کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با پخش گزارش شش ماهه‌اش از عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری، گفته است که آن عده از کارمندان بانک مرکزی افغانستان که در ارتباط به پروندۀ فساد مالی کابل‌بانک محکوم شده بودند، بدون گذراندن دوران محکومیت‌شان، اکنون بر سر وظایف‌شان در این بانک بازگشته اند.
در این گزارش هم‌چنان آمده است که محب‌الله صافی، رییس اجرایی پیشین کابل‌بانک نو، پس از معرفی کردن خود به دادستانی در ۱۲ حوت ۱۳۹۳، از سوی دادگاه به گذراندن شش ماه زندان محکوم شده بود. به نوشتۀ گزارش، پس از آن، مدت محکومیت آقای صافی از سوی دادگاه عالی به چهار ماه تقلیل یافت؛ اما او در ۸ ثور ۱۳۹۴ (روز پیروزی مجاهدین) با حکم رییس جمهور آزاد شده است.
در این گزارش تصریح شده که از مجموع ۹۸۸ میلیون دالر پول کابل‌بانک، تنها ۲۷۸ میلیون آن تا اول ماه سرطان سال جاری پرداخت شده است و بازپس‌گیری پول‌های باقی‌مانده، بسته‌گی به دادستانی کل دارد.
این کمیته در گزارشش ۱۲ تن را بدهکاران اصلی کابل‌بانک خوانده و از آن‌ها به عنوان «فریب‌کار» یاد کرده است. به نوشتۀ این گزارش، بدهکاران دیگر مشتریان معمولی و کارمندان این بانک بوده اند.
این کمیته نوشته است که با وجود پیشرفت‌هایی در کشاندن متهمان پروندۀ کابل‌بانک به دادگاه، اما عدۀ زیادی از آن‌ها هنوز آزادانه می‌گردند و بیشتر پول‌هایی را که «پنهان» کرده اند، تاکنون کشف نشده است.
این گزارش هم‌چنان گفته است که در خصوصی‌سازی کابل‌بانک نو نیز تا کنون پیشرفتی صورت نگرفته است.
بر بنیاد این گزارش، مدیر پیشین تصفیۀ کابل‌بانک در ماه جدی سال گذشته از سمتش کناره‌گیری کرده، اما تا ماه ثور سال جاری جانشینی برایش تعیین نشده بود و سرپرست این مدیریت نیز به اتهام دریافت صد هزار دالر رشوت از یکی از بدهکاران اصلی بانک، در ماه سرطان امسال بازداشت شده است.
پروندۀ فساد مالی کابل‌بانک، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در افغانستان است.
مقام‌های کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که شماری از وزارت‌خانه‌ها در مبارزه با فساد اداری کارشنکی می‌کنند.
یما ترابی، رییس این کمیته روز پنج‌شنبه هنگام نشر هشتمین گزارش شش ماهۀ این کمیته به رسانه‌ها گفت که در وزارت خارجه و نهادهای عدلی و قضایی هیچ‌گونه مبارزه‌ با فساد اداری وجود ندارد و در وزارت‌های مهاجران، صحت، عدلیه، شهرسازی و امور پارلمانی این مبارزه به گونۀ پراکنده پیش می‌رود.
آقای ترابی هم‌چنان می‌گوید که شماری از اداره‌های دولتی و ریاست‌های مستقل در زمینۀ مبارزه با فساد اداری با این اداره کمک نمی‌کنند.
ترابی می‌گوید که این کمیته سه ماه پیش سفارش‌هایی را به وزارت خارجه سپرده است که گمارده شدن افراد در این وزارت را ارزیابی کند، اما تا کنون این وزارت در زمینۀ این سفارش‌ها کاری انجام نداده است. به گفتۀ او، شماری از دیپلمات‌ها و کارمندان پایین‌رتبه در وزارت خارجه بر بنیاد وابسته‌گی‌های قومی، سمتی و سیاسی گماشته شده اند.
این کمیته هم‌چنان می‌گوید که قانون تعدیل شدۀ تدارکات و شماری از قراردادهای کمیتۀ تدارکات را به دست نیاورده اند. به گفتۀ آن‌ها، سران حکومت وحدت ملی در نشست لندن تعهد کرده بودند که تمام گزارش‌های مبارزه با فساد اداری را به این کمیته می‌سپارند.
با این حال، کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از کارکرد شماری از وزارت‌خانه‌ها اظهار رضایت می‌کند.
به گفتۀ ترابی، این کمیته به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان سفارش کرده بود که سیستم اداری‌اش را اصلاح و کسانی را که در فساد دست دارند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند که این وزارت سیستم اداری‌اش را اصلاح و ۷۵۰ تن را به اتهام داشتن کارت‌های جعلی به دادستانی معرفی کرده است.
او افزود که این وزارت به شماری از معلولان و بازمانده‌های شهیدان معاش می‌دهد که در جمع این افراد، ۷۵۰ تن دو یا سه کارت جعلی برای‌شان ساخته بودند. او می‌افزاید که در میان این افراد، ۲۵ کارمند این وزارت نیز متهم به ساختن کارت‌های جعلی بودند.
راشد بهروز، رییس اجرایی این کمیته در این نشست خبری گفت که ۸ وزارت و ۴ ادارۀ مستقل گزارش‌های کاری صد روزۀ‌شان را به این کمیته داده اند و به عنوان نمونه از گزارش‌های کاری ۲ صفحه‌یی وزارت امور زنان و ۲۴ صفحه‌یی وزارت مبارزه با مواد مخدر یاد کرد.
مقام‌های این کمیته می‌گویند که آن‌ها ۳۸۰ سفارش را به ۳۰ ادارۀ دولتی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری سپرده بودند که از جملۀ این سفارش‌ها، تاکنون ۱۲۸ (۳۴ درصد) سفارش کاملاً و ۱۷۶ (۴۶ درصد) گزارش دیگر «قسماً» عملی شده اند، اما اداره‌های دولتی ۷۶ (۲۰ درصد) سفارش دیگر را عملی نکرده اند.
دراگو کاس، عضو کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این نشست گفت که اکثر مردم افغانستان امیدشان نسبت به مبارزه با فساد اداری از سوی دولت را از دست داده اند.
این در حالی است که مقام‌های دولت افغانستان اخیراً در نشست سام به جامعۀ جهانی تعهد سپرد که با فساد به گونۀ جدی مبارزه می‌کنند.