سرانجام، کمیسیون انتخابات پس از سه روز تأخیر در اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده، این فهرست را روز سه‌شنبه هفته گذشته در یک نشسـت خبری اعلام کرد؛ فهرستی که به‌محض اعلام، حیرت عده‌یی را برانگیخت و اعتراض شدیدِ شماری نهادها و افراد را به دنبال داشت. 

چنین برخوردی با نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری در طول دوره کاری کمیسیون انتخابات کشور، بی‌سابقه بوده و به همین دلیل، عده‌یی با تمسک به این مسأله، نگاهی خوش‌بینانه نسبت به روند بررسی اسناد و مدارکِ داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری کشور دارند؛ در حالی که عده‌یی دیگر بر سرِ خشم آمـده و برخی نهادها نیز نسبت به اعلامِ چنین فهرستی اظهار نگرانی کرده‌اند.
حذف شانزده تن از ثبت‌نام‌کننده‌گان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، عملاً با یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات، نزدیک به هفتاد درصد شرکت‌کننده‌گان رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری را از فهرست ابتدایی حذف کرده است. بر اساس ادعای کمیسیون انتخابات، حذف اکثر این افراد به دلیل داشتن شهروندی دوگانه و یا مشکل در کارت‌های رأی‌دهی هوادرانِ آن‌ها صورت گرفته است.
کمیسیون انتخابات به صورت شفاف در نشست خبری خود، هنگام اعلام فهرست نامزدهای احتمالی، در خصوص دلایل حذف شانزده تن چیزی نگفت و زمانی هم که با پرسش‌هایی در این رابطه رو‌به‌رو شد، روزنامه‌نگاران را به سایت کمیسیون ارجاع داد تا دلایل و جزییات را از آن‌جا دریافت کنند؛ حال آن‌که کمیسیون انتخابات تا هنوز موفق نشده دلایل و اسناد لازم را در مورد افراد حذف شده در سایت خود به نشر بسپارد.
در همین حال، برخی حذف‌شده‌گان مدعی‌اند که با آن‌ها برخورد سیاسی صورت گرفته و کمیسیون در این مورد جانب عدالت را رعایت نکرده است. این مسایل در مجموع می‌توانند به چند نگرانی دامن بزنند که تلاش می‌شود به آن‌ها حداقل اشاره‌های کوتاهی صورت گیرد.
نگرانی نخست: اگر به یاد داشته باشیم، رییس‌جمهوری ماه‌ها پیش از آغاز ثبت نام نامزدهای احتمالی انتخابات آینده، خواهان ایجاد اجماع ملی شـد. طرح آقای کرزی در این مورد در عین حال که ظاهراً طرحی خیرخواهانه به نظر می‌رسید، اما خالی از اشکال و چشم‌داشت‌های سیاسی خاص نبود. آقای کرزی در یک سخنرانی خطاب به مردم افغانستان گفت که در انتخابات آینده برای این‌که از ضیاع زمان و هزینه‌ها جلوگیری شود، خوب است بر سر چند نام اجماع صورت گیرد و این چند نفر به عنوان نماینده‌گان طیف‌های مختلف جامعه، وارد رقابت‌های انتخاباتی با یک‌دیگر شوند.
این طرح البته طرحی مناسب و قابل قبول می‌تواند به شمار رود، اما زمانی که احزاب سیاسی نیرومند در کشور وجود داشته باشند که بتوانند ممثلِ دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در جامعه باشند و نه این‌که کمیسیونی در این مورد به دستور آقای کرزی ایجاد شود و این کمیسیون کار چندین حزب سیاسی را به تنهایی آن‌هم به گونه‌یی که آقای کرزی می‌خواهد، انجام دهد.
این طرح به دلیل این‌که می‌توانست در خدمت اهدافِ یک گروه خاص قرار گیرد، از همان ابتدا انتقادهایی را برانگیخت و سبب شد که آقای کرزی دیگر در محافل عمومی در مورد آن سخن نگوید. ولی عدم ابراز علاقه به این طرح در محافل عمومی، به معنای کنار گذاشتن آن نمی‌توانست به شمار رود.
آقای کرزی در پشت درهای بسته با دیدارهای ممتد و پی هم با شخصیت‌های سیاسی کشور، تلاش کرد طرح خود را به نتیجه برساند. البته فراموش نباید کرد که شخصیت‌های دیگری در داخل و خارج کشور نیز طرح‌های مشابهی را روی دست گرفته بودند و تلاش می‌کردند که ایتلاف‌های انتخاباتی را به وجود آورند. اما زمانی که مهم‌ترین ایتلاف انتخاباتی در افغانستان زیر نام «اتحاد انتخاباتی» شکل گرفت، عملاً سبب شد که آقای کرزی و ارگ ریاست‌جمهوری نسبت به آن احساس خطر کنند و شرایطی را به وجود آورند که این ایتلاف بزرگ به نتیجه دل‌خواه دست پیدا نکند.
اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از شکل‌گیری اتحاد انتخاباتی، عده‌یی برخی مسایل را افشا می‌کنند. حالا این نگرانی می‌تواند وجود داشته باشد که دستور کاهش نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از جای دیگری صادر شده باشد و نقش کمیسیون در این مورد تنها نقش اجراکننده بوده باشد. چون برخی نشانه‌ها در این مورد، به چنین گمانه‌زنی‌هایی راه می‌برند و این نگرانی را به وجود می‌آورند که کمیسیون انتخابات ضمن این‌که ژست یک نهاد مقتدر را تبارز می‌دهد، در پی مهندسی وضعیت نیز باشد.
نگرانی دوم: این احتمال نیز بعید به نظر نمی‌رسد که با چنین کاهشی که بدون تردید واکنش‌هایی را به همراه دارد، عده‌یی تلاش کنند که روند انتخابات را وارد مرحله بحران کنند و به این صورت به اهدافی که در نظر دارند، برسند. این احتمال دور از نظر نمی‌نماید؛ چون از یک سال به این‌سو گروه حاکم بر کشور طرحی را دنبال می‌کند که بتواند جلو برگزاری انتخابات را بگیرد. برخورد حجمی با نامزدهای احتمالی انتخابات، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که در عقب آن، چنین طرحی دنبال شود. حداقل یک تجربه در این مورد وجود دارد که ایجاد بحران در روند برگزاری انتخابات، کار زیاد هزینه‌بردار برای گروه حاکم نمی‌تواند باشد. در انتخابات سال ۲۰۱۰ انتخابات پارلمانی کشور، شاهد بودیم که چه به آسانی انتخابات وارد مرحله بحرانی شد و گروه حاکم به بخشی از اهدافی که دنبال می‌کرد، دست یافت.
نگرانی سوم: چیدمان فعلی فهرست ابتدایی، به‌ساده‌گی هویت افراد را فاش می‌کند. بخش اعظم افراد راه‌یافته در فهرست ابتدایی، کسانی‌اند که به‌نحوی در طول دوازده سال گذشته رابطه بسیار تنگاتنگ با ارگ ریاست‌جمهوری و شخص آقای کرزی داشته‌اند. این احتمال هم دور از ذهن نمی‌نماید که بازهم توطیه‌یی در کار باشد و عده‌یی بخواهند در یک طرح سازمان‌یافته وارد بازی‌یی شوند که بتوانند عرصه را بر یکی یا دو تن از نامزدهای پیش روتنگ سازند. زیرا در یک اقدام دیگر، به‌ساده‌گی می‌توان عده‌یی را در کنار هم قرار داد و موازنه رقابت را به صورت فشرده در یک جهت مشخص متمرکز کرد.
نگرانی چهارم: با توجه به شمار نامزدهای احتمالی شوراهای ولایتی، این پرسش به وجود می‌آید که چرا کمیسیون انتخابات در این خصوص از چنان برخورد قاطعانه‌یی که با نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری داشته، استفاده نکرده است. چون مقایسه دو فهرست ابتدایی نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی نشان می‌دهد که اگر در شمار داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری شاهد کاهش هفتاد درصدی هستیم، ولی شمار داوطلبان نامزدی برای رقابت در انتخابات شوراهای ولایتی، به بیست درصد هم کاهش نیافته است. حالا این نگرانی مطرح می‌شود که چرا فهرست شوراهای ولایتی کمتر تغییر یافته، در حالی که مشکلاتِ آن با توجه به تهیه اسناد و مدارک تحصیلی می‌توانست بیشتر باشد!