دادگاه عالی افغانستان قانون کارمندان کنسولی و دیپلمات‌های کشور را خلاف قانون اساسی خوانده و رد کرد.
این قانون در ماه اسد سال گذشته در مجلس نماینده‌گان تصویب شد و اخیراً از سوی رییس جمهوری توشیح شد، اما اکنون مقامات دادگاه عالی می‌گویند این قانون خلاف قانون اساسی است.
بر اساس این قانون، دیپلمات‌های افغان و همسران‌شان حق ندارند تابعیت کشور دیگری را داشته باشند.
عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی به بی بی سی گفت که تفسیر قوانین و بررسی مطابقت قوانین فرعی با قانون اساسی از وظایف اصلی دادگاه عالی است.
او گفت افرادی که نباید تابعیت دوگانه داشته باشند در قانون اساسی مشخص شده اند و قانون کارمندان کنسولی و دیپلمات‌ها خلاف این اصل قانون اساسی است.
آقای عطایی گفت: «ایزاد در شروط قانون اساسی به معنای تعدیل و اضافه کردن در قانون اساسی است و این حق پارلمان نیست که هیچ چیزی را در قانون اساسی اضافه کند.»
به گفته وی، تنها لویه جرگه حق تعدیل در قانون اساسی را دارد که شرایط تشکیل آن نیز در قانون اساسی درج شده است.
در قانون اساسی افغانستان آمده است که رییس جمهوری نباید دو تابعیت داشته باشد. وزیران دارای دو تابعیت نیز می‌توانند از سوی رییس جمهوری به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند اما مجلس حق رد آنها را دارد. قانون اساسی در مورد تابعیت دیپلمات‌ها سکوت کرده است.
قانون کارمندان کنسولی و دیپلمات‌های افغانستان دو بار در مجلس نماینده‌گان تصویب شد. بار اول این قانون از سوی رییس جمهوری رد شد و با تغییراتی دوباره به مجلس فرستاده شد.
براساس مصوبه اولی مجلس نماینده‌گان، افغان‌هایی که در رشته‌های حقوق، اقتصاد،‌ ادبیات و خبرنگاری تحصیلات عالی داشتند، می توانستند به عنوان دیپلمات فعالیت کنند، اما حامد کرزی با اصلاح این بند اعلام کرد افرادی که در دیگر رشته‌ها نیز تحصیلات عالی داشته باشند، می‌توانند در این پست‌ها ایفای وظیفه کنند.
افغانستان ۶۵ سفارت و کنسولگری در خارج دارد. مجموع دیپلمات‌ها و کارمندان افغانستان در این نماینده‌گی‌ها به حدود هفتصد تن می‌رسد.