دولت آقای کرزی همواره با این انتقاد مواجه بوده که قدرت سیاسی را در انحصار خود نگه داشته است، درحالی‌که در همین دولت، عناصر زیادی از اقوام، ملیت‌ها و مذاهب حضور پُررنگ داشته‌اند. اگر چنین واکنشی در برابر دولت آقای کرزی وجود داشته، پس حتماً به این معناست که دولت وحدت ملی به معنای واقعی آن ایجاد نشده است
آقای کرزی آن‌چه را که در ده سال و اندی حکومت‌داریِ خود در این راستا انجام داده، تنها جابه‌جایی برخی مهره‌ها بوده که زیاد هم دغدغۀ دیگران را در سر نداشته‌اند و همین که خودشان را در قدرتِ سیاسی سهیم می‌دیدند، گمان می‌کردند که دیگر مشکلی وجود ندارد؛ اما به محض آن‌که از قدرت کنار زده می‌شدند، این حس در آن‌ها به وجود می‌آمد که قدرت سیاسی در افغانستان به گونۀ متوازن تقسیم نشده است. چنین رویکردی، گریبان حکومتِ آینده را هم می‌گیرد مگر این‌که از حالا برای تشکیل دولت وحدت ملی، تمام انرژی و توانِ خود را به کار اندازیم

مشکل جامعۀ بحران‌زده‌یی چون افغانستان در کجاست؛ نبودِ دولت وحدت ملی و یا عدم شکل‌گیریِ مفهومی به نام وحدت ملی؟
بسیاری از نظریه‌پردازانِ سیاسی باور دارند که دولت وحدت ملی در کشورهایی مانند ما، مقدم بر حدوثِ مفهوم وحدت ملی است. زیرا به گفتۀ آن‌ها، چنین جوامعی هنوز وارد گفتمان دولتِ اکثریتی نشده‌اند، پس نباید چیزی به عنوان وحدت ملی در این‌گونه کشورها وجود داشته باشد.
کشورهایی که به وحدت ملی رسیده‌اند، دولت‌های اکثریتی دارند و یا اگر به اکثریت آرا در انتخابات دست نمی‌بایند، دولت وحدت ملی ایجاد نمی‌کنند، بل دولت ایتلافی تشکیل می‌دهند. دولت وحدت ملی به این مفهوم، دولتی است که در آن مشارکتِ اقوام و مذاهب به گونۀ عادلانه رعایت شده و همه خود را بخشی از راه‌حل می‌دانند.
جوامع پس از جنگ که مشکلات قومی و تباری نیز داشته باشند، برای رسیدن به مفهوم وحدت ملی، نیاز به ایجاد دولت وحدت ملی دارند. در کشورهایی که هنوز بحث قوم، زبان و مذهب، گرایش‌های ملی را هم‌چنان کم‌رنگ می‌سازد، نمی‌توان پیش از ایجاد دولت وحدت ملی، سخن از مفهومِ وحدت ملی بر زبان آورد. مثلاً در کشوری مثل فرانسه، شهروندان یا دستِ راستی‌اند و یا دست چپی، و هرگز تعلقات قومی و مذهبی، رویکردهای سیاسی آن‌ها را شکل نمی‌دهد. آن‌ها بر سر مسأله‌یی به نام فرانسه و یا اصل حکومتِ اکثریت اختلاف ندارند؛ اگر اختلافی هست، از دل برنامه‌های سیاسی بیرون می‌شود. ولی در افغانستان چنین نیست، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم (زیرا با تظاهر و شعار چنین مشکلی را نمی‌توان ‌حل کرد) جامعه‌یی هستیم که در آن هنوز معیار گرایش‌ها سمت، نژاد و قبیله هست. دولت فعلی نیز از آغاز با درکِ چنین وضیعتی شکل گرفت و قرار بود که در یک سیر سیاسی متناسب با شرایط و ویژه‌گی‌های افغانستان، به دولتِ اکثریت تبدیل شود. اما آن‌چه که در بیش از یک دهه اتفاق افتاد، ظاهرِ یک دولت وحدت ملی بود؛ دولتی بود که به هرحال از اقوام، ملیت‌ها و مذاهب، افراد و عناصری در آن سهیم هستند ولی این دولت به معنای دقیق کلمه، دولت وحدت ملی نیست. آقای کرزی تلاش کرد که ممثلِ دولت وحدت ملی باشد، ولی حالا پس از گذشت یک دهه می‌بینیم که این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبوده‌اند. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که «چرا چنین شـد؟»
لازمۀ پاسخ به این سوال، بحثی درازدامن می‌طلبد تا شکل‌گیریِ دولت فعلی را از نخستین روزها تا به امروز با تمام جزییاتِ آن مورد بررسی قرار دهد. اما در یک پاسخِ کوتاه می‌توان گفت که تعریف دولت‌مردان از دولت وحدت ملی نه تنها دقیق نبود، بل به صورت کم‌سابقه‌یی با اصل دولتِ وحدت ملی در تضاد قرار داشت.
دولت‌مردان کشور از آغاز می‌پنداشتند و هنوز هم می‌پندارند که افغانستان به مفهوم وحدت ملی دست پیدا کرده و هیچ مشکلی بر سر راهِ این مفهوم دیده نمی‌شود. آقای کرزی به عنوان رییس‌جمهور افغانستان، همواره از وحدت ملی سخن می‌گوید اما آن‌چه که او در عمل انجام می‌دهد، خبر از نبودِ چنین مفهومی دارد. اگر واقعاً چنین مفهومی در افغانستان شکل گرفته، پس اصل تقسیمِ قدرت بر مبنای قوم و مذهب، چه دلیل و انگیزه‌یی می‌تواند داشته باشد؟ همین حالا وقتی به نوع ترکیبِ تیم‌های انتخاباتی نگاه می‌کنید، همان تلاش‌ها را به شکل کم‌رنگ برای برپایی دولتِ وحدت ملی می‌یابید. این سخن به معنای این‌هم می‌تواند باشد که سیاست‌مدارانِ کشور عملاً درک می‌کنند که مجبور به تن دادن به چنین ترکیب و تقسیمِ قدرت سیاسی هستند. اما وقتی می‌گوییم که با چنین رویکردِ ناقصی نمی‌توان به دولت وحدت ملی دست یافت، سخنِ خلاف گفته نشده است.
سیاست‌مداران و نخبه‌گانِ جامعه قبل از رسیدن به چنین باوری، باید بپذیرند که ما هنوز وارد مرحلۀ وحدت ملی نشده‌ایم و به همین دلیل، نیاز تاریخی به تشکیل دولت وحدت ملی داریم تا راه را برای رسیدن به جامعۀ مردم‌سالار به معنای واقعیِ آن هموار می‌کند. دولت آقای کرزی، دولت وحدت ملی نبود و نیست؛ چون هنوز بخش‌هایی از جامعه، خود را منزوی و به دور از قدرت سیاسی می‌بینند. وقتی بحث دولت وحدت ملی را آقای احمدولی مسعود از دل اجندای ملی بیرون کشید و آن را به عنوان ضرورتِ تاریخی در برابر جامعه و به‌ویژه نخبه‌گان گذاشت، به نظر من پاسخِ روشن به یک نیـاز ملی ارایه شد. این نیاز حالا با فرا رسیدن سال ۲۰۱۴ و نزدیک شدن به انتخابات و خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، بیش از هر زمانِ دیگر مطرح می‌شود.
دولت آینده اگر ویژه‌گی‌های لازمِ دولت وحدت ملی را نداشته باشد، بدون تردید افغانستان از رسیدن به مفهومِ وحدت ملی و دولت اکثریت، هم‌چنان به دور خواهد ماند. دولت آینده به معنای واقعی، باید دولت وحدت ملی باشد؛ یعنی دولتی که نه بر مبنای خودفریبی، بل بر مبنای یک واقعیت تاریخی، ایجادِ چنین دولتی را در عمل بپذیرد و شرایط تحققِ آن را مساعد سازد. دولت وحدت ملی با این مفهوم، قدرت سیاسی را به گونۀ عادلانه و بر مبنای واقعیت‌های جامعه تقسیم می‌کند و نه بر مبنای مصلحت‌های از پیش تعیین‌شده که ممکن است حتا موجودیت خود را نفی کنند.
دولت آقای کرزی همواره با این انتقاد مواجه بوده که قدرت سیاسی را در انحصار خود نگه داشته است، درحالی‌که در همین دولت، عناصر زیادی از اقوام، ملیت‌ها و مذاهب حضور پُررنگ داشته‌اند. اگر چنین واکنشی در برابر دولت آقای کرزی وجود داشته، پس حتماً به این معناست که دولت وحدت ملی به معنای واقعی آن ایجاد نشده است.
آقای کرزی آن‌چه را که در ده سال و اندی حکومت‌داریِ خود در این راستا انجام داده، تنها جابه‌جایی برخی مهره‌ها بوده که زیاد هم دغدغۀ دیگران را در سر نداشته‌اند و همین که خودشان را در قدرتِ سیاسی سهیم می‌دیدند، گمان می‌کردند که دیگر مشکلی وجود ندارد؛ اما به محض آن‌که از قدرت کنار زده می‌شدند، این حس در آن‌ها به وجود می‌آمد که قدرت سیاسی در افغانستان به گونۀ متوازن تقسیم نشده است. چنین رویکردی، گریبان حکومتِ آینده را هم می‌گیرد مگر این‌که از حالا برای تشکیل دولت وحدت ملی، تمام انرژی و توانِ خود را به کار اندازیم.