په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کندهار والی توریالی ویسا ویلی، چې د ولسمشر کرزی د واک موده دې دوه کاله نوره هم وغځول شی او ټاکنې دې دوه کاله وروسته تر سره شی، یوشمېر سیاسی شننونکی وایی، چې دغه خبرې له اساسی قانون سره په ټکر کې دی او باید د کندهار والی تر پوښتنو لاندې ونیول شی.
د کندهار والی ویلی، په داسې حال کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وځی او په همدغه مهال ټاکنې هم کېږی، ښه ده چې ټاکنې دوه کاله وځنډول شی او ولسمشر کرزی په واک کې پاتې شی. سیاسی چارو شننونکی عبدالحمید مبارز ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د کندهار د والی دغه څرګندونې چې ولسمشر کرزی دې په واک کې دوه کاله نور هم پاتې شی، له اساسی قانون سره په ټکر کې دی.

هغه وایی، د اساسی قانون له مخې، حکومت په ټاکنو کې هېڅ ډول بدلون نشی رامنځته کولای او اساسی قانون کې بدلون یوازې د اساسی قانون لویه جرګه راوستلی شی.
نوموړی زیاتوی، په دېموکراسۍ کې هر څوک کولای شی خبرې وکړی او خپل نظر بیان کړی؛ خو که یې خبرې له اساسی قانون سره برابرې نه وی او د قانون مطابق نه وی، هېڅ ارزښت نه لری.
ښاغلی مبارز وویل، په افغانستان کې باید د دېموکراسۍ پروسه په نورمال ډول دوام وکړی، د سیاسی واک لېږد وشی، خلک صندقونو ته لاړ شی او رایه ورکړی.
نوموړی زیاته کړه، په کار ده چې د کندهار والی د دغه ډول څرګندونو له امله تر پوښتنو لاندې ونیول شی.
همدارنګه د د حق او عدالت ګوند غړی او ویاند حمیدالله فاروقی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د افغانستان په تاریخ کې ثابته شوې، کله چې د اقتدار دستګاه له ځانه سره کوم پلان او پروګرام طرحه کړی بیا یې د خلکو له لارې په ځانګړی ډول په هغوی پسې تړلو کسانو له لوری را منعکس کړی دی.
هغه وایی، ښایی د اقتدار دستګاه خلکو او خپلو مامورینو ته د دغه ډول خبرو ویلی، لکه څنګه چې په کندهار کې د ځوانانو په نوم، په هلمند او نورو ولایتونو کې هم په بېلابېلونو نومونو په واک کې د ولسمشر کرزی د پاتې کېدو غږونه او حرکتونه وشول او اوس د کندهار والی دغه ډول خبرې وکړې.
د ده په خبره، له بلې خوا کېدای شی دغه چاپلوس، متملق او غلامان خلک په ټولنه کې په بېلابېلو بڼو د خپلو شخصی اغراضو د تامینولو او تحمیلولو لپاره د دغسې اقداماتو په کولو سره د اقتدار دستګاه د ملاتړ خپل، هغوی ته ځان نېږدې او مهربانی یې جلب کړی.
ښاغلی فاروقی زیاته کړه، د کندهار د والی وروستۍ څرګندونې هم د هغو هڅو یوه برخه ده چې څه وخت وړاندې په کندهار کې وشوه او د ځینو مشخصو کړیو له لوری دا بحثونه رامطرح شوی دی.
نوموړی وویل، د لویې جرګې د بحثونو چې ښایی په نېږدې راتلونکې جوړه شی، افغان سیاسیون د دغه ډول بحثونو لپاره په تمه دی، ځکه له بده مرغه چې په افغان تور سیاست کې دا کار سابقه لری او تل د اقتدار دستګاه دا خبرې داسې مطرح کړی، چې دا اقتدار دستګاه خبرې نه بلکې یو ملی اړتیا او ضرورت دی په داسې حال کې چې داسې نه ده.
د هغه په اند، دا بحثونه کومه پایله نه ورکوی، ځکه د اتلسمې او نولسمې پېړۍ هغه افزار دی، چې تل پرې واکمنو خلک تېر ایستلی، چې اوس هېڅ پایله نه ورکوی او له کاره لوېدلی دی.
د حق او عدالت ګوند ویاند وایی، باور لری چې دغه ډول بحثونه او خبرې د ټاکنو بدیل نشی کېدای او که خدای مکړه د اقتدار دستګاه په دې خبرو ځان وغولوی، په لوی لاس به یې هېواد یوه سیاسی ناورین ته ټېل وهلی وی.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې که چېرې دغو بحثونو له ارګه سرچینه اخیستې وی، د ټاکنو پروړاندې د حکومت په ارادې څومره شک کېدای شی وویل، په یقین سره چې دوی تل خپل دریځ روښانه کړی او ویلی یې دی، چې باید ټاکنو په برخه کې ځینې اصلاحات راوستل شوی او په دې برخه کې حق او عدالت ګوند او نورو ګوندونو هم حکومت ته یوه جامع طرحه وړاندې کړه چې باید دغه اصلاحات راوستل شی؛ خو د هغو اصلاحاتو په برخه کې تر اوسه هېڅ ګام نه دی اخیستل شوی؛ خو په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې، سیاسی اپوزیسیون او ګوندو د فشار له امله دغه دوه ټاکنیز قوانین توشیح شول.
د ده په خبره، دغه ډول د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د غړو په ټاکلو کې هم اقدام وشو، چې تر ډېره له شکونو سره مخ ول، چې د غوراوی په کمېټه کې د بهرنی وګړی نشتون او له قانونه د سیاسی ګوندونو او اکاډمیکو ټولنو د استازو ایستل، دا شکونه زیاتوی، چې حکومت د سرتاسری، ازادو او رڼو ټاکنو ترسره کېدو لېوالتیا نه لری او بیا به حکومت د ولس دغه ډول غږونو لکه د کندهار والی چې پورته کړی، حکومت ته په تصنعی ډول د قدرت کولو زمینه برابره کړی.
نوموړی وایی، له نېکه مرغه حکومت دا ځل نشی کولای چې په دغه ډول ابزارو سره خپل واک وغځوی او یا یې دغه ډول هڅې پایله ورکړی.
ښاغلی حمیدالله فاروقی وایی، په کار ده چې حکومت د یوه سند په خپرولو سره خلکو ته ډاډ ورکړی، چې په هر ډول حالاتو کې به ټاکنې تر سره او اساسی قانون به پلی کوی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم یوشمېر ځوانانو او قومی مشرانو په واک کې د ولسمشر کرزی د پاتې کېدو غږ پورته کړی و.