دست‌کم، بیداد فساد اداری در تمام کشورهای پس از جنگ وجود داشته که دولت‌ها و نظام‌ها با برنامه‌های مشخص و دقیق، مبارزۀ طولانی و کوتاه با آن داشته‌اند. اما، بیداد این پدیده در کشورهایی که نه نظام درست دارند و نه برنامۀ مشخصی برای زدودنِ آن، از نوع دیگری‌ست که گاهی مضحک و در حین حال گریه‌آور می‌نماید.
در تازه‌ترین نمونۀ این نوع فساد، کشمکش‌های وزارت دفاع، ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان است که وضعیت پیچیدۀ این فساد اداری در افغانستان را نشان می‌دهد.
کمیسیون امور دفاعی مجلس، عنایت‌الله نظری، سرپرست وزارت دفاع و عزیزالله لودین، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری را به دادستانی معرفی کرده است. این کمیسیون ادعا کرده است که در یک قراردادِ وزارت دفاع، مبلغ۱۳۰ میلیون دالر در حالی مورد تایید قرار گرفته که شرکت دیگری همان کار را در برابر ۶۸ میلیون دالر به انجام می‌رسانده است
هم‌چنان لودین نیز اتهام‌هایی را بر رییس کمیسیون دفاعی مجلس وارد کرده است.
به هر صورت، این کشمکش بیانگر مسایل بسیاری می‌تواند باشد، از جمله این‌که چه پول‌های گزاف و سرمایه‌های کلانی مورد اختلاس و حیف‌ومیل قرار می‌گیرند. حالا بر فرض، هیچ یک از این جناح‌ها مقصر نباشد؛ اما مساله آن است که تفاوت میان ۱۳۰ میلیون و ۶۸ میلیون، ۶۲ میلیون دالر است و فقط زبان می‌تواند آن را بیان کند. در یک معاملۀ کوچک که تنها قرارداد البسۀ وزارت دفاع است، چنین تفاوتی وجود دارد و ‌چنین رقم بزرگی بالا کشیده می‌شود؛ چه رسد به این‌که چنین معامله‌هایی بیش‌تر و بزرگ‌تری باشد. بی‌تردید، در سال‌های گذشته وضعیت به همین منوال بوده که حتا جامعۀ جهانی را مضطرب ساخته است.
تا هنوز ثابت نشده است که کدام یک از جناح‌ها حق به جانب است؛ اما به نظر می‌رسد که در چنین معامله‌یی، تمام این جناح‌ها بر سر تقسیم پول درگیر شده‌اند و این‌گونه راز فسادی کلان از پرده برافتاده است. روشن است که تنها رقم ۱۸ میلیون دالری، مجموع ارقامی‌ست که گفته شده دو طرف آن را به عنوان رشوت قبول کرده‌اند؛ در حالی که بقیۀ آن همه پول، فقط به جیب شرکت قراردادشونده سرازیر می‌گردد. تنها قیاسی کافی‌ست تا نشان دهد که چه‌گونه دولت‌مردان مملکت، برای به‌دست آوردن رقم کم‌تری، پول‌های خیراتی‌یی را که جهان برای ثبات این کشور می‌دهد، به باد فنا داده‌اند.
جالب این‌جاست؛ جناب آقای لودین که خود یکی از طلایه‌داران مبارزه با فساد است، این‌چنین متهم به گرفتنِ رشوت شده و به دادستانی معرفی می‌گردد. حالا از دیگران چه گلایه؟!
ماجرای قرارداد وزارت دفاع، سیمای دیگری از آقای لودین به نمایش گذاشته است.
روشن نیست که با این‌گونه علم‌برداران مبارزه با فساد اداری، بیداد این پدیده تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.
از روزی که آقای رییس‌جمهور در ظاهر امر، تصمیم به مبارزه با فساد گرفته است، پرونده‌های فساد فقط انبار می‌شوند و بسته. یک ماجرا تمام نمی‌یابد که ماجرای دیگری سر بلند می‌کند. پروندۀ فساد قدیم با پروندۀ فساد جدید بسته می‌شود و ملتی هراسان، که نشود ادامۀ این پرونده‌ها کمک‌های جامعۀ جهانی را قطع کند.
هیچ امیدی نیست که ماجرای ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و نماینده‌گان متهم به فساد، به واسطۀ دادگاه فیصله شود. این قضیه هم مثل ده‌ها پروندۀ دیگر، مسکوت گذاشته خواهد شد و به مجرد پایان یافتن هیاهوی رسانه‌یی آن، ماجرایش نیز خاتمه خواهد یافت. حال آن‌که قضیه چنان مهم و حاد است که می‌باید هیاتی به زودترین فرصت آن را پی‌گیری کرده و بر علاوۀ آن‌که حکم و فیصله دادگاه جاری گردد، شرح آن نیز موبه‌مو به مردم رسانده شود. اما دریغ که چنین نخواهد شد!