در این اواخر، هموطنانِ ما شاهد هستند که نرخ دالر در مقابل افغانی، به‌شدت و غیرمترقبه رو به صعود بوده که در بعضی از این حالات، حتا یک دالر تا سرحدِ ۵۷ افغانی صعود داشته است.
این در حالی‌ است که نظام مالی کشور پس از فروپاشی کابل‌بانک، شدیداً آسیب دیده و اکنون در آستانۀ یک بحرانِ خطرناک قرار دارد.
بنابراین به باور آگاهان مسایل اقتصادی، بحرانِ نقدینه‌گی در یکی از بانک‌های دیگر، می‌تواند کل نظام مالیِ کشور را به نابودی سوق دهد.
در این جستار تلاش می‌شود که رویِ عوامل داخلیِ این مشکلات در نظام بانک‌داری کشور، بحث صورت گیرد و هم‌چنین، دلایل کاهشِ ارزش افغانی و ضعف هیأت رهبری د افغانستان‌بانک در این راستا ارایه گردد.
پس از بحران مالی در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور و استعفای عبدالقدیر فطرت رییس قبلی د افغانستان بانک که از امریکا اعلان شد، نورالله دلاوری به تاریخ ۳۰ نومبر سال ۲۰۱۱ طی فرمان رییس جمهوری و تأییدی مجلس نماینده‌گان، به مقام رییس کل د افغانستان بانک برای بار دوم منصوب گردید.
او مدتی به حیث مشاور رییس جمهور، رییس آیسا و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به حیث رییس د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده است، اما بعدتر توسط پارلمان به دلایل مشخص، استیضاح و سلب صلاحیت شده و عبدالقدیر فطرت جانشینِ وی می‌گردد.
پس از تقرر وی به حیث رییس د افغانستان بانک در سال ۲۰۱۱، توقع برده می‌شد که با در نظرداشت شرایط حساس اقتصادی کشور، یک سلسله اصلاحات جدی در نظام بانک‌داری کشور رونما گردد و تغییرات جدی در بانک مرکزی روی دست گرفته شود.
اما چنان‌که به ملاحظه می‌رسد، برعلاوۀ آن‌که این اصلاحات به میان نیامد، نبود مدیریت لازم و پالیسی منظم افتصادی در این بانک سبب شد که خلأهای موجود حتا بیشتر از پیش حیات اقتصادیِ کشور را با تهدید مواجه سازد؛ تا جایی‌که امروز بر اثر سیاست‌های نادرستِ هیأت رهبری د افغانستان بانک، پول افغانی ارزشِ خود را از دست داده و به‌شدت در حال نوسان است.
این نوسان در ارزش پول افغانی که هر آن می‌تواند یک فاجعه و بحرانِ کلان اقتصادی را به دنبال داشته باشد، به حدی سریع است که در چند هفتۀ گذشته، حتا در طول یک روز، به میزانِ دو افغانی کاهش را نیز شاهد بوده‌ایم.
هر باری که نرخ افغانی تنزیل شدید یافته است، هیأت رهبری د افغانستان بانک به منظور عادی جلوه دادنِ وضعیت اقتصادی، مبالغ هنگفتی را از خزانۀ اسعار خارجیِ بانک مرکزی در بازار لیلام نموده تا نرخ افغانی به یک ثباتِ موقت دست یابد. هرچند این رویکرد در کوتاه‌مدت می‌تواند نرخ افغانی را به حالت عادی نگه دارد؛ اما در درازمدت با کم شدنِ زخایر اسعار خارجی در بانک مرکزی، اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌سازد که این به مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر و کشنده‌تر خواهد بود.
این مشکل در کنار سایر مشکلاتی که نظام مالی کشور با آن مواجه است، گلوی اقتصاد کشور را می‌فشارد و هر روز بیشتر از روز قبل، ‌اعتماد سرمایه‌گذارانِ داخلی و خارجی را به پول افغانی و سلامتِ نظام مالی کشور کمتر می‌سازد که خود می‌تواند عواقب خیلی ناگوار را به اقتصاد کشور به‌بار آورد.
همۀ باید بدانیم که افغانستان در یک مرحلۀ بسیار حساس از تاریخِ خویش قرار دارد: سالِ ۲۰۱۴ و خروج نیروهای خارجی از کشور، کاهشِ کمک‌های خارجی و افزایشِ بحران سیاسی داخلیِ کشور که هر روز با نزدیک شدن انتخاباتِ ۱۳۹۳ تشدید می‌شود. از این‌رو، یک مشکل جدی دیگر در نظام مالی که متشکل از سیستم بانک‌داری کشور می‌باشد، می‌تواند افغانستان را به سقوط نزدیک سازد.
با در نظرداشتِ چالش‌های فوق، از هیأت رهبری دولت و نماینده‌گان مردمِ کشور توقع برده می‌شود تا افراد متعهد به وطن، باانرژی و کارا را به پست‌های مهمِ دولتی بگمارند و مسوولیت تاریخی و وجدانیِ خویش را در قبال وطن و مردمِ آن به‌خوبی ادا نمایند، تا باشد افغانستان با مشکلاتِ موجود سرافرازانه مبارزه کند و در رسیدن به اهداف بزرگِ خویش ناکام نشود و مردم نجیبِ افغانستان نیز یک بارِ دیگر در زنجیر ناامیدی و تاریکی اسیر نگردند.