طی هفته‌های اخیر گروهی از وزیران کابینه دولت افغانستان که با کشورهای غربی همکاری نزدیک دارند از سوی پارلمان و یک کمیسیون مقابله با فساد در این کشور تحت فشار قرار گرفته‌اند.
به گزارش روزنامه نیویارک تایمز، اخیرا رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری از وزیر مالیه این کشور که هم اکنون در ارتباط با اتهامات فساد مالی تحت بازپرسی قرار دارد خواسته تا کناره‌گیری کند در حالی که وی از حامیان غربی خود خواهان پشتیبانی شده است.
مقامات تاکید می‌کنند که این مناقشه در راستای تحولات گسترده و اساسی در برخی از قدرتمندترین وزارتخانه‌های دولت افغانستان به ویژه آن‌هایی که در همکاری با حامیان بزرگ‌ غربی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، است.
در هفته‌های اخیر وزارتخانه‌های دفاع، داخله، مالیه و معادن افغانستان که از ارکان‌ طرح‌های امریکا برای خروج سربازان خارجی از افغانستان هستند، همگی تحت فشار زیادی قرار گرفته‌اند.
ریشه این پرونده‌ها در تنش‌های سیاسی بود اما در مجموع این دور نما را ایجاد می‌کنند که ممکن است روابط اندک غرب با دولت افغانستان حتی با بی‌ثباتی بیشتری رو‌به‌رو شود.
یک دیپلمات بلندپایه غربی که نام خود را فاش نساخت، گفت: این چهار وزیر هسته تیمی هستند که با آنها همکاری داریم و کانال‌های ارتباطی مهمی با جامعه بین‌الملل محسوب می‌شوند.
وی افزود: ما باید با خودمان و افغان‌ها صادق باشیم و آن‌ها را تشویق کنیم تا نسبت به اتهامات تحقیقات صحیحی انجام دهند که این اتهامات تایید شده و مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد و یا اتهامات برطرف می‌شوند.
یکی از مجادلات جدی که در ماه جون میان اعضای کابینه افغانستان آغاز شد بر سر قانون جدید معادن مورد حمایت وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان بود در حالی که غربی‌ها از وی خواسته بودند تا از این قانون حمایت کند.
به گفته شهرانی، این قانون به شرکت‌های معادن بین‌المللی اطمینان لازم را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های اساسی می‌دهد.
متن پیش‌نویس این قانون توسط چند عضو دیگر کابینه دولت افغانستان بلوکه شد چرا که آن‌ها اظهار نگرانی کرده بودند که این قانون حمایت بیش از حدی از منافع کشورهای خارجی به عمل می‌آورد و دیدگاه آنان علنا مورد حمایت حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان قرار گرفت.
ماه جاری میلادی نیز هم عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان و همچنین بسم الله خان محمدی، وزیر داخله با رای عدم اعتماد از سوی پارلمان این کشور رو‌به‌رو شدند.
عبدالرحیم وردک روز سه‌شنبه از مقام خود استعفا کرد و بسم الله خان محمدی نیز تا چندی دیگر کنار خواهد گرفت و هم اکنون بررسی‌ها در خصوص گزینه جایگزین وی در حال انجام است.
از طرف دیگر اتهامات مطرح شده علیه عمر زخیلوال، وزیر مالیه افغانستان بیشترین ارتباط مستقیم را با فساد داشته‌ و میان حامیان و منتقدان وی باعث ایجاد اختلاف شده‌ است.
در عین حال، حامد کرزی از وی حمایت و یا انتقاد علنی نکرده و سکوت رییس‌جمهوری افغانستان نیز مورد مناقشه قرار گرفته است.
پیش از این نیز معاملات مالی زخیلوال در جریان فعالیت‌های انتخاباتی حامد کرزی در سال ۲۰۰۹ که طی آن وی مسوول جذب حمایت‌های مالی بود، مورد سوال قرار گرفته بود.
شبکه خبری طلوع افغانستان اخیرا طی دو گزارش با استناد به صورت حساب بانکی زخیلوال عنوان کرد که وی از سوی بازرگانان افغان پول دریافت کرده و در حال انتقال صدها هزار دالر به بانک‌های خارجی است.
نتیجه این مناقشات و پرونده‌ها هر چه که باشد اما با وضعیت به وجود آمده حامیان مالی غربی در حالی که قرار است طی چهار سال آینده نخستین بخش از کمک‌ مالی ۱۶ میلیارد دالری خود را به افغانستان بدهند نسبت به این که در این کشور به چه کسی خواهند توانست اعتماد کنند، نگرانند.
یک دیپلمات غربی دیگر تاکید می‌کند: اگر قرار باشد وزیر مالیه خود فاسد باشد چگونه می‌توان انتظار مسوولیت پذیری دو طرفه را داشت؟