به هیأت اداری و اعضای محترم مشرانو جرگه
السلام علیکم
آرزوی صحت به فرد فردِ شما دارم و از خدای بزرگ توفیق بیشتر برای‌تان التجا می کنم و بعد؛
ولسی جرگه در جلسۀ عمومی دیروز مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ خویش، علی‌رغم استدلال و تأکید عده‌یی از نماینده‌گان، از دادن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی امتناع نمود؛ در حالی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، داشتن این صلاحیت را بلامانع خوانده بود. اما از آن‌جایی که:
۱٫ مادۀ چهارم قانون اساسی، حاکمیت را از آن مردم می‌داند که به‌طور مستقیم و یا توسط نماینده‌گان‌شان اعمال می‌شود. مطابق فقرات ۱ و ۲ مادۀ هشتاد و چهارم قانون اساسی، حاکمیت نماینده‌گی باید در سه سطح اعمال گردد: حاکمیت مرکزی (رییس جمهور، شورای ملی)،‌ حکومت ولایتی (شورای ولایتی)، و شورای ولسوالی. ندادن صلاحیت نظارتی به شورای ولایتی و شورای ولسوالی، نقض صریح مواد فوق قانون اساسی است.
این استدلال که دادن صلاحیت نظارتی به شورای ولایتی باعث ایجاد تداخل در وظایف مسوولین ولایات می‌شود، بی اساس است. زیرا عین استدلال را می‌توان در مورد تداخل کار شورای ملی، حکومت و قوۀ قضاییه نیز وارد دانست.
۲٫ روح دولت‌داری مردمی و دموکراسی امروزی ایجاب می‌کند که – گام به گام – از یک‌طرف پست‌های انتخابی در دولت بیشتر شود، و از طرف دیگر نهادهای انتخابی دارای صلاحیت‌های بیشتر گردند. در حال حاضر شوراهای ولایتی فاقد موثریت لازم در امر اداره و توسعۀ ولایات اند.
۳٫ تمرکز بیش از حد صلاحیت‌ها در نهادها و واحدهای اولیۀ دولت (در کابل)، از علل اصلی فساد اداری حاکم و بروکراسی زمان‌گیر در کشور شناخته می‌شود. از این رو برای مبارزۀ موثر با فساد حاکم، می‌باید بخشی از صلاحیت‌ها به ولایات منتقل گردد.
از مشرانو جرگه تقاضا دارم که این مصوبه را رد نموده، نگذارد یک بار دیگر شورای ملی قبرستان دموکراسی باشد. داکتر مهدی