بخش دوم
نویسندۀ حزب تحریر کوشش نموده تا چپ و راست از ادلۀ نقلی استفاده کند و روایات صحیح و غلط و به‌جا و بی‌جا را قطار و در نهایت امر تصور کرده که گویا اقامۀ حجت نموده است. من نمی‌خواهم در مقابل ایشان، انبوهی از روایات دیگر را قطار نمایم و یا به سره و ناسره بودن روایات آن‌ها و سبک و سنگین کردن آن بپردازم، چون می‌بینم که نویسنده و یا نویسنده‌گان حزب تحریر متأسفانه در سطحی نیستند که استدلال را درک کنند، چه رسد به این‌که آن را بپذیرند. کسی که از یک‌سو ادعای دانستن زبان عربی چهار قرن اول را دارد ولی «قذافی» را بار بار «قضافی» می‌نویسد و هنگامی که مخاطبش را تکفیر نموده و مقاله‌هایش را هر بار با عبارت «والسلام علی من التبع الهدی» خاتمه می‌بخشد، نمی‌داند که باید «من اتبع» بنویسد، نه «من التبع»، و کسی که تفاوت میان «سلب» و «صلب» را نمی‌داند، چه‌طور می‌تواند منطق اصول فقه را درک نماید؟ از همین لحاظ من کوشیده‌ام تا از نقطۀ صفر منطق و بدیهیات عقل انسانی با این گروه آغاز نمایم، نه از قواعد پیچیدۀ اصولی و فقهی.
قرآن کریم که به گفتۀ ابن کثیر، حاوی هفتادوهفت‌هزار و چهارصدو‌سی‌ونه کلمه و واژه می‌باشد، یک‌بار هم از خلافت به مفهوم سیاسی -دینی آن یاد نکرده است. کتابی که میراث را با تفاصیل آن شرح داده و از نماز و روزه و زکات و عمل صالح و ارزش‌های برین دینی صدها بار یاد نموده است، چرا بزرگ‌ترین امر اجتماعی را که همانا مدیریت جامعه در سطح بلند آن می‌باشد، مسکوت گذاشته است؟ از نظر حامل این قلم، مدیریت جامعه امری است عرفی و از همین لحاظ پیامبر اسلام در آخرین لحظات زنده‌گی خویش، نه جانشینی تعیین کرد (حداقل به باور اهل سنت) و نه قانون مشخصی را در جهت تعیین زمام‌دار به‌جا گذاشت. خلفایی که پس از ایشان نیز آمدند، آن‌ها هر کدام به شیوۀ خاصی انتخاب شدند؛ خلیفۀ نخست را جمعی انتخاب نمودند، خلیفۀ دوم را خلیفۀ نخست جانشین خویش قرار داد، خلیفۀ سوم را گروهی شش‌نفری انتخاب کردند و خلیفۀ چهارم را گروهی انتخاب و گروهی دیگر در برابرش ایستادند. خلافت در نزد صحابه، صفتی اخلاقی بود و هرگاه یکی از رهبران دولت اسلامی، عدالت و ارزش‌های برین دین را تطبیق نمی‌کرد، او را خلیفه نمی‌دانستند.
همان‌طور که در مقال پیش نیز گفته بودم، این بحث مطبوعاتی حوصلۀ این را ندارد که همۀ ادله و براهین حزب تحریر را به صورت مفصل حلاجی کنم. هر متنی را که این دوستان در ادبیات خویش به آن استناد ورزیده‌اند، به‌اصطلاح هزار نکتۀ باریک‌تر از مو در آن نهفته بوده است که از چشم سطحی‌نگرِ رهبران حزب تحریر ـ این ظاهری‌های نوین فقه سیاسی ـ مخفی مانده است. ایشان همین که واژۀ خلافت را در متن قرآن و یا حدیث می‌بینند، تصور می‌کنند که دیگر هیچ راهی برای برداشت‌های مغایر با حزب تحریر باقی نمی‌ماند. به عنوان نمونه می‌توان این سخن نویسندۀ حزب تحریر را مثال آورد که حدیث مذکور را چند بار تکرار نموده است. او می‌نویسد: «مسلم از ابو حازم رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: من با ابوهریره رضی الله تعالی عنه پنج سال همنشینی داشتم، و او از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثی روایت می‌کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «کَانَتْ بَنُو إسْرَائِیلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِیَاءُ، کُلَّمَا هَلَکَ نَبِیٌّ خَلَفَهُ نَبِیٌّ، وَإنَّهُ لاَنَبِیَّ بَعْدِی. وَسَتَکُونُ خُلَفَاءُ فَتَکْثُرُ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوًا بِبَیْعَهِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ. فَإنَّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». یعنی: «سیاست و رهبری بنی اسراییل را پیامبران عهده‌دار بودند، و هرگاه پیامبری وفات می‌کرد به‌جای وی پیامبر دیگری جانشین می‌شد، ولی بعد از من دیگر پیامبری وجود نخواهد داشت، بلکه خلفا می‌باشند و زیاد می‌شوند، گفتند: پس در آن حال به ما چه فرمان می‌دهی؟ گفت: با بیعت نخست سپس نخست وفا کنید، و حق آنان را ادا نمایید، و الله سبحانه وتعالی از آنان در بارۀ آن‌چه ایشان را بر آن گماشته سوال خواهد کرد».
برای درک بهتر این حدیث، ما باید از دانشمندان علم حدیث بشنویم.
ابن تیمیه در فتاوای خویش دربارۀ این حدیث می‌گوید: «فقوله: «فتکثر» دلیل على من سوى الراشدین فإنهم لم یکونوا کثیرا. و أیضا قوله «فوا ببیعه الأول فالأول» دل على أنهم یختلفون، و الراشدون لم یختلفوا». یعنی این‌که پیامبر خدا گفته است «آن‌ها زیاد می‌شوند»، دلیلی است بر این‌که آن‌ها خلفای غیر راشد می‌باشند و این‌که گفته است «به بیعت زمام‌دار نخست وفا کنید» دلیلی است بر این‌که آن‌ها اختلاف خواهند نمود در حالی که خلفای راشد اختلاف نمی‌کنند». ابن تیمیه در ابتدای این بحث می‌گوید: «و یجوز تسمیه من بعد الخلفاء الراشدین خلفاء و إن کانوا ملوکا» و این جایز است که به خلفای پس از عصر راشدی نیز خلیفه بگوییم ولو که آن‌ها پادشاه باشند». در پهلوی آن‌که این حدیث از آینده خبر می‌دهد؛ امری که نمی‌توان حکمی را بر آن مترتب نمود؛ آن‌چه از این حدیث دانسته می‌شود، توصیه در جهت جلوگیری از تفرقه، جنگ، انارشی و ظهور مراکز متخاصم قدرت در جامعه می‌باشد. همین پیام در سخنان دیگر پیامبر اسلام نیز تکرار شده است. پیامبر اسلام در جای دیگری می‌فرماید: «لا یبیع الرجل علی بیع اخیه» به این مفهوم که انسان نباید نزد مشتری رفته و بگوید متاعی را که خریده‌یی، دوباره برگردان و متاع مرا خریداری کن. و یا این‌که می فرماید: «لایخطب احدکم علی خطبه اخیه» به این مفهوم که نباید خواهان نامزدی با کسی شوید که قبلاً نامزد مرد دیگری بوده است. آن‌چه در این تعالیم آمده است، رابطه با اخلاق عمومی داشته و مانع تشنج و بی‌نظمی و فروریزی نظم و انسجام اجتماعی می‌گردد.
هرچند هیچ‌گاه منکر رابطۀ دین و سیاست نشده‌ام، به‌ویژه اسلام؛ ولی چه کنیم که در تمامی ادبیات حزب تحریر دلیلی که بتواند این اندیشه را به کرسی بنشاند، نیافته‌ام. نویسندۀ حزب تحریر در پاسخ اعتراض من گفته است: «… ثم تکون خلافه على منهاج النبوه» راستی که به صیغۀ اخبار آمده است. اما حزب تحریر از این حدیث هم‌چون نصوصی که در آن وعدۀ خلافت داده شده است، استفادۀ استنباط فرضیت نمی‌کند، بلکه آن را افاده‌کنندۀ بشارت الهی و نبوی تلقی می‌کند. دلیل فرضیت خلافت از آیاتی که در آن حاکمیت بما انزل الله را فرض نموده است، و وسیلۀ تحقق یک فریضه، که سبب فرضیت همان وسیله می‌گردد، استدلال کرده است. زیرا قاعدۀ مشهور فقهی است «ما لایتم الواجب إلا به فهو واجب».» جای تعجب است که حزب تحریر در وب‌سایت‌ها و نشرات خویش بیشتر بر همین حدیث استناد می‌جوید و حتا آقای تقی‌الدین نبهانی برخی کتاب‌های خویش را با همین حدیث آغاز می‌نماید، ولی حالا می‌خوانم که آن‌ها فرضیت خلافت را از نصوص دیگری استنباط نموده‌اند. اما این نصوص در کجا اند؟ عجیب‌تر از همه این‌که نویسندۀ حزب تحریر سخنان دانشمندان علم حدیث و راویان این حدیث را اعتبار نداده و گفته‌ که سخن ایشان تعبیری بیش نیست! او گفته که دلیل فرضیت خلافت را از آیاتی که در آن حاکمیت بما انزل الله را فرض گردیده است، استنباط نموده‌ است. اما به اطلاع‌شان باید برسانم که واژۀ قرآنی «حکم» بر امر حکومت دلالت نمی‌کند و «حکم» در قاموس قرآن به مفهوم داوری و فیصله و قضاوت آمده است نه حکومت و خلافت. عربی‌دان‌های چهار قرن اول جامعۀ اسلامی هم حکم را به مفهوم حکومت و دولت نمی‌دانستند. گفته می‌شود نخستین کسانی که «حکم» را حکومت و امارت دانستند، خوارج بودند.
قاعدۀ اصولی‌یی را که شما ذکر نموده‌اید، آن‌هم نیازمند بحثی مفصل است. حزب تحریر وقتی خود احساس می‌کند که نصوص و متون و همۀ این ادله و براهین پیشکش شده‌اش کافی نیست، به قاعدۀ فقهی «ما لا یتم‌الواجب الا به فهو واجب» (یعنی: «هر گاه تحقق واجبی به چیزی بسته‌گی داشته باشد آن چیز خود واجب می‌شود») استمداد می‌جوید. به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد وضو کند ولی نمی‌تواند آب را به صورت مجانی به‌دست آورد، در چنین حالتی خریدن آب نیز بالای او فرض می‌گردد. با آن‌که برخی دانشمندان اصول فقه چون آمدی، شرط مقدرت و توانایی را نیز بر آن افزوده است و برخی دیگر از دانشمندان مذهب شافعی این قاعده را به‌صورت مطلق آن قابل اعتبار نمی‌دانند؛ این پرسش مطرح می‌شود: شما که این‌قدر از خلافت حرف زده و آن را تاج فرایض می‌نامید، آیا این جای تعجب نیست که برای اثبات چنین امر مهمی خود را نیازمند یک قاعدۀ فقهی می‌دانید؟ اصولی‌ها برای اثبات امری که خود اصالت ندارد، به این قاعده متوسل می‌شوند، اما شما که همۀ امور را بسته به خلافت دانسته و منتظر خلیفه و خلافت نشسته‌اید، چرا دلیلی بر اصالت این امر نمی‌آورید؟ با وجود بیشتر از ۶۲۰۰ آیت قرآن و ده‌ها هزار حدیث، چه‌طور شده است که کارتان به یک قاعدۀ فقهی کشیده است؟ آیا گاهی پیرامون این موضوع فکر کرده‌اید؟ مخاطبم شما نیستید، تیوری‌پردازان اصلی‌تان حزب تحریر در جهان عرب می‌باشد.
مشکل بزرگی که حزب تحریر دارد این است که علت عقب‌مانده‌گی مسلمانان را در سقوط خلافت می‌داند بی‌خبر از این‌که ما با چیزی به‌نام سقوط تمدن اسلامی مواجه هستیم؛ سقوطی که فروریزی خلافت از عوارض آن بوده است، نه علت آن. حزب تحریر به‌جای آن‌که علل و ریشه‌های اصلی این سقوط بزرگ را بررسی کند، به شاخۀ آن چسپیده و هیچ عامل اساسی دیگری را نمی‌خواهد ببیند.
یکی از علل این سقوط مهیب، عدم نقد خلافت‌های اسلامی و فقه سیاسی سنتی مسلمانان بوده است. این چه معنی دارد که خلیفه‌یی در دمشق یا بغداد و یا هم استانبول، گروهی از درباریان خویش را فرا خواند و از ایشان بیعت گیرد و سپس فرزندش بر کرسی پدر تکیه زند و پس از او نواده‌اش و سلسله‌های میراثی ادامه یابند و باز حزب تحریر پس از گذشت قرن‌ها بیاید و آن را بیعتی شرعی و انتخابی درست قلم‌داد نماید؟ حزب تحریر تمامی صلاحیت‌های قانون‌گذاری را در کف خلیفه گذاشته است، پرسش این است که این صلاحیت قانون‌گذاری چرا در دست پارلمان و یا مجلس شورا نباشد؟ آیا انحراف یک فرد بیشتر متصور است یا انحراف یک جمع؟ یکی از بیماری‌های کشندۀ تاریخ ما، استبداد و خودکامه‌گی بوده است که تا هنوز چون موریانه سازمان‌ها، تنظیم‌ها، دولت‌ها و تشکیلات ما را از درون می‌خورد. آخر این چه فقهی است که تیوری‌پرور بزرگ آن، ماوردی در نصیحه الملوک خویش می‌نویسد: «فضیلت شاهان بر سایر طبقات بشر چون برتری خدا بر انسان و برتری انسان بر حیوانات است که این امر با شواهد عقلی و دلایل سمعی ثابت گردیده است. پادشاهان بر سایر افراد بشر فضیلت دارند، زیرا دیگران مسخر و زیر فرمان و در محل امر و نهی ایشان‌اند». من نمی‌دانم که سخن و استدلال ماوردی بر مبنای کدام شواهد عقلی و دلایل سمعی اتکا دارد؟ تصویری را که در این سخن ماوردی خواندیم، خیلی تکان‌دهنده است که با اصول اساسی اعتقاد اسلامی در تعارض آشکار می‌باشد. به باور من تا زمانی که اندیشۀ سیاسی قدیم در پرتو اصول دین و دانش و یافته‌های بشر در عرصۀ مدیریت نقد نگردد، سیر نزولی این تمدن ادامه خواهد داشت.