کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که فساد اداری در گمرکات افغانستان به اوج خود رسیده است.
مسوولان کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که به منظور بررسی فساد اداری در گمرکات ولایت‌های ننگرهار، هرات و بلخ تحقیقات را آغاز کرده اند.
سیما غنی رییس دبیرخانۀ این کمیته روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از فساد گسترده در بخش گمرکات افغانستان ابراز نگرانی کرد.
خانم غنی گفت: بیشترین رقم عواید به دست آمده در گمرکات به جای ریختن به خزانۀ حکومت حیف و میل می‌شود.
او گفت: متأسفانه بزرگ‌ترین فساد در بخش به دست‌آوردن جمع‌آوری عواید موجود است که این فساد بیشتر در گمرکات است. ارقامی که من از مقامات وزارت مالیه شنیدم ما تقریباً ۲۰۰ درصد عواید خود را به دلیل فساد از دست می‌دهیم.
او همچنان می‌گوید: گزارش‌هایی را دریافته اند که بر علاوۀ ادارات حکومتی در برخی از موسسات کمک‌کننده بین‌المللی در افغانستان نیز فساد موجود است.
بانو غنی در این خصوص از دفتر UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نام برد و گفت: تحقیقات در خصوص موجودیت فساد در این اداره را نیز آغاز می‌کنند.
مسوولان این کمیته از موجودیت فساد در بخش معرفی مشاورین از طریق برنامه تخنیکی ملکی وزارت مالیه به دیگر وزارت‌های افغانستان نیز انتقاد کردند.
مقامات وزارت مالیه موجودیت فساد در گمرکات را رد نمی‌کند، اما تاکید کرده اند که نسبت به گذشته کنترل زیادی در بخش گمرکات به میان آمده است.
نجیب الله منلی مشاور این وزارت گفت: «در جایی فساد وجود دارد که در آن‌جا پول زیاد است، اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد وارداتی است، بیشتر پول ما در گمرکات ما است؛ پس به صورت طبیعی حجم فساد در گمرکات باید بالا باشد. این که گفته می‌شود حجم فساد به چند صد فیصد می‌رسد این یک مبالغه شدید است، به خاطری‌که واقعیت‌های اقتصادی ما این را حمایت نمی‌کند.»
اخیراً مقامات این وزارت در یک اقدام تازه ۳۴ تن از کارمندان بلند رتبه را به شمول ده رییس گمرک از وظایف شان برکنار نموده و افراد جدید را در سمت‌های شان مقرر کردند.
مسوولان این وزارت گفته اند که این کار را به هدف بهبود در کار این وزارت انجام داده اند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: ۷۴ سفارش را به هدف اصلاحات در ادارات حکومتی، غیر حکومتی و بین‌المللی پیشنهاد کرده اند.
آنان می‌گویند: در این سفارش‌ها خواهان رسیده‌گی به قضایایی غصب زمین، تعدیل در معاهده تخنیکی نظامی و آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف ادارات گردیده اند.