با گذشت بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تاهنوز از اعلام زمان دقیق نتایج نهایی این انتخابات خبری نیست. جنجال زمانی بالا گرفت که کمیسیون انتخابات ۳۰۰ هزار رأی را که گفته می‌شود باید باطل اعلام می‌شد، وارد سیستم کرد.
۳۰۰ هزار رایی که تیم‌های انتخاباتی به شمول تیم ثبات و همگرایی خواهان باطل شدن آن شده بود، شامل ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده بود که بدون اطلاع تیم‌های انتخاباتی وارد محاسبه نهایی آرای معتبر شده بود، بیش از صد هزار رأی ثبت شده در خارج از زمان قانونی انتخابات (هفت صبح تا پنج بعد از ظهر ششم میزان) و بیش از پنجاه هزار رای ثبت شده با تصاویر تکراری و یا عکس‌های گرفته شده از روی عکس می‌باشد.
اکنون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های از یک‌ماه بدین‌سو سرگرم رسیده‌گی به ۱۶۴۰۰شکایتی است که ۳۰۰ هزار رأی جنجالی نیز شامل آن است.
چمن شاه اعتمادی، رییس دبیرخانه این کمیسیون می‌گوید: تا دو- سه روز دیگر بررسی‌ها در مورد ۳۰۰ هزار رای تمام شده و نتیجه آن با مردم شریک ساخته خواهد شد.
آقای اعتمادی در یک گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: «کمیسیون شکایات در مورد ۳۰۰ هزار رأی جنجالی تصمیم عادلانه و براساس قانون خواهد گرفت».
او ابراز امیدواری کرد که کمیسیون شکایات بتواند آرزوی مردم را برآورده کرده و تصمیم عادلانه بگیرد و از مردم خواست تا از تصمیم عادلانه این کمیسیون حمایت کنند.
آقای اعتمادی همچنان گفت: بیش از هشتاد درصد کار پیش رفته است و اگر بیست درصد دیگر هم تمام شود، نتایج در زمان معین آن اعلام خواهد شد.
بااین حال، محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز در یک نشست خبری از رسیدگی ۵۰ درصد به قضایای استینافی واستثنایی در این کمیسیون خبر داده گفت: ۵۰ درصدی باقی مانده که مربوط به آرای جنجالی ۳۰۰ هزار می‌باشد درپایان هفته جاری براساس فیصله‌هایی که مطابق قانون انتخابات طرزالعمل‌ها، لوایح و در چارچوب موضوعات تخنیکی از سوی کمیشنران این کمیسیون اتخاذ شده است، اعلام خواهد شد.
آقای الیاسی از جزئیات بیشتر این فیصله‌ها چیزی نگفت اما اطمینان داد که این فیصله‌ها به گونه‌یی‌ست که مورد قبول شهروندان و تکت‌های انتخاباتی خواهد بود.
مسوولان در تیفا اما در یک نشست خبری گفته اند که کمیسیون انتخابات با نقض مکرر تقویم انتخابات، قانون انتخابات و طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی و با اتخاد تعدادی از تصامیم فراقانونی بر دو محور تأثیرات سوء داشته است، اول اعتماد مردم و تکت‌های انتخاباتی به کار کمیسیون‌های انتخاباتی را بیش از پیش خدشه‌دار نموده و دوم باعث طولانی تر شدن پروسه و رعایت نکردن تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گردیده است.
مسوولان در تیفا می‌گویند: تیفا به اساس نظارت و پی‌گیری از نحوۀ کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی پس از روز انتخابات ۶ میزان در مرکز و ولایات افغانستان، دریافته است که در هفده مورد قانون انتخابات و در بیست و چهار مورد طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی بعد از انتخابات (لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، لایحه جمع بندی آرا، طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، طرزالعمل عملیاتی مرکز ملی جمع بندی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و طرزالعمل جمع آوری مواد انتخاباتی در دفاتر ولایتی) نقض گردیده است.
به گفتۀ آنان: در کنار نقض قوانین، مقررات و طرزالعمل‌ها کمیسیون انتخابات پس از روز انتخابات، ۴ مرتبه و کمیسیون شکایات انتخاباتی ۳ مرتبه، تقویم انتخاباتی را نقض نموده اند که نقض تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات عمده‌ترین دلیل نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
آنان تاکید کردند: نه تنها قانون انتخابات، طرزالعمل‌ها، لایحه‌ها و تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات نقض گردیده است؛ بل تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر اعتبار دهی ۱ تا ۵ رای محلاتی که تفاوت میان آرای بایومتریک و فورمه نتایج وجود دارد، نیز در مغایرت با ماده ۶۱ قانون اساسی است.
به گفتۀ آنان: نظارت پس از انتخابات نیز این را می‌رساند که در حدود ۴۰ محل رای‌دهی بیش از تعدادی که در لیست رای‌دهنده‌گان موجود است رای‌دهنده داشته است که متاسفانه این موضوع پیش از تصمیم در رابطه به اعلان نتایج ابتدایی انتخابات از سوی دارالانشای کمیسیون با کمیشنران شریک ساخته نشده و تفاوت میان تعداد رای‌دهندگان و لیست رای‌دهندگان در ۱۴ ولایت بوده که بیشترین تفاوت در ۴ ولایت کابل، کندهار، پکتیا و هلمند بوده است.
انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و نتایج نخستین آن، پس از سه ماه در اول ماه جدی اعلام شد. بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون‌های انتخاباتی، نتایج این انتخابات را باید در روز پانزدهم ماه عقرب اعلام می‌‎کردند، اما کمیسیون‌های انتخاباتی تاکنون کارشان را تمام نکرده‌است.
گفته می‌شود افغانستان تنها کشور در جهان است که با گذشت بیش از چهار ماه هنوزهم نتوانسته‌است نتایج نهایی انتخاباتش را روشن سازد. انتخابات مجلس نماینده‌گان نیز که سال گذشته برگزار شده بود، در حدود شش ماه زمان برد و نتایج نهایی از سوی ارگ ریاست‌جمهوری اعلام شود و کمیشنران کمیسیون انتخابات به زندان فرستاده شدند.