طبق مادۀ ۶۱ قانون اساسی، دورۀ کاری رییس‌جمهوری چهار سال می‌باشد و شهروندان افغانستان در هر چهار سال زعیم جدید خویش را به‌خاطر تحکیم نماینده‌گی و تأمین صلح، امنیت، آسایش… انتخاب می‌کنند که در همین خصوص حقوق‌دانان، روشنفکران و جریان سیاسی آجندای ملی چندین مرتبه کنفرانس‌ها و سمینارهای را دایر کرده و رسماً دورۀ کاری ریاست‌جمهوری را چهار سال اعلام و ادامۀ کار رییس‌جمهور را بعد از اول جوزای ۱۳۹۷ غیر مشروع و غصب قدرت خواندند، اما حکومت‌داران از این نوع روشنگری‌های حقوقی اغماض کرده و دورۀ کاری حکومت را پنج‌سال تعریف و تفسیر کردند.
در این روزها رسانه‌ها از به تعویق افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری خبر می‌دهند و اگر این خبر واقعیت داشته باشد، در این صورت بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ عمر حکومت به پایان رسیده و مشروعیت قانونی خود را از دست می‌دهد. این وضعیت نظام سیاسی افغانستان را به قهقرا جهت داده و عملاً نظام دموکراتیک جمهوری زیر سوال رفته و ماهیت حکومت را استبدادی و الیگارشی می‌سازد، علاوه بر آن حق اساسی انتخاب شدن و انتخاب کردن را از شهروندان سلب کرده و حکومت موجود صلاحیت و شایسته‌گی برگزاری انتخابات را از دست می‌دهد. طبق مادۀ ۶۴ قانون اساسی رییس‌جمهور مکلف به مراقبت از قانون اساسی می‌باشد و او نباید در امر به تعویق انداختن انتخابات موافقت کند چون موافقت به چنین امر غیرقانونی شخص رییس‌جمهور را زیر سوال برده و مزید بر آن بیانگر بی‌توجهی او در مصالح ملی و وظایفش می‌باشد بر علاوه موارد ذکر شده آنچه بیشتر از سایر موارد رییس‌جمهور و شرکای قدرت حکومت را تحت بار ملامتی می‌کشاند، برگزاری انتخابات بر اساس فرمان تقنینی خلاف احکام قانون اساسی می‌باشد زیرا فرمان تقنینی در موجودیت پارلمان صادر شده است که چنین حکم حکومتی مبنای قانونی ندارد.
در نتیجه، چنین استنتاج می‌گردد که مردم به پنج‌سال برای حکومت وحدت ملی رأی داده‌اند نه بیشتر از آن بناً تأخیر انتخابات در نخست مشروعیت حکومت را سلب کرده و تمام اجراآت حکومتی غیرقانونی محسوب می‌گردد و علاوه بر آن حکومت صلاحیت برگزاری انتخابات را نخواهد داشت چون رییس حکومت به‌خاطر انقضا زمان کاری‌اش دیگر قانوناً حق ندارد صلاحیت‌های خود را در امر انتخابات اعمال کند. چنین ضعف مدیریتی و امتیازطلبی در امر انتخابات بر پیکر نظام دموکراسی صدمه رسانیده و عملاً از تحقق آن جلوگیری می‌شود و حکومت‌داران افغانستان منفی‌ترین تعریف و چهرۀ حکومت را به نمایش می‌گذارند و به شهروندان نشان می‌دهند که حکومت وسیلۀ استبداد و استثمار گروه حاکم بر گروه محکوم است. پس به‌خاطر جلوگیری از معایب یاد شده پیشنهاد می‌گردد تا انتخابات در زمان تعیین شده برگزار گردد تا از یک‌طرف مشروعیت نیم‌بند حکومت ساقط نشود و از طرف دیگر اجراآت حکومتی وجهه قانونی خود را داشته باشد.
در اخیر این مقالۀ مختصر را با یک شعر با مسما خاتمه می‌دهم و امیدوارم که حکومت‌داران در امر حاکمیت قانون تلاش ورزند:

هر چه بگندد نمکش می‌زنند
وای بر آن روز که بگندد نمک