ولسمشرۍ ماڼۍ وایی، چې له امریکا د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه د افغان حکومت په دریځ کې هېڅ ډول بدلون نه دی راغلی او په خپل پخوانی دریځ لا هم ټینګ ولاړ دی.
له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کېری ویلی ول، د افغانستان راتلونکی ولسمشر هم کولای شی دغه تړون لاسلیک کړی.
د ولسمشر ویاند ایمل فیضی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د کابل ـ واشنګټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره یې لا هم شرطونه په خپل ځای دی او تر هغې به دغه تړون لاسلیک نشی چې د افغان حکومت دوه شرطونه نه وی منل شی. هغه وایی، دغه دوه شرطونه چې افغان ملت او لویې جرګې یې هم سپارښتنه کړې یوه د افغانانو د کورونو د تالاشۍ بندول او بله هم د سولې د پروسې بریا او مساعدت کول دی.
نوموړی زیاتوی، د سولې پروسه او د افغانانو د کورونو د تالاشۍ بندول د امریکا له واکه پوره دی او که وغواړی دغه دواړه شرطونه پوره کولای شی.
ښاغلی فیضی زیاتوی، په دې اړه ولسمشر کرزی هند ته د خپل سفر پر مهال هم په روښانه ډول وویل، تر هغې چې د دوی دغه دوه شرطونه نه وی منل شی، یاد تړون به لاسلیک نه کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کېری له دې وړاندې له اې بی سی ټلوېزون سره په مرکه کې ویلی، ولسمشر کرزی کولای شی د راتلونکی کال تر اپرېل میاشتې هم دغه تړون لاسلیک کړی.
هغه همدارنګه زیاته کړې وه، که ولسمشر کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړی نو راتلونکی ولسمشر به دغه تړون لاسلیک کړی. په همدې حال کې د ناټو یوه لوړ پوړی چارواکی ویلی، که ولسمشر کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړی نو دوی به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په پلان کار وکړی.
په کور دننه هم د ملی شورا غړو او سیاسی جریانونو په وار وار له ولسمشر کرزی نه د دې تړون د لاسلیک غوښتنه کړې ده. لویې جرګې هم ولسمشر کرزی ته د دې تړون د لاسلیک سپارښتنه وکړه؛ خو ولسمشر کرزی وایی، تر هغې چې د خلکو د کورونو تلاشی نه وی بنده شی او د سولې پروسه په بریالیتوب ترسره شوې نه وی، دغه تړون به لاسلیک نه کړی.
ولسمشرۍ ماڼۍ ویلی دوی د دې تړون د لاسلیک لپاره تر فشارونو لاندې دی؛ خو خبرداری یې ورکړی چې فشار به یې لاسلیک ته اړ نه باسی.