در حالی که طالبان نیروهای خیزش مردمی را به محروم شدن از عفو عمومی تهدید کرده است، مجلس نمایند گان خواهان کنترل این نیروها و قانونمند شدن آنان شده است. در همین حال مجلس نماینده گان خواستار روشن شدن علت سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان است.

نیروهای خیزش مردمی، اخیرا با افزایش فعالیت‌های طالبان و بیرون شدن شماری از ولسوالی‌ها از تسلط دولت، در بیشتر از ۱۵ ولایت کشور مسلح شدند و حمایت خود را از نیروهای دولتی علیه طالبان اعلام کردند. در شماری از ولایت ها گروه هایی از زنان هم به این روند پیوسته اند.

شماری از اعضای گروه های خیزش های مردمی در برابر طالبان درولایت قندوز، به روزنامه ماندگار گفتند که آنان به خاطر زنده ماند شان دست به سلاح برده در برابر طالبان قرار گرفته اند و انتظار دارند که دولت از آنان به عنوان گروه‌های مقاوم در کنار نیروهای امنیتی قدردانی کند.

اما اعضای مجلس نمایندگان دیروز دوشنبه، هفتم سرطان در نشست علنی خود خواستار قانونمند شدن نیروهای “خیزش مردمی” و بررسی علت سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان شدند.

در نشست روز سه شنبه مجلس تصویب شد که کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان برای ساماندهی این نیروها طرحی را آماده و به مجلس برای تصویب ارائه کند.

میر رحمن رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در این نشست با ابراز تاسف از سقوط ولسوالی‌ها گفت که این روند باعث وارد شدن خسارت جانی و مالی هنگفت برای مردم عادی شده است و هزاران نفر را آواره کرده است.

او از نمایندگان مجلس خواست که دلیل سقوط ولسوالی‌ها را بررسی و طرحی را آماده کنند که در هماهنگی با نیروهای امینتی از این کار جلوگیری شود.

صدیق احمد عثمانی، نماینده مردم پروان در مجلس درباره دلیل سقوط ولسوالی‌ها بدست طالبان گفت، از تجاربی که در ولایت پروان بدست آورده، “طالبان قدرتمند نیستند”، قدرتمندی طالبان در ناتوانی و کمبود نیروهای امنیتی در این ولسوالی‌ها است.

او گفت که برای تقویت نیروهای امنیتی دراین محل‌ها باید نیرو از محل استخدام شوند. به گفته او نهادهای امنیتی با این نوع استخدام مخالفت کرده و “دلایل غیر موجه ” ارائه می‌کنند. به گفته او اگر ولسوالی‌ها تقویت شود خطر جدی وجود ندارد. “طالبان اکثر مردم محلی هستند، توان و قدرت زیادی ندارند.”

نماینده پروان درباره نیروهای “خیزش مردمی” گفت که این خیزش‌ها در مناطق صدق می‌کند که توسط طالبان تصرف شده و مردم علیه آنان خیزش می‌کنند. به گفته او، توزیع سلاح به خیزش‌های مردمی در مناطقی که تحت کنترل طالبان نیست، غیرموجه است. این نیروها باید در ساختار نیروهای امنیتی جذب شوند تا روند تامین تجهیزات و امکانات برای این نیروها مشخص باشد.

در نشست امروز نمایندگان از طالبان خواستند که با گفتگو به جنگ در این کشور پایان دهند ولی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان نیز به مدت چند ثانیه به پا ایستادند.

نمایندگان خواستار اجماعی سیاسی در صفوف نیروهای دولتی شدند و فرصت بیش آمده را برای ایجاد صلح در این کشور مهم خواندند.

قرار است مجلس طرحی برای قانونمند شدن نیروهای خیزش مردمی آماده کند

نمایندگان معتقد بودند که طالبان نباید مغرور دستاوردهای روزهای گذشته شوند و اگر طالبان دولت را سقوط بدهند، جنگ داخلی در این کشور شعله ور خواهد شد.

شماری از نمایندگان نیز معتقد بودند که دلیل سقوط ولسوالی‌ها نیز این است که نیروهای نظامی به اندازه‌ای که دولت آمار می‌دهد در محل خدمت حضور ندارند و باید ارزیابی لازم از آنها صورت گیرد.