رییس‌جمهور کرزی به‌منظور «برآورده‌سازی اهداف شخصی» خویش در صددِ سوء استفاده از سند همکاری‎های امنتیی با ایالات متحدۀ امریکاست.
برخی از تحلیلگران سیاسی با بیان این مطلب می‌گویند که شرایط رییس‌جمهور کرزی برای امضای سند همکاری‌های امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا، «غیرمنطقی و غیرعقلانی» است.
حامد کرزی روز یک‌شنبه در اختتامیۀ جرگه مشورتی خطاب به امریکا گفت، واشنگتن باید برای امضای سند پیمان امنیتی با افغانستان، شرط‌های تازه حکومت را بپذیرد.
توقف بی‌درنگ حمله بر خانه‌های مردم، تأمین فوری امنیت سراسری در افغانستان، تضمین برای برگزاری یک انتخابات شفاف و پشتیبانی از گفت‌وگوهای صلح، شروط تازۀ رییس‌جمهور کرزی است.
داوود مرادیان آگاه روابط بین‎الملل و عضو جرگۀ مشورتی می‌گوید: «امتناع رییس‌جمهور از امضای این سند، تبرئه‌کردن خودش از تبعات احتمالی این پیمان است که اگر پیامد مثبت داشت ادعا کند که تصمیم او بود؛ اما اگر بد شد، در این صورت خواهد گفت که من نمی‌خواستم امضا کنم؛ ولی بر من فشار آوردند و مجبورم کردند.»
او تأکید کرد، رییس‌جمهور خود می‌داند که این شرط‌ها یک نوع نمایش سیاسی است؛ بنابراین می‌توان گفت که حامد کرزی ارداه‌یی برای امضای این پیمان ندارد.
به باور این عضو جرگۀ مشورتی، شرط‌هایی را که رییس‌جمهور کرزی در اختتامیۀ جرگه مشورتی برای امضای پیمان امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا گذاشت، غیرقابل اجراست.
به گفتۀ مرادیان، موافقت اعضای جرگۀ مشورتی با امضای این سند، نشان‌گر موافقت همکاری مردم افغانستان با امریکا است؛ بنابراین در صورت امتناع حامد کرزی از امضای این سند، امریکا نباید یک ملت را قربانی خواست یک فرد نماید.
مرادیان هم‌چنان می‌گوید، این سند پیش از فرا رسیدن سال میلادی جدید و پیش از برگزاری انتخابات باید به امضا برسد.
در همین حال، سید آقا حسین فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی، شرایط حامد کرزی برای امضای سند پیمان امنیتی با امریکا را «معقول و منطقی» نمی‌داند.
او می‌گوید، تأمین امنیت، برگزاری یک انتخابات شفاف و به ثمر رسیدن مذاکره با مخالفان، کار ساده نیست و نیاز به زمان طولانی دارد.
به گفتۀ آقای سانچارکی، اگر انتخابات شفاف برگزار شود، اگر امنیت سراسری تأمین شود و اگر مصالحۀ ملی به ثمر برسد، دیگر چه نیازی به همکاری‌های امنیتی با امریکا و حضور نیروهای خارجی در افغانستان است؟
سخنگوی ایتلاف ملی تصریح کرد، پس پیمان امنیتی به‌خاطر تحقق همین موارد است؛ بنابراین شروط حامد کرزی ناشی از انگیزه‌های شخصی اوست.
وی افزود، هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، حامد کرزی خود را در حالت سقوط می‌بیند و تلاش می‌کند تا در آخرین لحظه‌ها از امضای پیمان امنیتی هم به نفع خود استفاده کند. او گفت که آقای کرزی منافع شخصی خود را با یک مسألۀ کلان ملی گره می‌زند که پیامد‌های جبران‌‎ناپذیری برای افغانستان خواهد داشت.
سانچارکی گفت، پس از سال ۲۰۱۴ حضور نیروهای امریکایی در افغانستان قانون‌مند نیست؛ بناً امریکایی‌ها مجبور هستند که یا حضور خود را قانون‌مند سازند و یا افغانستان را ترک کنند؛ اما رییس‌جمهور می‌خواهد با معطل گذاشتن قضیه و در نهایت خروج نیروهای خارجی یک حالت فوق‌العاده را اعلام کند و برگزاری انتخابات را به تعویق بی‌اندازد.
او اضافه کرد: «افغانستان امروز از لحاظ اقتصادی، امنیتی و حتا روانی، سخت نیازمند حضور نیروهای خارجی است، اما در صورتی‌که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و کمک‌ها هم قطع شود، پیامد‌های آن برای ثبات و امنیت افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود؛ بنابراین این سند باید به امضا برسد.
اما شهلا فرید استاد دانشگاه و عضو جرگۀ مشورتی می‌گوید، این سند را حامد کرزی امضا خواهد کرد؛ اما نگرانی ما از مجلس نماینده‌گان است که شاید این سند از سوی نماینده‌گان مردم رد شود.
این عضو جرگۀ مشورتی افزود، من از عدم امضای این سند توسط حامد کرزی هراس ندارم، زیرا او به اعضای جرگه مشورتی تعهد کرد که این سند را امضا خواهد کرد؛ اما ما از عدم تصویب این سند در پارلمان بسیار نگران استیم، زیرا شاید تعدادی از نماینده‌گان با آن مخالف باشند.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، این سند در میان اعضای جرگۀ مشورتی مخالفینی داشت و برای ما هم امضای این سند قابل قبول نبود؛ اما شرایط افغانستان ایجاب می‌کند که این سند باید به امضا برسد.
او تأکید کرد، همان طوری که برای ما موافقت با امضای این سند کار مشکلی بود، شاید برای حامد کرزی هم کار ساده‌یی نباشد و شاید به همین دلیل، شرایطی را برای امضای آن پیشنهاد می‌کند.
لویۀ جرگۀ مشورتی، سند قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحدۀ امریکا را تأیید کرد و از رییس‎جمهور کرزی خواست که این سند را پیش از برگزاری انتخابات و سال ۹۳ برگزار کند.
اما آقای کرزی ظاهراً تا اکنون از امضای این سند خودداری کرده است.
ناجیه نوری