مسوولان وزارت امور داخله می‌گویند شواری مشورتی‌یی را که متشکل از نماینده‌گان جامعۀ مدنی، فعالان حقوق بشر و دیگر نهادهای اجتماعی است، ایجاد کرده اند.
مجتبی پتنگ، وزیر داخله می‌گوید این شورای مشورتی به منظور جلب اعتماد مردم نسبت به پولیس، تقویت پولیس و تطبیق استراتیژی ده سالۀ وزارت داخل ایجاد شده است.
آقای پتنگ به روز سه شنبه در نشستی با نماینده‌گان نهادهای جامعه مدنی گفت: «نقش و مسوولیت‌های پولیس در جامعه، طرز دید مردم نسبت به پولیس و توقوع آنان از این نیروها، امنیت عامه، جرایم و نگرانی‌های امنیتی مردم را تعیین می‌کند.»
شورای مشورتی پولیس از نماینده گان اعضای جامعه مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مردمی و نماینده‌گان برخی رسانه‌ها تشکیل شده است.
پولیس انضباطی
وزیر داخله همچنان از ایجاد تشکیلاتی جدید زیر نام پولیس مردمی خبر داد و گفت در تشکیل این نیرو بیشتر زنان، پولیس غیر مسلح و افرادی که از مسایل حقوقی آگاهی داشته باشند، قرار خواهند داشت.
آقای پتنگ همچنان از اصلاح گسترده در اجراآت پولیس خبر داد. او گفت: «انضباط پولیس را خواهید دید که در شهر ایستاده باشد و از پولیس سوال کند که در این ساعت رسمی اینجا چه کار می‌کند؟ با یونیفرم چرا می‌رود؟ بدون سلاح چرا است؟ کجا می‌رود؟ موتر به خاطر چه با او است؟ خط سیرش کجا است؟ آمر سیت کجا است؟ با اجازۀ کی می‌رود؟».
اعضای این شورا در نشست روز گذشته پشنهادها و نظریات مختلف ارایه کردند. عدم اعمتاد مردم به پولیس، استخدام پولیس به اساس گرایش‌های قومی، حزبی و سمتی، برخورد نا مناسب پولس با مردم، عدم آگاهی پولیس از قوانین، عدم دست‌رسی پولیس به تجهیزات کافی، از جملۀ بخشی از مشکلات و انتقاداتی بود که اعضای این شورا مطرح کردند.
ماری اکرمی، رییس مرکز انکشاف مهارت‌های زنان و عضو شورای مشورتی پولیس می‌گوید که شمار زنان باید در صفوف پولیس افزایش یابد و صلاحیت‌های آنان واضح شود. او گفت: «تمام سهولت‌ها باید مساویانه باشد و صلاحیت‌های کاری شان واضح باشد. متأسفانه در بعضی حوزه‌های پولیس صلاحیت‌های کاری زنان پولیس تا هنوز معلوم نیست.»
وزیر داخله افغانستان در پاسخ به این پیشنهادها و انتقادات اعضای مشورتی پولیس گفت که از حدود ۹ ماه به این طرف که سمت وزارت داخله را بدوش دارد، بیش از ۱۰۰ لایحه و مقرره جدید را برای بهبود فعالیت‌های پولیس تدوین کرده است.
او همچنان گفت که تسریع روند استخدام زنان در صفوف پولیس در اولویت‌های پلان ده ساله وزارت داخله قرار دارد.