه کنیم، درمی‌یابیم که غرض از تدویر این جرگه، باز گردانیدنِ اوضاع به مجرای قومی ـ تاریخی آن بوده است. برگزاری «لویه جرگه» به هر نام و عنوانی، خود نیز کاری در همان راستا است.
من با این برداشت دانا روهراباکر که «رهبران اتحاد شمال تقریباً می‌خواستند از شاه سابق به حیث رهبر حکومت انتقالیِ ۱۸ماهه پشتیبانی کنند»، موافق نیستم؛ در حالی که اصل سخن ایشان را که در لویه جرگۀ ۲۰۰۲ خلیل‌زاد از کرزی حمایت کرد، تأیید می‌نمایم. طرف‌داران به قدرت برگشتن شاه سابق را عزیزالله واصفی و پاچا خان جدران رهبری می‌کردند. بر عکس، این خطر وجود داشت که پشتون‌ها ـ اکثراً ـ به حمایت از طرح آنان برخیزند. طبق برداشت من از آن سناریو، شاه سابق در آن سن و در چنان وضع بدنی، علاقه‌یی به برگشت به قدرت نداشت؛ او سال‌های اخیر زنده‌گیِ خود را وقف «بازگردانیدن اوضاع به مجرای اصلی»اش کرده بود. رهبران شمال، از جمله مارشال فهیم، داکتر عبدالله، قانونی و برخی دیگر طرف‌دارِ ادامۀ کار کرزی در دورۀ انتقالی بودند. جریان دعوت اعضای لویه جرگه را، دفتر نهضت ملی افغانستان همراهی می‌کرد (در تأسیس این نهضت، اکثر اعضای مطرح شورای نظار، به استثنای داکتر عبدالله نقش داشتند). از جمع یک‌هزار و پنجاه نماینده، حدود هشت‌صد نفر آن‌ها با این دفتر ارتباط داشتند. در جلسه‌یی که در هوتل پروان با حضور همین تعداد برگزار شد، همان سه نفر به ترتیب حمایت خود از ادامۀ کار کرزی را اعلان کردند، در حالی که بسیاری از نماینده‌گان با این امر مخالف بودند؛ برخی علناً ایستادند و اعتراض کردند. شخص شهید استاد ربانی ـ هرچند در آن جلسه حضور نداشت ـ نیز در جمع مخالفان بود. مخالفان دو دسته بودند: یک دسته، آنانی که با ابقای کرزی از اساس مخالفت داشتند و خواهان نامزد شدنِ استاد ربانی بودند؛ و دستۀ دیگر تقاضا داشتند که با توجه به روحیۀ جامعۀ جهانی، در صورت حمایت از کرزی، لازم است که تعهدنامه‌یی میان… ادامه صفحه ۷
این دو…
جبهۀ متحد اسلامی و او امضا گردد که در آن معاهده جایگاه هر دو طرف مشخص باشد. با این طرح، داکتر عبدالله مخالفت کرد. او در مشاجرۀ مختصری که با من داشت، پرسید که بالاتر از این (کرسی‌هایی که در اختیار جبهه است!) چه می‌خواهید؟! من گفتم که می‌خواهم هرگاه کرزی تصمیم بگیرد که با یک فرمان شما را از مسند وزارت خارجه برکنار کند، نظر به موافقت‌نامه یا پروتوکول منعقده، نتواند. به پاسخ من گفت که او نمی‌تواند! اما مارشال فهیم و قانونی نظر مرا تأیید کردند و گفتند که می‌تواند.
با توجه به این بگومگوها بود که اطرافیان شاه سابق (به گمان من)، کرزی و خلیل‌زاد (از روی یقین)، به فکر توطیه افتادند. چون آنان می‌دانستند که (بر خلاف تصور روهراباکر)، اکثریت رهبران اتحاد شمال (به شمول سیاف و خلیلی) با برگشت شاه به قدرت مخالف‌اند. آنان یعنی اطرافیان شاه، کرزی و خلیل‌زاد، سردار ولی را وظیفه دادند که مصاحبه کند و ارادۀ شاه به قبول رهبری دورۀ انتقالی را بیان نماید. این امر سبب می‌شود که اتحاد شمال بدون قیدوشرط به ابقای کرزی رای دهد. از همین‌رو بود وقتی که خلیل‌زاد مصاحبه کرد و ادعا نمود که شاه را قانع ساخته، هیچ یک از رهبران اتحاد شمال به مخالفت با او برنخاستند، بلکه تعدادی از رهبران جنوب ـ از جمله پاچا خان جدران ـ صدای مخالفت بلند کردند.
رهبران شمال در جلسۀ هوتل پروان استدلال می‌کردند که پذیرفتن شاه به حیث رییس دورۀ انتقالی، به معنای قبول بازگشت نظام سلطنتی است؛ در حالی که ابقای کرزی، از یک طرف این امر را منتفی می‌سازد، از جانب دیگر، «او (یعنی کرزی) که بسیار ضعیف و بی‌پایگاه است، همواره در دست ما باقی می‌ماند.» به ابتکار استاد سیاف، جلسه‌یی در منزل او ـ واقع در وزیر اکبر خان ـ برگزار گردید. در این مجلس کرزی و رهبران شمال حضور داشتند. استاد ربانی آخرین کسی بود که حضور یافت. یکی از رهبران خطاب به او گفت که موضع شما مذبذب است. او گفت که من در برابر تصمیم سایر دوستان حرفی ندارم. همین بود که همه از جا برخاستند و به محل لویه جرگه رفتند و سخنرانی‌هایی در دفاع از کرزی ایراد نمودند.
و اما این‌که خلیل‌زاد ادعا کرده است که زبان‌های سایر اقوام را او رسمی ساخته، همان‌طوری که روهراباکر هم گفته، کاملاً بی‌اساس است. در مسودۀ قانون اساسی که زیر نظر او آماده شد، تنها از رسمیت زبان‌های پشتو و دری ذکر رفته بود. ایتلافی که در درون لویه‌جرگه شکل گرفت، رسمیت سایر زبان‌ها، مخصوصاً زبان ازبیکی را، از خواست‌های خود عنوان کرد. ایتلاف از شرکت در رای‌گیری‌ که در آن پیشنهاد شده بود زبان واحد سرود ملی پشتو باشد و نام شاه در قانون اساسی درج گردد و لقب «بابای ملت» به او اعطا گردد، امتناع نمود. بعد از همین امتناع بود که جریان مخالفت با مواردی از مسودۀ تهیه شده از جانب حکومت، جدی گرفته شد. قرار شد که میان نماینده‌گان ایتلاف و رییس لویه جرگه مذاکره به عمل آید تا به بن‌بست پایان داده شود.
خلیل‌زاد خیمه‌یی را ـ در کنار خرگاه لویه جرگه ـ به خود اختصاص داده بود، و از آن‌جا جریان تصویب قانون اساسی را که تدوین کرده بود، نظارت می‌کرد. وقتی به نماینده‌گی از ایتلاف با سفیر وقت کشور هند ملاقات داشتیم، او گفت که من پیشنهاد کردم که با توجه به ساختار پیچیدۀ اجتماعی افغانستان، مودل نظام فدرالی هند، بسیار سازگار با افغانستان است. اما خلیل‌زاد بر من فریاد زد و صدایم را در گلو خاموش ساخت و نگذاشت که حرفم را تمام کنم؛ شما نیز احتیاط کنید او شاخ می‌زند.
حینی که چند تن ـ از آن جمله من ـ به نماینده‌گی از اپوزیسیون درون لویه‌جرگه موظف به ملاقات با حضرت مجددی شدیم تا بُن‌بست پیش آمده را که به‌خاطر مورد منازعه بودنِ مسایلی چون درج نام شاه سابق، زبان سرود ملی، ساختار نظام سیاسی ـ اداری، پیش آمده بود برطرف کنیم، با سه چهره روبه‌رو شدیم. مجددی، خلیل‌زاد و لخضر ابراهیمی نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان. من ابراهیمی را داغ‌تر از خلیل‌زاد یافتم. او به ما ـ که هجده تن از هجده ولایت شمال، غرب و مناطق مرکزی بودیم ـ تلقین می‌کرد که شما اقلیت هستید. نیز تفهیم می‌فرمود که نظام پارلمانی به درد شما نمی‌خورد، چون در نظام پارلمانی وزیر یک وکیل است! خلیل‌زاد وعده سپرد که مسالۀ زبان سرود ملی را، کرزی در بیانه‌اش حل می‌کند؛ یعنی او به عنوان شخصیت ملی پیشنهاد می‌کند که سرود ملی به هر دو زبان رسمی کشور باشد. من از همان آغاز مخالف تعداد زیاد نماینده‌گان ایتلاف در مذاکره با حضرت مجددی، خلیل‌زاد و ابراهیمی بودم. چون می‌دانستم که آنان از این تعدد استفاده می‌کنند و مخصوصاً رهبران رادیکال ایتلاف را اجازه نمی‌دهند که سخن بگویند. خلیل‌زاد از کثرت جمع استفاده کرد، فتوای حضور وزرای دو پاسپورته را از یکی از نماینده‌گان که از ایران آمده بود، گرفت. همین‌طور، نماینده‌یی از بلخ، به درج نام شاه سابق در قانون اساسی و اعطای نام بابای ملت به او موافقت کرد. نیز همو خطاب «افغان» به هر یک از شهروندان را، نسبت به «افغانستانی» ترجیح نهاد؛ او از قول زبان‌شناسان(؟) دلیل آورد که اولی موجه است. یکی دو تنی که مخالف این سازش‌ها بودیم، تنها ماندیم و غوغای دوستان خودمان، ما را خاموش ساخت.
اما دربارۀ این قول روهراباکر که خلیل‌زاد و ابراهیمی «تمام مساعی رهبرانی را خنثا کردند که واقعاً در مقابل طالبان جنگیده بودند» می‌توان شواهد فراوان آورد؛ مخصوصاٌ اگر این رهبران خود جرأت کنند و لب بگشایند و یا قلم به دست گیرند. اما از آن جمله، من به یکی دو مورد اشاره می‌کنم:
به قول یکی از دست‌یاران سابق خلیل‌زاد، وی در مأموریتش برای بیرون کردن اسماعیل‌خان از هرات، به تهدید نظامی متوسل شد. اسماعیل‌خان هیچ‌گونه علاقه‌یی به دور شدن از هرات و آمدن به کابل نداشت. از همین‌رو به درخواست خلیل‌زاد پاسخ منفی داد و همچنان پافشاری به ماندن در هرات داشت. خلیل‌زاد به حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان ـ مخصوصاٌ در هرات و شیندند ـ اشاره کرد و گفت که در صورت لزوم از آنان استفاده خواهد شد (العهده علی الراوی).
وقتی در یک گفت‌وگوی رادیویی با خلیل‌زاد روبه‌رو بودم، گفتم که شما قبل از امریکایی بودن، یک افغان هستید که تمایلات سیاسی و قومی‌تان بسیار آشکار است. سیاست امریکا را در جهتی می‌برید که شما می‌خواهید. دیر یا زود امریکا بر این امر واقف خواهد شد (این سخنم اشاره به سخنان او در همان رادیوی بی.بی.سی بود که قبلاٌ گفته بود: «آنانی که استحقاق شرکت در حکومت را ندارند، ولی اکنون این فرصت برای‌شان میسر شده، باید پا از حد خود بیرون نگذارند). او با لحن تهدیدآمیزی به من گفت: «سیاست امریکا، به‌سان پهلو گرفتنِ یک کشتی بزرگ در ساحل است. وقتی بخواهد پهلوی دیگر خود را بگرداند، باید یک دور یک‌صدوهشتاد درجه‌یی بزند. این امر زمان می‌خواهد. حالا سیاست امریکا همین است. تا آن زمان ببینیم چه می‌شود».
آری، دوازده سال وقت می‌خواست تا امریکایی‌های اصیل چون روهراباکر و جان کیری پرده از راز بردارند و نشان دهند که در مقاطع بسیار مهم تاریخ ده سال پسین، برای تطبیق تیوری خلیل‌زاد، چه دستکاری‌هایی صورت گرفته است.
نامۀ روهراباکر در کمال ایجاز، تاریخ دوزاده سال اخیر را بازگو می‌کند؛ همان‌طوری که بیانات جان کیری پسِ پردۀ یک مقطعِ مهم این تاریخ، یعنی محتوای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ را آشکار می‌سازد.
جان کیری که اینک سمت وزارت خارجۀ امریکا را به عهده دارد، پیش از این، مدت سی سال عضو مجلس سنا و رییس کمیتۀ روابط خارجیِ آن مجلس بوده است. جان کیری از شخصیت‌های برجستۀ امریکاست؛ او در امور جنوب آسیا، از افراد خبره به حساب می‌آید. جان کیری جلو خراب‌تر شدنِ روابط امریکا با پاکستان بعد از مرگ اسامه را گرفت. وی ـ به قول خودش ـ در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی مداخله نمود. و آن وقتی بود که داکتر عبدالله به دلیل جانب‌دار بودن کمیسیون انتخابات، از شرکت در دور دوم انتخابات امتناع ورزید. جان کیری به کابل آمد و دست حامد کرزی را به عنوان پیروز انتخابات بالا کرد.
اخیراً که آقای کرزی آشکارا از قابل استفاده بودنِ کارت‌های رای‌دهیِ کهنه دفاع کرد، جان کیری هشدار داد که رویدادهای انتخابات گذشته این‌بار تکرار نخواهد شد. در آن انتخابات چیزهایی بود که از آن چشم پوشیدیم. ما انتخابات شفاف می‌خواهیم و هر کسی برنده باشد، از آن حمایت می‌کنیم.
آیا می‌توانیم باور کنیم که افشای این مسایل، به معنای فرا رسیدنِ زمان آگاهی یافتنِ امریکایی‌ها از جزییات امور افغانستان است؛ یا به عبارۀ خود خلیل‌زاد، زمان آن فرا رسیده که کشتی سیاست خارجی امریکا، پهلو عوض کند؟ یا این‌که فقط «این دو امریکایی»اند که چنین می‌اندیشند؟