عالی‌جناب محترم رییس مشرانو جرگه، عزت‌مآبان هیأت اداری و اعضای محترم مجلس بزرگان!
السلام علیکم و رحمهالله و برکاته
کامیابی هرچه بیشتر شما را از بارگاه الهی متمنی‌ام.
بزرگان کشور!
طی ده سال اخیر، فرصتی پیش آمد که افغانستان شورای ملی داشته باشد و از یمنِ وجود آن، شبیهی از دولت مردم‌سالاری را آزمایش نماید. در این دوره، هر دو اتاق شورا، به‌صورت توامان موفق به تدوین و تصویب قوانینی ـ در عرصه‌های مختلف ـ گردیدند، که خود گام‌های بلندی بودند در جهت ایجاد جامعۀ قانون‌مدار و دموکرات.
با این حال، شورای ملی از بدو تأسیس، در اعمال اقتداری که قانون اساسی به آن مفوض ساخته، ناموفق بوده؛ از اعمال نفوذ حکومت در امور شورا، چنددسته‌گی و متفرق بودن در برخی از مسایل مبرم ملی، شاکی بوده است.
از این قبیل بود آن‌چه که اخیراً در مجلس نماینده‌گان، در باب نظام انتخاباتی به تصویب رسید. ولسی جرگه با شتاب تمام، حضور احزاب سیاسی در روند انتخابات را به این دلیل منتفی ساخت که احزاب موجود، احزاب ملی نیستند و اشراف آنان بر شورای ملی، رویارویی‌های قومی را بیشتر می‌سازد.
اما حقیقت این است که ولسی جرگه با این اقدام خویش، روند رشد دموکراسی را صدمه زده، از شکل‌گیری احزاب ملی، و تجمع اقتدار مردمی در پارلمان جلوگیری نموده است. زیرا پارلمان بدون احزاب سیاسی، اجتماع فراهمی است برای مداخلۀ حکومت، و زمینه‌یی است برای رسوخ فساد حاکم در آن؛ زیرا افراد مستقل به میزان بیشتری از احزاب سیاسی، ظرفیت تطمیع و لغزش را دارا می‌باشند. بدین ترتیب، در عین حالی که ریشه‌های استبداد و خودرایی موجود آبیاری می‌شود، عدم وجودِ احزاب باعث می‌گردد که سیاسیون، امیال و آرزوهای خود را از طریق تشکلات قومی و فرقه‌یی قابل اجرا بدانند؛ چیزی که هم‌اکنون در شورای ملی مرعی‌الاجرا است.
علاوه بر این، ولسی جرگه به این نکته که «نظام انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال، %۷۰ آرای مردم افغانستان را ضایع ساخته، اعضای موجود، صرف از %۳۰ مردم نماینده‌گی می‌کنند»، توجهی به عمل نیاورد. هرگاه فیصلۀ ولسی جرگه را با متن پیشنهادی حکومت مقایسه کنیم، دوربینی و سعۀ صدر بیشتر در متن پیشنهادی حکومتی که به حزب‌ستیزی و فردسالاری معروف است، ملاحظه می‌کنیم.
مشران مملکت!
محروم ساختنِ احزاب از شرکت در انتخابات، و مانع شدنِ آنان از احراز کرسی‌های سیاسی و اداری، به معنای معطل گذاشتن مادۀ سی‌وپنجم قانون اساسی است؛ و این تعطیل از جانب یکی از ارکان سه‌گانۀ دولت (شورای ملی)، سرپیچی و مخالفت آشکار با مادۀ پنجم قانون اساسی است که «تطبیق احکام این قانون…» را از… «وظایف اساسی دولت» می‌داند.
با این مقدمات توقع می‌رود که مشرانو جرگه، مانع تصویب این خبط بزرگ گردیده، نگذارد که لکۀ دموکراسی‌ستیزی، دامان مجلس شانزدهم را آلوده نشان دهد. من مطمینم که مجلس بزرگان با رد این ماده، حزم و دوراندیشی‌یی را که جزو سلوک بزرگان است، به نمایش می‌گذارد، و بدین وسیله، مانع عودت به دور جدیدی از استبداد می‌گردد.
با احترام
داکتر مهدی ـ عضو ولسی جرگه