مجلس نماینده‌گان طی یک حرکت خشمگینانه، از مجتبی پتنگ وزیر داخله خواسته است تا دربارۀ افزایش ناامنی‌ها وضاحت بدهد. این مجلس آقای پتنگ را به کارشکنی و طفره رفتن از پاسخ‌گویی متهم کرده و گفته است که آقای پتنگ حتا از اشتراک در کمیسیون‌های مجلس نیز ابا می‌ورزد.
اما دلیل خشم مجلس، تنها به این‌که آقای پتنگ از پاسخ دادن طفره رفته و یا به تصامیم اعضای پارلمان بی‌اعتنا بوده، خلاصه نمی‌‌گردد. چند ماه قبل وزیر داخله عنوان کرده بود که بیش از پانزده‌هزار برگۀ درخواست غیرقانونی از اعضای پارلمان دریافت کرده است، که نمی‌توان این نکته را در موضع‌گیریِ اخیرِ مجلس از نظر به دور داشت. اما با این‌همه، بحث بر سرِ این نیست که عوامل روشن و غیرروشنِ استیضاح وزرا چیست؛ بل‌ مسأله آن است که آیا این‌گونه استیضاح‌ها و استجواب‌ها، برای آن‌چه عنوان می‌شود کارساز است یا خیر؟
عنوان می‌شود که ناامنی‌ها گسترش یافته و آمار جرایم جنایی نیز بالا رفته که بی‌تردید چنین است و مطابق قانون، وزیر داخلۀ کشور پاسخ‌گوی اصلی شمرده می‌شود؛ اما پاسخ‌گویی وزیر داخله چه تأثیری بر جلوگیری از افزایش ناامنی‌ها می‌تواند داشته باشد؟
طرحِ این پرسش اصلاً عقلانی به نظر نمی‌رسد، زیرا مطابق منطق، هر مقام حکومتی باید پاسخ‌گوی مسوولیت‌هایش باشد؛ اما متأسفانه پای این منطق در افغانستان می‌لنگد، چرا که در افغانستان مسوول یک نهاد، به تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مسوولیت‌هایش باشد.
بارها دیده شده که یک وزیر و یا یک مسوول بلندرتبه از طرف خانۀ ملت استیضاح و یا استجواب شده، اما پس از این‌که درهای پارلمان بسته شده و آن مقام دولتی در پشت درهای بسته برای وکلای محترم توضیحاتِ خود را ارایه داده، همه‌چیز پایان یافته است. به این معنا که آن مقام، رازها و اسرار پشت پردۀ کارش را با نماینده‌گان ملت در میان گذاشته است؛ رازهایی که به صورت تودرتو در بدنۀ نظام کنونی چنبر زده و کسی را توان فاش کردن آن نیست.
نظام کنونی افغانستان، یک نظام به‌شدت فاسد است و در چنین نظام‌هایی، همۀ امور از سوی مسوولان چرخانده نمی‌شود. به گونۀ مثال، همین مشکل ناامنی، تنها نتیجۀ کوتاه‌کاری وزارت داخله نیست، بل‌ کوتاه‌کاری‌های وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، ارگان‌های ضدجاسوسی و حتا سیاست‌های کلیِ دولت آقای کرزی نیز می‌تواند مسببِ آن باشد.
مگر می‌شود بخشایش حاتم‌وارِ رییس‌جمهوری که آگاهانه طالبان را از زندان‌ها رها می‌کند و بر انتحاری‌ها می‌بخشاید، روی کلیت امنیتِ کشور تأثیر نداشته باشد؟
بحث این‌جاست که دلیل ناامنی‌ها را باید در رویکرد مبارزه با طالبان و سایر گروه‌های افراطی جُست که ریشۀ آن از ارگ ریاست جمهوری تا آن سوی مرز پخش است. از یک سو، سربازان پولیس ملی کشور همه‌روزه در برابر تروریستان به عنوان دشمنانِ وطن می‌رزمند و از سوی دیگر، سیاست‌های آقای کرزی باعث می‌شود که همان تروریستان برادر خوانده شوند. اگر از یک سو پولیس ملی انتحاریان را گرفتار می‌کند، سیاست‌های جناب کرزی باعث می‌شود که آنان دوباره رها شوند. بنابراین، بدیهی است که راه‌حل در استیضاح و استجواب و در کل سلب صلاحیت کردنِ فلان یا بهمان وزیر نیست و با اعمال این کارها، امنیت نیز تأمین نمی‌گردد. مشکل اصلی در رویکرد مبارزه است که دربارۀ آن باید رییس جمهور تصمیم بگیرد. یکی از نمونه‌های بسیار تازه، سلب صلاحیت کردنِ وزیر دفاع و داخلۀ پیشین در پیوند به راکت‌پراکنی‌های پاکستان بود که هیچ گرهی از کار نگشود. پاکستان تا ماه‌های بعد هنوز نواحی شرقی کشور را راکت‌باران می‌کرد. بنابراین، اگر مجلس نماینده‌گان بر سیاست‌های کلی کشور به‌ویژه سیاست مبارزه با تروریسم نقد و فشار وارد نکند، به نظر نمی‌رسد که استیضاح فلان یا بهمان وزیر، راه چاره‌یی برای کاهش مشکلات امنیتی باشد.