وزارت مالیه کابل‌بانک را به فروش گذاشته و از پنج شرکتی که قبلاً برای خرید آن اعلام آماده‌گی کرده بودند، تنها یک شرکت داخلی حاضر شده این بانک را بخرد.
دو سال پیش وقتی کابل‌بانک تا مرز ورشکسته شدن پیش رفت، بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت. دولت افغانستان مدیریت آن را به دست گرفت و شماری از مسئولان آن را زندانی کرد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد زیرا سهام داران اصلی آن که مسوولیت اداره این بانک را نیز به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دوبی، از کابل۲بانک خارج کرده بودند.
بانک مرکزی همچنین کمیته‏‎یی را مسوول تصفیه حساب این بانک خصوصی را به عهده داشته است.
اعلام فروش کابل بانک به این معنی است که دارایی آن برای تصفیه حساب و پرداخت و امهای آن کافی نیست و پول حاصل از فروش آن هم برای پرداختن این وام‎ها اختصاص خواهد یافت.
مسعود موسی غازی، سرپرست کابل بانک در اپریل ۲۰۱۱ گفته بود که مجموع قرضه های این بانک را که سهمداران اصلی آن برداشته اند، نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر است.
آقا محمدکوهستانی رییس خزائن وزارت مالیۀ افغانستان گفت: «در طرح خصوصی‌سازی کابل بانک که از طرف کابینه منظور شده، تمام جوانب قضیه در نظر گرفته شده اگر به نفع مردم، وطن و دولت بود، ممکن است ما آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اگر نبود، ما طرح‌های دیگری هم برای آن داریم.»
پیش از این پنج شرکت برای خرید کابل‌بانک اعلام آمادگی کرده بودند، اما در آخرین روز روند داوطلبی برای خرید این بانک، تنها یک شرکت داخلی حاضر شد در این داوطلبی شرکت کند.
این شرکت به نام «کنسرسیوم شرکت‎های علی اکبرزاده ژوندی» است که قیمت بالاتر از انتظار وزارت مالیه را برای خرید این بانک پیشنهاد کرده است.
آن گونه که مقام‌ها گفته اند قیمت پیشنهادی این شرکت ماه آینده اعلام خواهد شد.
بسته پیشنهادی شرکت علی اکبرزاده ژوندی توسط بانک مرکزی، وزارت عدلیه و مسوولان کابل بانک نو بررسی می‌شود.
گفته شده که ۷۰ درصد ارزش کنونی کابل بانک را ارزش فنی آن و ۳۰ درصد دیگر آن را دارایی مالی این بانک تشکیل می دهد.
تصمیم فروش کابل بانک نو از سوی شورای وزیران افغانستان اتخاذ شده است.
پیش از این نیز بخشی از دارایی‌های دیگر کابل بانک نو در داخل و خارج افغانستان به فروش گذاشته شده است.