وروسته له هغې چې ولسی جرګې د ۱۳۹۳ کال بودیجه رد کړه، د ولسی جرګې غړی او د اقتصادی چارو شننونکی وایی، چې د بودیجې ځنډېدل په پراختیایی پروژو ناوړه اغېز کوی.
دغه راز شنناندی وایی، چې د بودیجې په اړه د ادارو ترمنځ رښتینې همغږی نشته چې له امله یې ستونزې را پورته کېږی.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمېسیون غړی محمد اکبر ستانکزی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، په بودیجه کې د ځینو ستونزو له امله هر کال بودیجه ردېږی او دا ځل په بودیجه کې د ښو اصلاحاتو د راوستلو لپاره دوی بودیجه رد کړې ده.
هغه وایی، د بودیجې قطعیه لومړی مشرانو جرګې ته ورځی، چې هغوی پرې پنځلس ورځې بحثونه کوی له هغې وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کېږی.
د ده په خبره، په بودیجه کې له پروژو پیسې ګرځول شوی او په بل بخش کې ځای شوی، چې په تېر کال کې یې خپله بودیجه نه ده لګولې او یا یې د لګولو لازم ظرفیت نه درلود.
ښاغلی ستانکزی وایی، بله خبره د ولسمشر د مرستیالانو د کورونو د کرایې وه، چې هر کال څلور میلیونه ډالره د کور کرایې لپاره اخلی؛ خو اوس ورته کورونه جوړ شوی او اړتیا نشته چې د کور لپاره کرایه واخلی، په داسې حال کې چې کورونه یې هم شخصی دی.
د ولسی جرګې دغه غړی زیاتوی، دوی د دې لپاره چې د بودیجې تصویب په معاشونو اغېز ونه کړی مالی کال مخکې کړی؛ خو د بودیجې ردول به په پراختیایی پروژو اغېز وکړی.
د نوموړی په وینا، د بودیجې کابو ۷۰ سلنه غیر اختیاری او دېرش سلنه اختیاری ده؛ په غیر اختیاری پروژه کې افغان حکومت د لاسوهنې اجازه نه لری؛ بلکې ډونر یې مصرف، ځای او پروژه ټاکی.
د هغه په خبره، هیله من دی چې مالیې وزارت به بودیجه له سره اصلاح، توازن په کې رامنځته او بیا ولسی جرګې ته وړاندې کړی.
په همدې حال کې د اقتصادی چارو شننونکی وایی، د ولسی جرګې مالی کمېسیون نشی کولای په درست ډول د بودیجې په اړه قضاوت وکړی.
د سیاسی چارو شننونکی محب شریف ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، په ټوله نړۍ کې چې کله بودیجه د سنا او پارلمان له لوری ردېږی، هغه تخنیکی عوارض او لاملونه یې ښکاره کېږی؛ خو په افغانستان کې بیا دا کار نه کېږی.
د ده په وینا، په افغانستان کې د هرې سیمې او هر قوم وکیل د خپلې سیمې لپاره ډېرې پروژې غواړی، همدارنګه مالی کمېسیون په حسابدارۍ سر نه خلاصوی او بې له دې چې د بودیجې تخنیکی عوارض روښانه کړی هغه ردوی.

هغه وایی، د بودیجې د ردېدو په اړه مسلکی چلن نه دی شوی، بلکې بدبینی، قومپالنه او سمت پالنه په کې په نظر کې نیول شوې ده.
ښاغلی شریف زیاتوی، شک نشته چې په مالیې وزارت کې به د بودیجې جوړولو لازم ظرفیت موجود نه وی؛ خو اصلی ستونزه د بودیجې په اړه د ټولو ښکېلو ادارو او وزارتونو ترمنځ د رښتینې او ښې همغږۍ نشتون دی.
نوموړی په دې باور دی، چې د بودیجې په اړه منصفانه قضاوت نه کېږی او د ادارو ترمنځ ډېر وخت په مکتوب لېږلو را لېږلو تېرېږی.
د شنبې په ورځ ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د ۱۳۹۳لمریز کال د مالی بودجې طرحه رد کړه او وایی، د وکیلانو د وړاندیزونو په اساس به دا طرحه د اصلاح لپاره بېرته مالیې وزارت ته وسپارل شی.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې عمومی بحث همدې موضوع ته څانګړی شوی و.
ولسی جرګه وایی، چې بودیجه یې د ځینو نیمګړتیاوو له امله رد کړې ده.
د کرنې سکتور ته کمه پاملرنه، امنیتی سکتور ته د ډېرې بودیجې ځانګړی کول، د احتیاط کوډونه، د ولایاتو ترمنځ نه انډول او نور مسایل د بودیجې نیمګړتیاوې ښودل شوی دی.
د مشرانو جرګې د راتلونکی کال د بودجې طرحه تایید کړې وه؛ خو د دې جرګې غړو هم د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مالیې وزارت دا طرحه د لیندۍ په میاشت کې ولسی جرګې ته استولې وه.
د راتلونکی کال کې مالی بودجه ۴۴۴ میلیارده افغانۍ ده چې؛ له دې جملې څخه ۲۷۳ میلیارده افغانۍ
عادی بودجه او شاوخوا ۱۶۹ میلیارده افغانۍ پرمختیایی بودجه ده.