با آن‌که گشایش دفتر «امارت اسلامی افغانستان» در قطر، با واکنش‌هایی در کشور مواجه شده و حتا حکومت باز شدنِ دفتری به این عنوان را مورد انتقاد قرار داده، وزارت امور خارجۀ کشور، از اسلام‌آباد خواسته است که سران طالبان را از زندان رها کند. این وزارت در خبرنامه‌‌یی گفته است که آزادی افراد مهم طالبان از زندان‌‎های پاکستان، زمینۀ مذاکرات میان شورای عالی صلح و سران گروه طالبان را هموارتر می‌سازد.
در خبرنامۀ وزارت خارجه هم‌چنین آمده که آزادی فوریِ سران طالبانِ افغانی که از چندسال به این‌سو در زندان‌های پاکستان به‌سر می‌برند، کار مفیدی‌ست که پاکستان می‌تواند برای تسریع روند صلحِ افغانستان انجام بدهد.
حکومت به این باور است که آزادی زندانیان مهمِ طالبان از زندان‌های پاکستان، زمینه‌ساز گفت‌وگوی آن‌ها با هیأت شورای عالی صلح در دوحه و یا در کابل می‌شود. پیشتر نیز پاکستان به خواست همین شورا، صدها زندانیِ طالب به شمول ده تن از فرماندهان معروفِ این گروه را آزاد کرده؛ اما طالبان تاهنوز به هیچ عنوان شورای عالی صلح و حکومتِ موجود را به رسمیت نشناخته است. بنابراین تلاش‌های جدید حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان از پاکستان، نشان از بازیِ جدیدی دارد که بیشتر به مفاد طالبان تمام می‌شود.
قرینه‌ها و تجربه‌ها نشان می‌دهند که آقای کرزی با باز شدن «دفتر امارت اسلامی» در اصل موافق است و مخالفت ظاهریِ او نیز با این حرکت، صرفاً به منظور انحرافِ اذهان عامه و گول زدن مردم افغانستان صورت می‌گیرد. زیرا حکومتی تا کنون از سرنوشتِ ده‌ها زندانیِ طالبِ آزادشده از زندان‌های پاکستان بی‌خبر است، بازهم دل‌چسپانه آزادیِ دیگر زندانیانِ طالبان را از حکومت پاکستان تقاضا می‌کند.
واضح است که مسأله روی دیگری دارد و آن این‌که: آقای کرزی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به این‌سو، در صدد مطرح کردن و به صحنه آوردنِ مجدد طالبان برآمده است؛ چیزی که بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم.
پس باز شدن دفتر طالبان زیر عنوان دفتر «امارت اسلامی افغانستان» به معنای آن است که تلاش‌های سیاسیِ آقای کرزی و تیم تخنیکیِ او برای رسیدن طالبان به میدان چانه‌زنی، نتیجه داده است و حالا این تیم برای محکم کردن بیشتر این بازی، می‌خواهد سران در بند طالبان از پاکستان رها شوند تا بتوانند با توش و توانِ جدید سیاسی نظامی، وارد میدان گردند.
نتیجۀ نخست این است که این اقدام و تلاش‌ها برای برهم زدن انتخابات و ایجاد یک حکومت تک‌قومی، در پی یک معامله صورت می‌گیرند. زیرا آقای کرزی می‌داند که بر بنیاد قانون اساسی نمی‌تواند در انتخابات پیش رو نامزد باشد و نیز احتمال این‌که برادر او در این انتخابات به پیروزی برسد نیز اندک است؛ بنابراین او می‌خواهد اوضاع را به گونه‌یی سامان دهد تا بتواند با برگزاری یک لویه‌جرگۀ غیرقانونی، سبب ابقای خودش در قدرت شود و یا هم افغانستان را بار دیگر با یک روشِ دیگر به طالبان و پاکستان تحویل دهد.
البته این یک ضلعِ این بازیِ خطرناک است و اضلاع دیگرِ آن را اهداف و برنامه‌های امریکا در افغانستان تشکیل می‌دهد.
آقای کرزی در ۱۲ سال گذشته ثابت کرده است که فقط بر مبنای سناریوی امریکایی‌ها طی یک داد و ستد، حرف و عمل دارد و بازگرداندنِ طالبان به صحنه نیز از همین ناحیه آب می‌خورد.
اما باز شدن «دفتر امارت اسلامی افغانستان» در قطر، به این معنا نیست که همه چیز تمام شده است؛ زیرا مخالفان طالبان در افغانستان که هم‌اکنون در داخل نظام فعال‌اند و هم‌چنان در بیرونِ نظام حضور سنگین دارند، به هیچ عنوان نمی‌خواهند که طالبان تعیین کنند و دیگران چانه بزنند. این جریان‌ها از یک طرف و مردم از طرف دیگر، به‌شدت مخالفِ هر نوع معامله و واگذاری افغانستان به گروه طالبان و از آن طریق به حکومت پاکستان می‌باشند.
اما اکنون آن‌چه مهم است این است که باز شدن دفتر طالبان در قطر به این نام و نشان، چه سود و حاصلی برای امریکا می‌تواند داشته باشد؟
واضح است که امریکا محاسبات و اهدافِ خود را دارد و می‌خواهد زمینه‌یی فراهم کند تا چند ولایتِ افغانستان برای تشکیل امارت اسلامی، به گروه طالبان سپرده شود و این‌گونه راه‌حلی برای مسالۀ جنگ در افغانستان ارایه گردد. اما بدون شک گذر زمان، بهترین پاسخ را به پرسش‌های ما خواهد داد.