کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان فیصله کرده است که برای حل مشکل معاش قضات، به اصل قانون اساسی که در لویه جرگۀ قانون اساسی تصویب شده بود، مراجعه صورت گیرد.
بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی، در نسخۀ پشتوی قانون اساسی در مادۀ ۱۵۵، در کنار کارمندان دولت، قاضی‌ها گنجانده نشده است؛ اما در متن فارسی گنجانیده شده است.
قانون معاش‌ها و امتیازهای کارکنان دولت که چندی پیش از سوی مجلس تصویب شد، بر بنیاد متن پشتوی قانون اساسی تنظیم شده بود.
در این قانون معاش‌های رییس‌جمهوری، دادستان کل، وزرا و تمامی رهبری دولت مشخص شده است؛ اما از قضات در متن پشتوی قانون اساسی خبری نیست.
این درحالی است که کمیسیون، طرح معاشات را بر بنیاد متن پشتو عملی کرده بود.
اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی گفته‌اند که برای حل این معضل، باید به نسخۀ اصلی قانون اساسی مراجعه صورت گیرد.
به گفتۀ آن‎ها، مشکل متنی در قانون اساسی، تفسیر نمی‏طلبد که به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شود.
گفته شده است که شش صد نسخۀ قانون اساسی تصویب شده در لویه جرگه، به امضای صبغت الله مجددی توزیع شده است.