تجربۀ دولت‌داری در اکثر کشورهای جهان نشان می‌دهد که نظام‌های عادل و مردمی، ‌همواره در پی حل منازعات اجتماعی و سیاسیِ کشورهای‌شان هستند. اصولاً فلسفۀ قانون و نظام‌سازی نیز در پیِ آن است تا در یک چارچوبِ همه‌پسند و قاعده‌مند، زنده‌گی اجتماعیِ اتباع یک سرزمین را جاری سازد و از هرگونه تنش و خلاف‌ورزی جمعی، جلوگیری کند.
اما انگار این تجربه در کشوری به نام افغانستان، سیر معکوس داشته که نه تنها ابطالِ همۀ نظام‌های سیاسی اجتماعی را اعلام می‌کند، بل سنجۀ هر بخردی را دچار آشفته‌گی می‌سازد.
دوشنبۀ هفتۀ گذشته، مجلس نماینده‌گان قانون ثبت احوال نفوس را خلافِ قاعده‌های دموکراتیک و مردمی ‌به تصویب رساند که می‌توان از آن به عنوانِ مصداقِ مدعای بالا یاد کرد. این مجلس، برخلاف قانون اساسی و بدون در نظرداشتِ ذکر قومیت افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، اعلام کرد: «قانون ثبت و احوال نفوس با اکثریت آرا تصویب کُلی شد.»
حال‌آن‌که در هنگام رای‌گیری، شمار زیادی از نماینده‌گان مجلس به اعتراضِ آن‌که اکثریت نماینده‌گان در مجلس حضور ندارند، جلسه را ترک کرده بودند.
پرسش این‌جاست که چرا نظام در پی حل منازعاتِ اجتماعی نیست؟
به تجربه ثابت شده که افغانستان دچار یک بحران قومی‌ست؛ بحرانی که ماحصلِ یک تاریخِ مثله‌شده و صدسال سیاستِ قوم‌گرایانه است. این سیاست بر تاروپود این مملکت چنان تأثیر گذاشته که اینک دیری‌ست همه‌چیز بر بنیاد معیارهای قومی ‌و قبیله‌یی محک می‌خورد. تقسیم قدرت، جیره‌بندی دانش، عدالت عمومی، رفاه اجتماعی و…، همه بر اساسِ سمت‎وسو و قوم‌وتبار شکل گرفته و هر کسی سعی دارد همراه با قبیلۀ خود، از مزایای زنده‌گیِ اجتماعی برخوردار شود.
بارها دیده شده که نزاع بر سر واژۀ دانشگاه و پوهنتون، آسیب‌های کلانِ اجتماعی را به‌بار آورده است. هم‌چنین تعمیم واژۀ افغان بر تمام اتباع کشور، یک نزاع بالفعل اجتماعی‌ست که گاهی دلیلِ برخی از برنامه‌های مخربِ اقوام بر ضد یک‌دیگر بوده است. اما هرگز مشاهده نشده که حکومت به عنوان پاسدار منافع ملی، سعی در کاهشِ این نزاع‌های بالقوه کرده باشد. برعکس تلاش کرده که با دست‌یازی به نکات بحث‌برانگیز، مردم را علیه یک‌دیگر بشوراند.
این‌که چرا حکومت بر مبنای نگرش قومی و قبیله‌یی، سیاست‌های خود را استوار می‌دارد، کاملاً روشن است و نیازی به بحث ندارد؛ اما از این‌که پارلمان به عنوان یک نهاد قانون‌گذار و مدافع قانون، سعی در اجرای عملی دارد که خلاف خواسته‌های مردم است، پرسشی‌ست که باید به آن پاسخ داد.
شاید دلیل برخی از اعضای مجلس این باشد که بلند کردن این مباحث، باعث شکاف بیشتر در بین اقوام ساکن در کشور می‌گردد. اما آیا با این منطق و مکانیسم، می‌توان منازعات هویتی و قومی‌ را حل کرد؟
بی‌گمان که چنین نیست و طفره رفتن به‌جای جست‌وجوی راه‌حل بنیادین این معضل، به معنای هیزم ریختنِ بیشتر بر آتش نفاق است. اما چه کسانی سعی دارند که در مجلس نیز حرکات قومی ‌و قبیله‌یی‌شان را معیارِ تصویب قوانین قرار دهند؟
دقیقاً همان‌هایی که در کنار حکومت‌اند و در واقع مهره‌های جابه‌جا شدۀ حکومت در مجلس‌اند.
این مأموران آقای کرزی، همان برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که سود حکومت در آن است و دیگر مهم نیست که عدم تذکر قومیتِ افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، در آینده یک معضلِ کلان خواهد بود و می‌تواند شکاف‌های کنونی را بیش از پیش عمیق سازد.