پس از گذشت چهار سال از انفاذ قانون رسانه‌های همه‌گانی، بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرزالعملِ انتخاب دو تن از نماینده‌گان ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی رسانه را، تهیه و نشر کرده است.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در حالی که از این پیشرفت استقبال می‌کند، تأکید دارد که در واقع دادخواهی‌های گسترده و فشارهای مدنی این فدراسیون، سبب شده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ مجبور به تهیۀ این طرزالعمل شود؛ چون قبل از این، داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، دو تن را به گونۀ غیرقانونی به عنوان نماینده‌گان ژورنالیستان در شورای عالی رسانه‌ها، انتصاب کرده بود که تاهنوز عضویتِ این شورا را دارند.
نهادهای صنفی و حامی ژورنالیستان در سال‌های گذشته از طریق بحث‌های رسانه‌یی، نشر اعلامیه‌ها و برگزاری نشست‌های خبری، بر تطبیق احکام قانون رسانه‌ها در رابطه با ترکیب شورای عالی رسانه‌ها و موارد دیگری تأکید داشتند؛ ولی پس از ایجاد فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در خزان ۱۳۹۱ و مراجعات مکرر نماینده‌گان این فدراسیون به کمیسیون‌های مختلف مجلسین شورای ملی، مقامات قوۀ قضاییه و مسوولان حکومتی، در ماه‌های گذشته، حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ به این خواستِ مشروع ژورنالیستان پاسخ گفته است.
با این حال، در طرزالعملِ مورد نظر نکاتی وجود دارد که از دید فدراسیون ژورنالیستان افغانستان و بر مبنای حکم مادۀ ۴۱ قانون رسانه‌های همه‌گانی، نیاز به بازبینی دارد.
در مادۀ اول این طرزالعمل آمده است: «این طرزالعمل به تأسی از حکم فقرۀ ۴ مادۀ چهل‌ویکم قانون رسانه¬های همه‌گانی به منظور انتخاب دو تن از ژورنالیستان به نماینده‌گی از جامعۀ ژورنالیستان کشور برای عضویت شورای عالی رسانه¬ها وضع گردیده¬است.» در حالی که بر اساس حکم مادۀ ۴۱ قانون رسانه‌های همه‌گانی، این طرزالعمل باید برای انتخاب دو تن از نماینده‌گان جامعۀ مدنی و دو تن از نماینده‌گان ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها تهیه شود. بدین اساس و در صورتی که این طرزالعمل به منصۀ اجرا گذاشته شود، انتخاب دو تن از نماینده‌گان جامعۀ مدنی برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها نیز باید تابع این طرزالعمل گردد؛ در حالی که نزدیک به یک‌ونیم سال قبل، نهادهای جامعۀ مدنی به دلیل این که وزارت اطلاعات و فرهنگ در تهیۀ چنین طرزالعملی سهل‌انگاری و تنبلی کرده بود، با شیوه‌یی که خود صلاح دیده بودند، برای انتخاب نماینده‌گان‌شان، انتخابات برگزار کردند و نماینده‌گان‌شان حالا هم عضویت شورای عالی رسانه‌ها را دارند.
از سوی دیگر در مادۀ دومِ این طرزالعمل، شرایطی برای نامزدان عضویت در شورای عالی در نظر گرفته شده. شرایط مندرج مادۀ دومِ این طرزالعمل در مادۀ هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وضع این شرایط از یک‌سو از لحاظ قانونی، در چهارچوب این طرزالعمل نمی‌گنجد؛ چون بر مبنای حکم مادۀ ۴۱ قانون رسانه‌های همه‌گانی، این طرزالعمل تنها برای روشن ساختنِ شیوۀ انتخاب دو تن از نماینده‌گان ژورنالیستان و جامعۀ مدنی برای عضویت در شوای عالی، مورد استفاده دارد.
از سوی دیگر، وقتی که قوۀ مقننه نیاز دانسته است تا شرایطی را برای اعضای یک ساختار قانونی وضع کند، این مورد را صراحتاً در قانون توضیح داده است. به گونۀ مثال در مادۀ ۴۲ قانون رسانه‌های همه‌گانی در مورد شرایط اعضای کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی آمده است: «… شخصیت‌های مسلکی با تحصیلات عالی و باتجربۀ ژورنالیزم…». در حالی که در مادۀ ۴۱ همین قانون در مورد نماینده‌گان ژورنالیستان چنین صراحت دارد: «… دو نفر مسلکی و با تجربۀ ژورنالیزم…».
به این ترتیب و با در نظرداشت این که هیچ مقرره، لایحه و طرزالعملی نمی‌تواند و نباید در مخالفت با قانون قرار داشته باشد، وضع شرایط مندرج مادۀ دوم طرزالعمل، زاید است.
در مادۀ سیزدهم این طرزالعمل در مورد تساوی آرای نامزدان نیز یک شیوۀ نادرست در نظر گرفته شده است:
«۱) هرگاه آرای دو نفر نامزد و یا بیشتر از آن مساوی باشند، در آن صورت شخصی برنده می‌باشد که دارای بلندترین درجۀ تحصیلی و دارای بیشترین تجربۀ کاری در عرصۀ ژورنالیزم می‌باشد.
۲) هرگاه نامزدان در درجۀ تحصیلی و تجربۀ کاری نیز مساوی باشند، در آن صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.»
در حالی که در نظام انتخاباتی افغانستان که تاهنوز برای انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای ملی و شورای های ولایتی، به اجرا گذاشته شده است، در صورت تساوی آرا میان دو نامزد (یا زمانی که نامزدان نتوانند اکثریت آرا را به دست بیاورند)، انتخابات به دور دوم کشانده می‌شود. در این طرزالعمل نیز نیاز است تا با در نظرداشت نظام انتخاباتی افغانستان، همین شیوه مورد استفاده قرار گیرد. به اضافۀ این‌که باید قید گردد اگر نامزدانی که آرای مساوی دارند در دور دوم نیز نتوانستند اکثریت آرا را به‌دست بیاورند، باید از نامزدی کنار رفته و به جای آن‌ها نامزدان دیگری وارد میدان رقابت شوند.
هم‌چنان بر اساس فقرۀ ۳ مادۀ ۴۱ قانون رسانه‌های همه‌گانی، طرزالعمل مذکور تنها در مورد شیوۀ انتخاب دو نفر از ژورنالیستان به حیث اعضای شورای عالی رسانه‌ها نبوده؛ بلکه طرز کار و فعالیت این شورا نیز توسط طرزالعمل مذکور باید تنظیم گردد که در این طرزالعمل گنجانیده نشده است.
در این طرزالعمل برای اتحادیه‌های صنفی خبرنگاری و رسانه‌یی هیچ نقشی برای انتخاب اعضا داده نشده است که این خود اصل دموکراتیک بودنِ این طرزالعمل را زیر سوال می‌برد؛ زیرا در کشورهای دموکراتیک این نهادهای صنفی‌اند که خود بدون مداخلۀ حکومت، اعضای این‌گونه شوراهای مختلط را انتخاب می‌کنند.
قابل یاددهانی است که در این طرزالعمل هم‌چنان اصل سراسری بودنِ انتخابات برای خبرنگاران در نظر گرفته نشده است که این خود اصل عادلانه بودنِ انتخابات را صدمه می‌زند. خبرنگاران ولایات نیز باید در این پروسه نقش داشته باشند و این تنها نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران استند که می‌توانند زمینۀ نماینده‌گی از خبرنگاران ولایات را میسر سازند.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان به این باور است که قبل از به اجرا گذاشتنِ طرزالعمل مورد نظر، باید در مواردی که قبلاً تذکر داده شد، این طرزالعمل بازبینی گردد. در غیر این صورت، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، در پروسه‌یی که از لحاظ قانونی مشکل داشته و مبهم باشد، شرکت نخواهد کرد.
هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان