بخش دوم

گذاراز بحران‌ها بحثی درخور تأمل، واقع‌گرایانه و ممدِ حالِ کشور‌های در حال توسعه است؛ چون بدون عبور از بحران‌های پنجگانه، دستیابی به توسعۀ سیاسی محال به نظر می‌رسد. بحران هویت به تعهد و وحدت ملی، اقتدار ملی، اعتبار نخبه‌گانِ حاکم، آرمان‌ها، پرستیژ ملی و هویتِ ملی صدمه می‌زند. بحران مشروعیت به تنش میان نیروهای سیاسی و نخبه‌گان حاکم، جنگ داخلی، بسیج قومی، صف‌آرایی مذهبی و ایدیولوژیک، بی‌برنامه‌گی، تخصیص سرمایۀ ملی از سوی حکام برای مهار قدرتِ نیروهای سیاسی رقیب، عدم توجه به پیشرفت و نوسازی منجر شده و حتا شدتِ تنش‌ها در کشورهای جهان سوم تا براندازی نظام به پیش خواهد رفت. بحران مشارکت به‌خصوص در کشورهای کثیرالقومی و مذهبی به عنوان یک مرضِ مزمن مطرح است. عده‌یی در این کشورها به خود حق می‌دهند که در امور دیگران دخالت و بر آنان تعیین تکلیف کنند؛ رفتارها و انتظارات آن‌ها را خلاف منافع ملی، وحدت ملی، ارزش‌ها، باورها و… تلقی کنند و بر این امر چنان پا بفشارند که گویی دیگران حقِ رسیدن به قدرت سیاسی و تعیین سرنوشت‌شان را ندارند. بحران نفوذ هم گاه برخاسته از توقعاتِ واقعی و روزافزونِ مردم و گاه ناشی از تصامیم رقبای سیاسی نخبه‌گانِ حاکم در چهرۀ مردم و اغلب معلولِ بی‌کفایتی و عدم توجه رهبران حاکم نسبت به مسوولیت‌شان است. بحران توزیع، در کُل، چالش لاینحلِ جهان‌سومی‌هاست که اکثراً منابع برای تمامی شهروندان به گونۀ عادلانه توزیع نمی‌شود. قوم، مذهب و ایدیولوژی نقش تعیین‌کننده‌یی در توزیع منابع دارد و همین بحران منشای بسیاری از مشکلات در کشورهای عقب‌مانده است. گذار از بحران‌های مزبور و حداقل عبور از یکی ـ دو تن(؟) آن بسترهای لازم را برای تحقق نیم‌بند نوسازی به‌صورت عام و توسعۀ سیاسی به‌صورت خاص فراهم خواهد کرد.
هانتینگتون توسعه یا نوسازی سیاسی را به معنای حرکت از جامعۀ سنتی به مدرن تلقی نموده و اثرگذارترین پهلوهای آن را در سه مقولۀ گسترده دسته‌بندی کرده است. وی نوسازی سیاسی را متضمن عقلانی‌شدنِ اقتدار سیاسی می‌داند. با این توضیح که بخش عمده‌یی از مراجع اقتدار سنتی، مذهبی، خانواده‌گی و قومی، باید وفاداری‌شان را به اقتدار سیاسیِ واحد ملی و سکولار بدهند. این تغییر به مفهوم آن است که او حکومت را برخاسته از ارادۀ انسان‌ها می‌داند و دست پنهان مرجع متافیزیکی، طبیعی… را در عقبِ آن دخیل نمی‌داند و به یک جامعۀ سامان‌مند که منشای نهایی اقتدارش انسانی است، باور دارد. اطاعت از قوانین در این جامعه باید بر الزام‌های دیگر بچربد و دولت ملی در برابر قدرت‌های مزاحم داخلی و نفوذ خارجی، باید از استقلال و حاکمیت ملیِ خویش پاسداری کند که این امر در واقع، مفهومِ یکپارچه‌گیِ ملی و تمرکز قدرت در دستِ نهادهای قانون‌گذار ملی و به رسمیت شناخته‌شده را به تصویر می‌کشد.
۲٫ توسعۀ سیاسی به تفکیک و تمایز کارکردهای سیاسیِ جدید و انکشاف یا رشد ساختارهای تخصصی در انجام این کارکردها نیاز دارد. او به تفکیک صلاحیت حوزه‌های حقوقی، نظامی، اداری و علمی از حوزۀ سیاسی قایل است. به عقیدۀ او، ارگان‌های تخصصی و مستقل باید به شکل ذو مراتب عهده‌دار مسوولیت‌های سیاسی شوند و سلسله‌مراتبِ اداری باید پیچیده‌تر و منضبط‌تر گردد. وی در تفویض قدرت به اصل کارکرد و دستاورد باورمند است.
۳٫ او مشارکت گروه‌های اجتماعی ـ سیاسی را لازمۀ توسعۀ سیاسی می‌داند. از دید او، این مشارکت نقشِ دوگانه دارد؛ با این توضیح که در جوامع توتالیتر بر میزان نظارتِ دولت بر مردم و در دولت‌های دموکراتیک بر نقش نظارتی مردم بر دولت می‌افزاید.
از دید هانتینگتون، به هر اندازه‌یی که نظام از ساده‌گی به پیچیدگی، از انعطاف‌ناپذیری به انعطاف‌پذیری، از تشتت به یکپارچه‌گی، از تبعیت و دنباله‌روی به خودارادیت و استقلال متمایل شود، به همان اندازه توسعۀ سیاسی نظام افزایش پیدا می‌کند.
هانتینکتون در کُل، مفهوم توسعۀ سیاسی را بر مبنای میزان صنعتی شدن، تجهیز و تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکتِ سیاسی مورد سنجش قرار داده است. به باور وی، در فرایند توسعۀ سیاسی خواست‌های تازه‌یی به صورت مشارکت و ایفای نقش‌های جدیدتری به وجود می‌آیند؛ از این‌رو؛ باید نظام سیاسی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خاصی برای تغییر وضعیت برخوردار باشد تا سیستم به هرج‌ومرج، بی‌ثباتی و انقلاب منجر نشود.
در این طرز دید، هانتینگتون عبور از جامعۀ سنتی به مدرن، عقلانی کردن ساختارها، سکولاریزه‌سازی و مردمی کردن مرجع اقتدار، تقسیم متخصصانۀ کارکردها، مشارکت فراگیر نیروها در نظام سیاسی، انعطاف‌پذیری و خودارادیت، تحرک اجتماعی، صنعتی شدن… را از پیش‌شرط‌ها و لوازم لاینفکِ نوسازی و توسعۀ سیاسی تلقی کرده است.
حسین بشیریه، غایت توسعۀ سیاسی را بسطِ مشارکت و رقابتِ نیروهای اجتماعی در حیاتِ سیاسی عنوان می‌کند. او مهم‌ترین پیش‌نیاز دستیابی به توسعۀ سیاسی را این‌گونه برشمرده است:
۱٫ سازمان‌یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی
۲٫ آزادی نیروها و گروه‌ها در امر مشارکت و رقابت سیاسی
۳٫ وجود روش‌هایی برای رفع و حلِ تنش نهادمند در بطن ساختار سیاسی
۴٫ برچیدن بساط خشونت از زنده‌گی سیاسی
۵٫ کیش‌زدایی از سیاست در امر نیروبخشی و ثبات سیاسی
۶٫ مشروعیت معیارهای نهادی و قانونی در جهت رقابت و سازش سیاسی و… .
بشیریه نیز وجود گروه‌ها و نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته، فضا یا زمینه‌های بی‌قیدوشرط و لامحدود مشارکت و شانس‌آزمایی این نیروها در میدان سیاست، حذف ریشۀ خشونت از حیات سیاسی، قدسیت‌زدایی یا سکولارسازیِ سیاست غرضِ انرژی‌بخشی در جهتِ استقرا ر و ثبات آن، مشروعیت یا همه‌گانی‌پذیر بودنِ معیارها و قواعد بازیِ قانونی و نهادی در جهتِ رقابت سیاسی را از لازمه‌های توسعۀ سیاسی می‌خواند.
آلموند و کلمن، توسعۀ سیاسی را بر مبنای پیش‌فرض‌های‌شان فرایندی می‌خوانند که در طی طریق آن، نظام‌های سیاسی سنتی، دست به یک سری شبیه‌سازی‌ها یا همانندسازی‌هایی با جوامع توسعه‌یافته می‌زنند. این شبیه‌سازی و تقلید از دید آنان در میزان بالای شهرنشینی، بسط دامنۀ سواد، درآمد سرانۀ بلند، تحرک گستردۀ جغرافیایی و اجتماعی، گراف نسبتاً بالای صنعتی شدن اقتصاد، شبکه و کانال وسیع رسانه‌های ارتباطات‌جمعی و در نهایت، مشارکت فراگیر شهروندان در روندها و کنش‌های سیاسی وغیرسیاسی نمایان می‌شود. به نظر می‌رسد آلموند و کلمن توسعۀ سیاسی را یک امر فرهنگی و از پایین به بالا می‌دانند. با این توضیح که شهرنشینی، میزان بالای سواد، رشد رسانه‌ها، مشارکت در روند‌های سیاسی و غیرسیاسی، تحرک اجتماعی… را از مقدماتی در نظر گرفتند که توسعۀ سیاسی به آن وابسته است.
از سوییآلموند نفس وجود نظام سیاسی را در پیشبرد روند توسعۀ سیاسی موثر می‌داند. او برای این مهم، پنج توانایی متفاوت را برای یک نظام سیاسی در نظر می‌گیرد:
۱) توانایی استخراجی
۲) توانایی تنظیمی از رهگذر وضع مقررات
۳) توانایی توزیعی
۴) توانایی نمادین
۵) توانایی‌های بالای مسوولیت‌پذیری که با تخصصی‌شدنِ ساختار و تقویتِ این توانایی‌ها همراه است.
به عقیدۀ او، این توانایی‌ها نظام سیاسی را به حل مشکلاتِ ذیل قادر می‌سازد‌:
۱) دولت‌سازی با تأکید بر ساختارهای دولت
۲) ملت‌سازی با تأکید بر همگرایی فرهنگی
۳) بحران مشارکت
۴) بحران توزیع.
آلموند، وجود یک نظام سیاسیِ دارای توانایی‌هایی پنج‌گانه را که قادر به حلِ بحران‌های بالا باشد، برای گذار به توسعۀ سیاسی ضروری دانسته است. آلموند در این دیدگاه، برعکس نظریۀ مشترکش با کلمن، توسعۀ سیاسی را یک امر سیاسی و از بالا به پایین فرض کرده است. به این معنی که در عدم وجود نظام سیاسی، توسعۀ سیاسی را ممکن نمی‌داند.
دانیل لیرنر توسعۀ سیاسی را امر فرهنگ‌محور می‌داند و از منظر کاوش‌های فرهنگی، به انسان‌ها توجه کرده است. او در خصوص مردم و فرهنگ کشورهای خاورمیانه، مطالعاتی را انجام داد و بر اساس استقرا به تعمیم نظریه‌اش در تمامی کشورهای در حال توسعه پرداخت. وی مردم این کشورها را به سنتی، در حال گذار و مدرن دسته‌بندی می‌نماید. او انسان‌های سنتی را عاری از اندیشه، علاقه به امور اجتماعی، دارای گرایش‌های محدود، محلی و آن‌جهانی تلقی می‌کند. در مقابل، انسان‌های مدرن را دارای اندیشه، علاقه به امور اجتماعی، مشارکت در آن، دارای طرز فکر عام‌گرایانه، قدرت انتقال فکر، بینش این‌جهانی، عقلانی، شهرنشین، باسواد و در کل دارای سه ویژه‌گی شخصیتی: همدلی، تحرک و مشارکت بالا می‌داند.
از سویی هم لیرنر، اینکلز و اسمیت نیروها، ابزارها و مجراهای نوگرا شدنِ انسان‌ها را منوط به آموزش، وسایل ارتباطات جمعی، شهرنشینی، صنعتی شدن ، کار صنعتی و کارخانه، دولت ملی، دستگاه اداری و نظامی دانسته اند. به باور ایشان، این نیروها و نهادها با گسترش دامنۀ علم و آگاهی و تغییر ارزش‌ها و باورها، انسان‌های جوامع سنتی را از حالت انجماد فکری، تقدیرگرایی، رکود و… بیرون کرده و به سوی پذیرش ارزش‌های مدرن و مدرنیته و فعالیت، مشارکت، تحرک اجتماعی، درک همدلی با دیگران، انتقال اندیشه و اجتماعی شدن سوق می‌دهد.
آلموند و وربا: با درک درستِ این مسأله که یک نظام سیاسی، افزون بر ساختارها، از ایده‌ها و افکار تشکیل می‌شود، دست به یک سری از پژوهش‌های مقایسه‌یی در حوزۀ فرهنگ سیاسی چند کشور زده‌اند. آن‌ها انگلستان، امریکا، ایتالیا و مکزیک را مد نظر قرار داده‌‎اند. برایند یا حاصل این پژوهش‌ها، منتج به تمایز سه نوع فرهنگ عمده شده که با سه عکس‌العمل در برابر موضوعات سیاسی ارتباط می‌گیرند. فرهنگ سیاسیِ ده‌کوره یا کوته‌بینانه که با شناخت و درکِ اندک از حکومت، انتظاراتِ اندک از حکومت و میزان مشارکت سیاسیِ اندک از حکومت مشخص می‌شود. فرهنگ سیاسی انقیادی یا ذهنی که با شناخت و انتظار بلند و میزان مشارکتِ اندک یا حداقلی مشخص می‌شود و فرهنگ سیاسی مشارکتی که با میزان آگاهی، انتظار و مشارکتِ بالا یا حداکثری معین می‌گردد. این‌ها نمونۀ آرمان وبری خوانده می‌شوند.
آلموند و پاول نتیجه‌گیریِ فوق را دوباره به‌کار می‌گیرند و آن را به عنوان وجه بارزِ نوسازی در فرهنگ سیاسی درمی‌آورند. آن‌ها موضع‌گیری‌های پراگماتیک را به منظور طرد ایدیولوژی‌ها و ارتقای سطح ارزش‌ها به آن می‌افزایند. به نظر ایشان، تمامی عناصر بالا دست به دستِ هم داده‌اند تا روند سکولارسازی فرهنگ و عمل‌کرد ساختارهای سیاسی را رونق بخشند.
این اندیشمندان بر وجود فرهنگ سیاسیِ مشارکتی برای گذار به توسعۀ سیاسی تأکید می‌کنند و آن را مقدمه یا پیش‌زمینۀ بنیادینِ نوسازی سیاسی می‌خوانند. آنان با بررسی مقایسه‌ییِ تفاوت‌های فرهنگی چند کشور اروپا، امریکا و امریکای لاتین به این پیش‌فرض رسیده‌اند و بر وجود یک چنین فرهنگ سیاسی برای گذار به توسعۀ سیاسی تأکید می‌کنند.
آیزنشتات، توسعۀ سیاسی را متعلق به وجود نهادها و ساختارهای متنوع، تخصصی و توزیع اقتدار در تمامی بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازد. به نظر وی، به هر پیمانه‌‌یی که جامعه از تنوع ساختارها برخوردار شود و هر یک هویتِ مستقلی داشته باشند، به همان اندازه نیل به توسعۀ سیاسی سهل‌تر خواهد بود. به گونۀ مثال: در یک نظام سیاسی پاتریمونیال، توانایی رهبران در جهت به‌کار بستن منابع و دست یافتن به منافع مورد نظر، ضعیف و محدود است و عکس آن نیز صادق است. این در حالی‌ست که وبر به سه دسته از نظام‌های سیاسی متمایز پدرانه، پدرسالار و فیودال اشاره می‌کند. آیزنشتات بر نظام دیگری (امپراتوری دیوان‌سالار تاریخی) توجه دارد و تلاش دارد نشان دهد که نظام‌ها توانمند به برقراری موازنه میان عناصر سنتی و غیرسنتی شده می‌توانند یا خیر، و تحت چه شرایطی و با چه منطقی پاره‌یی از این اجتماعاتِ دیوان‌سالار تاریخی به نظام‌های سیاسی مدرن تغییر چهره می‌دهند.