شماری از فعالان سیاسی – مدنی و اعضای مجلس نماینده‎گان، بار دیگر بر درج نام ملیت شهروندان در تذکره‎های برقی تأکید می‌کنند.
آن‎ها می‌گویند، تلاش برای کتمان هویت شهروندان به معنای اقدام علیه حقوق افراد و قانون اساسی است و می‌تواند سوء تفاهمات و مشکلات زیادی را به بار آورد.
به باور آنان، اگر حکومت به خواست شهروندان که همانا ذکر هویت افراد در تذکره‌های جدید است، توجه نکند، با موضع‌گیری‌های شدید مردم رو به رو خواهد شد.
بیش از چند ماه است که بحث روی درج نام قوم یا ملیت افراد در تذکره‌های برقی داغ است و اکثریت مردم خواهان ذکر نام قوم‌شان در این تذکره‌ها اند؛ اما وزارت داخله گفته که نام قوم یا هویت در تذکره‌های برقی در داخل یک چپ جاسازی خواهد شد که در داخل تذکره قرار دارد و افراد عادی قادر به خواندن آن نخواهند بود.
احمد بهزاد عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، در تمام کشورهای دنیا تذکره مُعرف هویت هر فرد است، بنابراین باید جزییات هویت افراد در آن گنجانیده شود.
او تأکید کرد، چند روز پیش ما شاهد موضع‌گیری برخی از شخصیت‌های سیاسی در این خصوص بودیم و اگر حکومت به این دغدغه‌های شهروندان توجه نکند، باعث موضع‌گیری‌های شدید مردم خواهد شد.
به گفتۀ آقای بهزاد، هویت قومی شهروندان افغانستان یک امر جدید نیست و این موضوع در قانون اساسی نیز ذکر شده، پس هر تلاش برای کتمان هویت شهروندان به معنای اقدام علیه حقوق افراد و قانون اساسی است و می‌تواند سوی تفاهمات زیادی را به بار آورد.
او افزود، وزارت داخله چند ماه پیش به نماینده‌گان وعده سپرده بود که نام قوم و هویت افراد در تذکره‌های جدید گنجانیده خواهد شد، بنابراین وزارت داخله و مخابرات توجه داشته باشند که این مسأله یک موضوع کوچک نیست و ممکن است حساسیت‌های زیادی را در پی داشته باشد.
آقای بهزاد اضافه کرد: «امیدوار هستیم کار به جای نرسد که این پروسه با تحریم و موضع‌گیری‌های شدید در سطح جامعه مواجه شود و امیدوار استم که با یک نگاه آینده‌نگر و متکی به احکام قانون، به خواست مردم توجه شود؛ زیرا هنوز فرصت باقی است. «
همچنان، داکتر طاهر هاشمی حقوق‌دان و استاد دانشگاه کابل می‌گوید، مردم از لحاظ قانونی حق دارند که بخواهند نام قوم‌شان در تذکره گنجانیده شود، اما این حق در صورت امکان‌پذیر است که نگرانی وجود داشته باشد.
وی افزود، اگر بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد و اگر میان اقوام خصومت‌هایی به وجود بیاید، در این صورت خوب است که نام قوم در تذکره‌های برقی ذکر شود، اما دولت براین اساس که شاید ذکر قومیت مشکلاتی را ایجاد کند و یک قوم به دلیل ذکر نام ملیت‌اش با مشکلاتی مواجه شود، صلاح دیده تا نام قوم ذکر نشود.
داکتر هاشمی تأکید کرد، دولت با این اقدام خواسته است تا جانب احتیاط را در این پروسه در نظر بگیرد؛ اما اگر افراد و اشخاص از این پروسه به عنوان اقلیت و اکثریت خلاف قانون استفاده کنند، شاید سایر اقوام بخواهند که نام قوم‌شان در تذکره‌ها گنجانیده شود، ولی خوب خواهد بود تا این مسأله از راه مصالمت‌آمیز حل شود.
عارف رحمانی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «تذکره به یاد همه می‌آورد که تاجیک است، پشتون است یا هزاره و زبان‌اش چی است؛ بنابراین وزارت داخله باید نام قوم را در این تذکره‌ها بگنجاند.»
او افزود، وزارت داخله و سایر ارگان‌های مربوط در خصوص این تذکره‌ها باید کاری را انجام دهند که خواست و رضایت همۀ شهروندان در نظر گرفته شده باشد.
به گفتۀ آقای رحمانی، ذکر نام قوم در این تذکره‌ها گناهی نیست که اگر مرتکب شویم، گنه‌کار خواهیم شد، بل ثواب هم دارد و رضایت شهروندان را نیز در پی خواهد داشت؛ بنابراین باید نام قوم در این تذکره‌ها گنجانیده شود.
به باور این عضو مجلس، حکومت باید کار درست انجام دهد تا از دوباره کاری و ضایع‌شدن هزینه که در این خصوص صورت می‌گیرد و هدر رفتن وقت مردم جلو گیری کرده باشد و خواست مردم نیز تامین شود.
عبدالطیف پدرام یک عضو دیگر مجلس در صفحۀ فیسبوکش گفته است که چون قانون ثبت احوال نفوس در کمیسیون‌های هژده‌گانۀ مجلس نماینده‌گان مورد بحث قرار نگرفته و هنوز دربارۀ این‌که هویت چه‌گونه درج شود، تضاد آراء وجود دارد؛ بنابراین باید توزیع فرم و تذکره الکترونیکی تا تصمیم نهایی مجلس و تصویب قانون به تعویق انداخته شود».
آقای پدرام از رییس مجلس نماینده‌گان خواسته به کمیسیون مربوطه (امنیت داخلی) وظیفه سپرده شود، تا به وزارت داخله اعلام کند که پروسۀ توزیع فرم تذکره را به تعویق بی‌اندازد.
پیشتر استاد عطا محمد نور والی بلخ نیز در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفته بود که اگر نام قوم و ملیت‌ها در تذکره‌های برقی ذکر نشود، او شناسنامه نخواهد گرفت.
استاد عطا محمد نور خطاب به کسانی که این موضوع را جدی نگرفته اند، گفت: «تو اگر بی‌هویت، بی‌فرهنگ، بی‌تاریخ، بی‌قومیت و بی‌نسب هستی، من نیستم.»
این درحالی است که وزارت داخله اعلان کرده بود که توزیع فرم‌های این تذکره‌ها را از ۲۱ حمل سال جاری از ناحیه یازدهم شهر کابل آغاز کرده است.
سید حمیدالله رییس ناحیه یازدهم شهر کابل به روزنامه ماندگار گفت: «کار توزیع فرم تذکره‌های برقی از طریق وکلای گذر ناحیه یازدهم شهر کابل آغاز شده و ادامه دارد».